الانتخابات النيابية في موعدها.. ماذا عن تصويت المغتربين؟

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن "الانتخابات النيابية ستُجرى في أيار 2026... وبالنسبة الى انتخابات المغتربين فقد قطعنا شوطًا كبيرًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الموضوع، على أن تُفتَح مهلة التسجيل قريبًا حتى 20 تشرين الثاني كحدّ أقصى وفق القانون المرعي"، مشيرًا إلى "أننا جاهزون وفي حال تمّ تعديل قانون الانتخاب لاعتماد الاقتراع لـ 128 نائبًا، فسنلتزم بالتعديل".

لكن ماذا عن هواجس المغتربين في هذه الحالة؟

رئيس مؤسّس سابق لمجلس رجال الاعمال اللبنانيين - الفرنسيين أنطوان منسى يقول لـ"المركزية": لا أريد الدخول في الجدال بين التصويت لـ128 نائبًا أو لـ6 منهم، لكنني أستغرب كيف وافق بعض الاحزاب سابقاً على انتخاب 6 نواب! ولماذا يتم التراجع عن أحقية انتخاب المغتربين الـ128 نائباً؟ .

ويضيف: بين عامي 2018 و2022 صوّتنا كمغتربين وبصورة استثنائية للنواب الـ128، إلا أن ذلك لم يعد صالحًا اليوم ما لم يتمّ تعديل القانون في المجلس النيابي، وفي هذه الحالة أظن أن عددًا من النواب سيرفضون التوجه الى البرلمان، كما أن تعديله والتصويت عليه سيستغرق نحو ثلاثة أشهر للبت به، وبذلك يكون قد انتهى الوقت المحدّد للتسجيل في الخارج. وفي حال أراد النواب التصويت لـ6 مقاعد نيابية فقط، فالامر متعثر أيضًا بسبب غياب الآلية حول من يحق له الترشح في الخارج والتوزيع الطائفي وفق القارات، وهذا أيضًا يتطلب وقتًا لإنجازه بما يفوق مهلة التسجيل.

وإذ يرى أن "معظم النواب والوزراء لا يفقهون في القانون"، يستشهد منسى "بالراحل الخبير الدستوري حسن الرفاعي وهو المرجع الدستوري الصالح لشرح القوانين، عندما سألته يومًا عما يسوّق له البعض من انتخاب ستة نواب في بلاد الاغتراب يمثلون الطوائف الاساسية اللبنانية، فتعجّب الرفاعي من هذا الطرح، مستغرباً فكرة انتخاب نواب لا يدفعون الضرائب لبلدهم، ولا يمكنهم المشاركة الدائمة في مناقشة القوانين، والأغرب من كل هذا ستدفع لهم الدولة رواتبهم وهم مقيمون في دول أخرى".

ويسأل منسى "على أي أساس سيتم فتح باب التسجيل؟ على أساس الـ128 أم الـ6 نواب؟ إذا قالوا للمغترب أن عليه انتخاب 6 نواب بينما يريد الـ128 وهو مسجل في السفارة اللبنانية في باريس على سبيل المثال، لا يحق له عندها التوجه الى لبنان للاقتراع لأن اسمه يكون قد ألغي من لائحة الشطب. والعكس صحيح".

ويضيف: بالنسبة إليّ أفضّل الاقتراع للـ128 نائبًا، لأني بذلك يمكنني أن أعبّر عن رأيي وأنتخب في قريتي الاشخاص الذين أريدهم، وإذا أرسلت أموالا الى منطقتي لا تذهب نهباً وسرقة. صحيح انني ولدت في السنغال وعشت في فرنسا طوال حياتي إلا ان قلبي ما زال في لبنان. يقال ان من هاجر منذ أكثر من 50 سنة نسي لبنان ويريدون ان ينتخبوا له نوابا ليهتموا بقضايا تهمّه في الخارج، لكن هناك سفارات وقنصليات تقوم بهذه المهمات. كما ان هذه الطريقة ستقسّم الاغتراب كما ان لبنان مقسّم.

وإذ يذكّر بقول البعض إن "المغترب لا يعرف سياسة لبنان الداخلية لينتخب النواب الـ128"، يقول: إثر انفجار مرفأ بيروت الآثم، هاجر لبنان نحو 900 الف شخص في انتظار تحسّن أوضاعه. هؤلاء يحملون هويّات لبنانية، فكيف سيتعاملون مع موضوع انتخاب النواب الـ6؟ ألا يحق لهم الاقتراع لـ128 نائبًا؟ كما ان بفضل الإنترنت يمكن لأي شخص في أي مكان من العالم خوض معركة انتخابية. كما ان الطوائف في الخارج أصبحت متعادلة ولم يعد الاغتراب يقتصر على المسيحيين فقط. فما الذي يخشاه مجلس النواب إذًا؟

ويختم: إنها مهزلة! يستهزئون بنا لكسب الوقت. حتى اليوم لا جديد في الموضوع، ولا يزال المسؤولون يتقاذفون كرة نار الانتخابات، هل لديهم ترف الوقت لاتخاذ القرار قبل حلول 20 تشرين الثاني؟ للأسف، قد يكون كل هذا مُعدّ مسبقًا لتأجيل الانتخابات وإبقاء المجلس النيابي على حاله. يذرّون الرماد في العيون بتأكيدهم أن الانتخابات في موعدها، لكن كيف ستجري من دون الاغتراب؟ هل يتخطّونه؟ فالقانون الانتخابي ينص على انتخاب 6 نواب، وفي حال مُنع المغترب من الاقتراع واجتُزئت هذه الفقرة من قانون الانتخاب، هل يبقى القانون ساري المفعول؟ هذا مصير وطن، فلماذا لا يجلس الرؤساء مع بعض الأحزاب لمعالجة هذه المسألة قبل فوات الأوان؟