الملفات العالقة بين لبنان وسوريا تدخل "مرحلة حاسمة"... وتحرّك جديد يُحضّر!

يعد ملف المعتقلين بين لبنان وسوريا واحدًا من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية التي ظلت عالقة لعقود، تاركة وراءها عوائق أمام تحسين العلاقات بين البلدين.

وفي ظل هذا الواقع، جاءت تصريحات وزير العدل السوري مظهر الويس لتشكل نقطة تحوّل نوعية، حيث تؤكد وجود مشاورات مثمرة ورغبة حقيقية وصادقة في التعاون بين البلدين لحل هذا الملف المعقّد.

المحامي نبيل الحلبي، الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات، يوضح أن "هناك نقاشًا جاريًا حول إعادة فحص ملفات الموقوفين التي تطالب بها السلطات السورية"، مؤكدًا أن "هذه الملفات شهدت ظلمًا واضحًا لأصحابها، خاصة في ظل الظروف السياسية السابقة التي اتسمت بعدم استقلال القضاء، لا سيما فيما يتعلق بالمحكمة العسكرية وطريقة توجيه الاتهامات".

ويشير الحلبي إلى "وجود مقترح قُدّم من الجانب اللبناني، وهو قيد الدراسة من قبل السلطات السورية، ونُقل إلى الوفد السوري الذي زار لبنان قبل عدة أيام برئاسة مسؤول العلاقات مع الدول العربية في وزارة الخارجية السورية".

ويلفت الحلبي إلى أنه "بصدد القيام بتحرك قانوني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لضحايا الاختفاء القسري، التي تتابع ملف المختفين قسرًا في السجون السورية، وبيّن أن هناك ملفين رئيسيين يتم التركيز عليهما، الأول يتعلق بالسجناء السوريين في لبنان، والثاني بالمختفين قسرًا من اللبنانيين داخل سوريا".

ويضيف: "هناك جهود جارية لتنسيق العمل بين الأطراف المعنية لمعالجة الملفين ضمن الأطر القانونية وبروح هادئة، تحترم استقلال القضاء في كلا البلدين، وتسعى لإيجاد حلول قائمة على مبادئ حقوق الإنسان، خاصة أن الجميع يعلم أن أوضاع السجون اللبنانية غير سليمة وتعاني من نقص الرعاية الطبية، مما يضاعف الحاجة إلى معالجة ملف المعتقلين، إلى جانب مطلب أساسي لمعرفة مصير المختفين قسرًا من اللبنانيين في سوريا وتحديد أماكن رفاتهم في حال وفاتهم".

ويشدد على "أهمية أن تكون المعالجة هادئة وموضوعية، بعيدًا عن أي استغلال سياسي أو محاولات لعرقلة الجهود، بهدف إيجاد حلول تحفظ علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا، وتفتح آفاق تعاون إنساني وقانوني يخدم مصلحة الشعبين".

ويرى أن "ملف المعتقلين السوريين في سجن رومية وغيره كان مرتبطاً بأحداث سابقة، واليوم المطلوب هو فتح صفحة جديدة في هذا الشأن، والرئيس السوري،أحمد الشرع، كان واضحاً في لقائه مع الوفد الإعلامي العربي، الذي ضم إعلاميين لبنانيين، حيث قال إنه كان بإمكانهم الرد على حزب الله نتيجة ما حدث في سوريا خلال 14 عاماً، لكنه فضّل أن تُطوى هذه الصفحة".

لذا، يدعو الحلبي إلى "التوجه نحو بناء علاقات تكاملية بين لبنان وسوريا، بحيث تكون في أفضل صورة ممكنة، لأن الأحداث السابقة يجب أن تُطوى لصالح مستقبل أفضل".

وفيما يتعلق بالعفو العام، يقول: "لا شك أن العفو سيكون خطوة إيجابية لفتح صفحة جديدة في العهد الجديد، لكن بالنسبة إلى موضوع المعاهدة القضائية التي يُحضّر لها وزير العدل بين البلدين، لن تكون مكتملة إذا اقتصرت فقط على المحكومين بقضايا جنائية واستثنت المعتقلين الذين سُجنوا لأسباب سياسية، مثل تأييدهم للثورة السورية أو معارضتهم لدخول حزب الله إلى سوريا".

ويختم الحلبي: "سنبقى في المكان نفسه إذا لم يُنظر إلى قضيتهم من زاوية حقوقية وسياسية، فهم سوريون مارسوا حقهم في الدفاع عن بلدهم ومواجهة الاستبداد".