الثنائي "متمسك بخوض الانتخابات": هل يسهّل إجراءها؟

أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل أن حركة أمل والثنائي الوطني لن يُفَوِّتا الاستحقاق الانتخابي النيابي وأنهما متمسكان بخوضه. وقال خلال لقاء سياسي مع كادرات وكوادر حركة أمل من أبناء قضاءي حاصبيا ومرجعيون في نهاية الاسبوع الماضي "من كان يراهن ويحاول ويظن انه قادر على إحداث انقلاب وكسر منجزات تحققت على مدى 30 سنة و40 سنة من التضحيات هذا البعض سوف يتفاجأ بوفاء الناس وإيمانهم الراسخ بتاريخهم النضالي وأن الضغط السياسي والعسكري والأمني والقتل والاحتلال لن يغير من قناعات أهلنا ووفائهم".

هذا الموقف الايجابي الاول الذي يصدر عن الثنائي في شأن الانتخابات النيابية منذ اشهر، ومنذ فتح اوراق القوانين الانتخابية على مشرحة اللجان النيابية تحديدا. فبحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ"المركزية"، ان الثنائي ومعه التيار الوطني الحر، ومن خلال اصرارهما على ادخال تعديلات على القانون الساري المفعول لحصر تصويت الاغتراب بـ٦ نواب، فقط، ومن خلال عودة رئيس مجلس النواب الى الحديث عن قانون انتخابي وفق ما جاء في اتفاق الطائف غامزا من قناة لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، أعطيا انطباعاً بأن ثمة نية بتأجيل الانتخابات النيابية.

ذلك ان المهلة الزمنية الفاصلة عن الاستحقاق المحدد في ايار المقبل، باتت ضيقة، ولا تحتمل الغوص في مثل النقاشات والتعديلات التي يطرحها الثنائي والتيار. وبما انهما يعرفان ذلك جيدا، تتابع المصادر، فإن تمسكهما بهذه الافكار، ولّد "نقزة" لدى اللبنانيين من رغبة لدى هذه الاطراف الثلاثة بتطيير الاستحقاق.

اليوم، وللمرة الاولى، اكد خليل ان الثنائي متمسك بالانتخابات، وهو لم يربط حصوله بأي شروط أخرى. كلامه مطمئن لكن الأهم اقرانه بالافعال وبأداء سياسي يسهل اجراء الانتخابات.

فهل سيضع الثنائي نغمة تعديل قانون الانتخاب وتحجيم صوت الاغتراب (خاصة ان خليل اكد ان الانتخابات ستُخَيب خصوم الثنائي المراهنين عليها)، ومسألة تغيير القانون ككل، جانبا؟ ام ان كلام خليل مجرد كلام؟