متى سيقف ماكرون على منبر الأمم المتحدة للاعتراف بدولة درزية وكردية وعلوية ومسيحية؟...

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من على منبر الأمم المتحدة، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، معتبراً أن هذا الاعتراف هو الحلّ الوحيد لأجل السلام.

وتحدث ماكرون عن أنه يجب أن يسود القانون أمام القوة، وعن أن المرحلة القادمة يجب أن تكون لإعادة الإعمار والاستقرار في غزة. وفي ما يتعلّق بإقامة سفارة لفرنسا في الدولة الفلسطينية، أعلن الرئيس الفرنسي أن تلك الخطوة مشروطة بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وبوقف إطلاق النار في القطاع.

التقسيم...

قد يعتقد ماكرون أنه قام بما هو واجب عليه كرئيس لواحدة من أكبر الديموقراطيات في العالم. فهل يُكمل هذا المشوار ليتجاوز الأبْعَد من ذلك بكثير؟

في أي حال، يدرك الجميع أن حلّ الدولتَيْن ليس حلّاً مُرضِياً في الأساس لأي من طرفَي الصراع، إذ يعتبر الفلسطينيون أن تلك الأرض هناك هي فلسطينية بكلّيتها، فيما يتعامل الإسرائيليون معها وفق قاعدة أساسية، وهي أنها أرض إسرائيل الى الأبد. وبخطوة اعترافه أمس، يكون ماكرون (وكل الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية)، أقرّوا التقسيم هناك على رقعة جغرافية واحدة، وبنسخة جديدة هذه المرة.

1947 - 2025

فقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947 تبنّى خطة أطلق عليها إسم خطة تقسيم فلسطين، أدت الى إنهاء الانتداب البريطاني، ودعت الى تقسيم الأراضي هناك الى ثلاثة كيانات، دولة إسرائيلية، ودولة عربية، مع وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية.

وها هو الاعتراف العالمي التدريجي بدولة فلسطينية في عام 2025، يعزّز الحلّ القائم على التقسيم أيضاً، وهو تقسيم إسرائيل هذه المرة، إذ إنها تمتلك السيطرة شبه التامّة على كل الأرض هناك، بشكل فعلي.

العلويون والدروز

وانطلاقاً من هذا الواقع، هل ستقتصر الحلول التقسيمية في النهاية على إسرائيل والفلسطينيين فقط؟ وماذا عن الأدوار المُحتَمَلَة لديموقراطيات العالم الغربي، وللديموقراطية الفرنسية تحديداً، في مسار التقسيم الشرق أوسطي عموماً في المستقبل؟

فدروز السويداء مثلاً، يطالبون اليوم بكيان مستقلّ كجزء من حقّ مقدّس بتقرير المصير. ويُذكر في هذا الإطار، أنه كان للدروز دولة جبل العرب، وهي دولة أعلنها الانتداب الفرنسي على سوريا بين عامَي 1921 و1936، وكان يحكمها الدروز تحت الوصاية الفرنسية، وضمّت آنذاك جبل العرب والقرى المحيطة به، بالإضافة الى أجزاء من إمارة شرق الأردن. كم أسّس الانتداب الفرنسي دولة جبل العلويين ما بين عامَي 1920 و1936 على الساحل السوري آنذاك أيضاً.

المنطقة كلّها؟

فهل يمكن لبريطانيا وكندا وأستراليا... ولفرنسا تحديداً، التي تتمتّع بتاريخ معيّن في منطقة المشرق (بريطانيا أيضاً)، وبعلاقات قديمة مع الدروز والعلويين والمسيحيين والأكراد... أن تعلن الاعتراف بدولة درزية كحقّ طبيعي بتقرير المصير؟ وهل يمكن لرئيس فرنسي أن يقف على منبر الأمم المتحدة في الآتي من السنوات ليعترف بدولة كردية مثلاً، أو بدولة علوية، أو بدولة مسيحية أو درزية في الشرق الأوسط؟... كحقّ طبيعي بتقرير المصير؟ وهل تتجاوز الحلول التقسيمية منطقة المشرق لتشمل كل جانب من جوانب الإقليم المحيط بها؟ وكيف؟

خطوة صعبة

اعتبر الخبير الاستراتيجي الدكتور سامي نادر أن "تلك المسألة ليست مطروحة الآن، لأنها تشبه تماماً من يفتح علبة لن يعود بإمكانه أن يُقفلها مجدداً. فالدخول بهكذا مسار حالياً هو لعب بحدود الإقليم كلّه، وليس بحدود بلد واحد فقط، أي بحدود العراق وسوريا ولبنان، وصولاً الى إيران ربما".

وذكّر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" بأنه "عندما حاول أكراد العراق أن يقوموا باستفتاء، ارتدّ ذلك عليهم بشكل سلبي. قد تشكل إسرائيل قوة دفع باتجاه الاعتراف بدولة درزية مثلاً، وهي عبّرت علناً عن رؤيتها المرتبطة بنظام شرق أوسط جديد، ولكن ذلك لا يجد بعد أي صوت داعم له من جانب أي قوة أخرى، رسمياً على الأقلّ. ولذلك، تبدو تلك الخطوة صعبة ومعقّدَة الآن، لأنها تُعيد رسم كل الخريطة الإقليمية".

موازين القوى

وردّاً على سؤال حول احتمال تقسيم كل بلدان الشرق الأوسط مستقبلاً، انسجاماً مع أن الجميع يسلّمون بحلّ تقسيمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أجاب نادر:"يمكن النظر الى مستقبل هذا الاحتمال من باب موازين القوى، أي بحسب معادلة القوة الموجودة، وكيف يمكنها أن تصبح، وليس بحسب القانون الدولي فقط".

وختم:"أكثرية دول العالم اعترفت بدولة فلسطين الآن، فيما نرى المسار العكسي على الأرض، وهو أن (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو يقول إنه سيردّ على ما يجري عندما يعود الى إسرائيل، أي انه ينفي شروط قيام دولة فلسطينية بشكل عملي. وبالتالي، هو بصدد تهجير سكان غزة، وضمّ جزء من الضفة الغربية. ويبقى السؤال في تلك الحالة، أين ستكون حدود وجغرافية هذه الدولة الفلسطينية؟ وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام للمستقبل. هذا مع العلم أن نتنياهو والفئة الحاكمة في إسرائيل حالياً لا تعترف بدولة فلسطينية، وتريد إسرائيل الكبرى، وقد عبّر نتنياهو عن ذلك. ومن هنا، تبقى الأمور خاضعة لموازين القوى".

نطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"