قانون جديد يمنح ترامب "رخصة قتل" لتجّار المخدّرات

تداول البيت الأبيض والكونغرس مشروع قانون جديداً، يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطة واسعة لشن عمليات عسكرية ضد عصابات المخدرات التي يعتبرها "إرهابية"، وكذلك ضد أي دول يُتهم بأنّها تؤويها أو تدعمها، وفقاً لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

أثارت الخطوة قلقاً داخل بعض الأوساط في الكونغرس والسلطة التنفيذية، خصوصاً أنّ "النص صيغ بعبارات عامة تتيح للرئيس صلاحيات قانونية لقتل أشخاص يعتبرهم متورطين في تجارة المخدرات".

ويأتي هذا الجدل بعد هجمات عسكرية أمر بها ترامب هذا الشهر ضد ثلاثة قوارب في البحر الكاريبي، قال إنها كانت تهرّب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وأسفرت العمليات عن مقتل 17 شخصاً، وأعلن ترامب أن الدستور يمنحه الصلاحيات الكافية لتنفيذها، فيما اعتبرها عدد من القانونيين "غير قانونية".

ووفق ثلاثة أشخاص مطلعين، فإنّ النائب الجمهوري كوري ميلز من فلوريدا، وهو محارب قديم وعضو في لجنة القوات المسلحة، شارك في صياغة المسودة. لكن ميلز والبيت الأبيض رفضا التعليق، فيما أكد مسؤول في الإدارة أن تداول المسودة بين الوكالات لا يعني تبنيها رسمياً.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الجدل في واشنطن حول حدود صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية من دون تفويض صريح من الكونغرس.