وكيل سوزان الحاج: براءتها ثابتة بحكم مبرم ولا مجال للمزايدات الانتخابية

أصدر الوكيل القانوني للعقيد المهندس سوزان الحاج، المحامي زياد حبيش، بياناً ردّ فيه على السؤال الموجّه إلى الحكومة من قبل نواب التغيير بشأن ملف موكلته، مؤكداً أنّ ما يثار في هذا السياق يدخل في إطار "المزايدات الانتخابية الرخيصة" ولا يعكس الحقيقة القضائية.

وقال حبيش: "احتراماً لعقول الناس نسأل: ما دخل الوزراء في الحكومة بالتشكيلات الأمنية التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو غيرها من الأجهزة الأمنية؟". وأضاف أن "القاعدة القانونية تقوم على أن الشهادة يجب أن تُعطى من دون زيادة أو نقصان، ومن غير المقبول قراءة الأحكام بصورة ناقصة ومخالفة لجوهرها".

ولفت إلى أنّ محكمة التمييز العسكرية برأت العقيد الحاج من تهمة التدخل في الافتراء الجنائي، مصدقة بذلك قرار المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، وأبطلت كل التعقبات بحقها، مشدداً على أنّ الحكم المبرم غير قابل للطعن "ويشكل عنوان الحقيقة الثابتة التي لا يمكن تغييرها بمقالات أو أسئلة نيابية أو سكوبات إعلامية".

وأوضح حبيش أنّ القانون رقم 17 المنظم لقوى الأمن الداخلي لا يمنع تعيين أي ضابط أو رتيب إذا صدر بحقه حكم جزائي، "فكيف إذا صدر حكم مبرم قضى بتبرأتها"، معتبراً أن إثارة الموضوع بعد سبع سنوات يندرج ضمن الاستخدام السياسي والانتخابي.

كما أشار إلى أنّ موكلته بقيت طوال هذه السنوات "تحت تصرف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ظلماً ولأسباب غير معلومة"، رغم كفاءتها العلمية والعملية، مذكّراً بأنها حائزة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعات فرنسا، وعُرفت بعملها الميداني وكفاءتها التي تناولتها الصحف اللبنانية والأجنبية بإيجابية.

وختم حبيش بالتأكيد أنّ "تعيينها في مركز وظيفي ضمن هيكلية قوى الأمن الداخلي أمر طبيعي وقانوني"، معتبراً أنّ تدخل النواب في عمل المؤسسات الأمنية والقضائية "يتعارض مع مبدأ فصل السلطات، الذي ليس شعاراً بل قاعدة دستورية ملزمة".