قانون الانتخاب وفذلكة الموازنة على طاولة مجلس الوزراء.. ونصار يغادر الجلسة اعتراضاً على آلية إقرار تعديله

عقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة في السراي لمناقشة جدول اعمال من 18 بندا بينها فذلكة الموازنة، وقانون الانتخاب.

وبعد اختتام الجلسة، تُليت المقررات الرسمية، حيث أعرب رئيس الحكومة نواف سلام عن أسفه لخروج وزير العدل من الجلسة للتعبير عن موقفه، بدلًا من الاستمرار في مناقشة القضايا المطروحة مع الوزراء.

كما شدّد سلام خلال الجلسة على أهمية تمكين اللبنانيين غير المقيمين من المشاركة في العملية الانتخابية والتعبير عن قناعاتهم بأبسط السبل الممكنة، بما يضمن تمثيلًا أوسع لمختلف فئات المجتمع. وأكد على ضرورة درس مشروع الموازنة بروحية ترتكز على تعزيز الإيرادات والحد من الإنفاق غير المجدي، بما يسهم في ضبط العجز وتحقيق توازن مالي أفضل.

وفي السياق، قرر مجلس الوزراء تطويع 500 عنصر من الذكور والإناث لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، لدعم المؤسسة الأمنية وتعزيز قدراتها.

وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، وافق المجلس، في ضوء تقرير اللجنة الوزارية، على تكليف وزير الداخلية اطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها على مضمون القرار، بهدف العمل على تصحيح العيوب الموجودة في القانون الانتخابي الحالي.

وتستكمل جلسة مجلس الوزراء غدًا الأربعاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

وقد أوردت تقارير صحافية أن "وزير العدل عادل نصار غادر جلسة مجلس الوزراء مستاءً بعد مشادة كلامية بينه وبين سلام".

وأفادت المعلومات بأن "لا مشادة كلامية بين وزير العدل عادل نصار ورئيس الحكومة نواف سلام كما أشيع، وقد غادر نصار الجلسة نتيجة استياء على خلفية إقرار الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب وعدم ترك الأمر للاقتراحات الموجودة في مجلس النواب فقط".

وكان وزير العدل قال: سنتابع ملف إلقاء القبض على مالك سفينة روسوس مع جميع السلطات المختصة في بلغاريا.

قبل الجلسة، قال وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات النيابية في موعدها في أيار ٢٠٢٦.

من جانبه، قال وزير المال ياسين جابر: من المفترض الانتهاء من مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بعد ١٠ أيام وهي تتضمّن إصلاحاً عكس ما يتناوله البعض.