باسيل “مالك ثلث أسهم الحكومة” يغسل يديه من المنظومة

التيار الوطني الحر خارج المنظومة الحاكمة. عبارة يرددها دائماً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واهماً اللبنانيين بأن لا علاقة له بالطبقة الحاكمة وليس مشاركاً في الحكومة، إلا أن دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أتت لتفضح باسيل وثلثه المعطل في الحكومة ولتؤكد بأنه جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الحاكمة التي أوصلت لبنان إلى الانهيار.

باسيل ضد عقد جلسة مجلس الوزراء، ليس حباً بتطبيق الدستور الذي عطّله ولا يزال يعرقله في كافة الاستحقاقات الدستورية، إنما فقط من أجل رفع أسهمه الهابطة، مستغلاً الثلث المعطل من أجل مصالحه الضيقة.
وفي السياق، وتصديقاً للقول المأثور “حبل الكذب قصير”، رأت أوساط سياسية أنّ الأحداث المتلاحقة على جبهة التراشق الحكومي خلال الساعات الأخيرة كشفت عن أنّ ميقاتي منح باسيل “الثلث المعطل” في مجلس الوزراء مقابل الاستحصال منه على توقيع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على مراسيم التأليف حينها”.
واعتبرت عبر “نداء الوطن” أنّ “البيان الصادر عن الوزراء التسعة أتى ليؤكد صحة إبرام هذه المقايضة بين الجانبين بشكل يدحض نفيهما المستمر لها طيلة ولاية العهد العوني، فجاءت دعوة ميقاتي مجلس الوزراء لتوقظ “خلايا العهد النائمة” وتظهر إلى العلن وبما لا يرقى إليه شك أنّ باسيل يملك “ثلثاً معطلاً” صافياً في حكومة ميقاتي”.
وفي الغضون، لا تزال السياسة الكيدية للتيار الوطني الحر تتحكم بالتسبب بانهاك الواقع المرير للبنانيين، لا سيما المرضى بالسرطان والمحتاجين لغسل الكلى، او التسبب بتعطيل ما يلزم من توفير أموال يؤكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه يتعذر توفيرها من خارج قرارات لجلسة لمجلس الوزراء.

على أن المصادر السياسية تعتبر ان التجاذب الحاد على جبهة منع ميقاتي من إدارة مرحلة الفراغ، بما يحد من الانهيارات المتلاحقة، والتي يقف على رأسها التيار العوني، هو الرابح الأول من اعلان مقاطعة، من الممكن ان تطيح الجلسة ككل، وبما يمكن ان يبنى عليها من خطوات لمعالجة المعضلات المزمنة والمتفاقمة.

وقالت المصادر انه “في حال عدم انعقاد الجلسة او انعقادها مع حدوث اية مفاجأة جديدة، فإن الحدث، ستكون له معطيات جديدة تؤشر الى ما يمكن ان يترتب في ملفات اخرى:

1 – قدم التيار الوطني الحر نفسه كمدافع عن المسيحيين، مع ان الدعوة لمجلس وزراء مناصفة من مسلمين ومسيحيين، يجعل من هذه المحاولة عملية امعان في زيادة الشرخ الداخلي.

2 – امتداداً للخلاف حول تأليف الحكومة، وافشالاً لجهود حزب الله في احتواء الرفض الذي ابداه باسيل لعقد الجلسة تصرف الحزب والتيار كل وفقاً لاعتبارات خاصة بهما،

ومن شأن هذا الافتراق ان يرسم معالم محددة على صعيد انتخابات الرئاسة الأولى، بمعنى ان الطرفين ليس من الضروري ان يكونا في صف واحد.

3 – انكشف الاستقطاب في حكومة معا للانقاذ المستقيلة، وبات من غير الممكن العمل كفريق واحد، ولو بصفة هيئة تصريف اعمال أي توفير مصالح المواطنين، بأقل ضرر ممكن.

4 – كذبت الوقائع، ما كان يردده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انه لا يريد الثلث المعطل في أي مجلس وزراء، بل تبين ان مراسيم الحكومة ما كانت لتصدر لولا وجود ثلث معطل فيها.

بدورها، أوضحت مصادر حزب “القوات اللبنانية أنها “ضد اجتماع الحكومة اليوم، لكن لا يعني هذا أننا ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال بالمطلق، بحيث إنه يحق لها أن تجتمع، وفق الدستور، عندما تستدعي الحالات الطارئة، أما خارج ذلك، فلا يجوز لها أن تعقد جلسات دورية وكأنه ليس هناك من شغور رئاسي، لا سيما أن جدول الأعمال الذي وزع يظهر كأننا في زمن عادي وليس هناك شغور رئاسي”.

وعن ربط المواقف بالانقسام الطائفي، تقول المصادر “القواتية” لـ”الشرق الأوسط”، “لا نعتبر أن الخلاف ذو طبيعية طائفية، إنما دستورية، لأنه عندما تتحول الاجتماعات إلى طبيعية والتشريع يصبح طبيعياً في مرحلة الفراغ يعني توفير الغطاء السياسي الدستوري للفريق المعطل للانتخابات الرئاسية، لذا يجب تركيز الجهود لانتخاب الرئيس وليس تشريع غياب الرئيس”.

واعتبرت أن خطوة تعديل جدول الأعمال تعكس عدم جدية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في التعاطي مع الفراغ، مضيفة، “الجلسات الطارئة يفترض أن ترتبط ببند أو ببندين، كأن يجري تحديد بند استحقاقات المستشفيات، لكن ما يحصل يعكس عدم جدية ولا مسؤولية تجاه الفراغ”. وأكدت أنه “ليست بهذه الطريقة تدار مؤسسات الدولة”.