صرخة "وجع" إلى الوزيرة... "التراجع ليس ضعفاً بل فضيلة"!

في وقت يُفترض أن يشكّل التعليم الرسمي الملاذ الأخير للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، تحوّل مع انطلاق العام الدراسي الجديد إلى مصدر قلق إضافي للعائلات اللبنانية، بعدما فُرضت رسوم تسجيل في الثانويات والمهنيات الرسمية توازي قيمة راتب شهر كامل على الأقل، بحسب تعبير الأهالي، تُضاف إليها كلفة الكتب والقرطاسية وسلسلة من المتطلبات الإضافية.

ففي الثانويات الرسمية بلغت رسوم التسجيل نحو 150 دولاراً، مع تحميل الأهل نصف كلفة الكتب، فيما ارتفعت رسوم المعاهد المهنية إلى 200 دولار مع إلزام الطلاب بشراء الكتب كاملة، رغم أنّها غالباً ما تكون مفقودة من الأسواق. وإلى ذلك، ارتفعت أسعار القرطاسية بشكل غير مسبوق، لتُضاف إلى مصاريف أخرى تشمل أوراق التصوير والملفات وغيرها.

العائلات التي لديها أكثر من طالب تواجه مأزقاً مضاعفاً. فالأب العامل من الصباح حتى المساء يحتاج عملياً إلى راتبين كاملين لتغطية كلفة تسجيل أولاده الثلاثة، من دون احتساب ما ينتظرهم مع حلول الشتاء من أعباء إضافية ومتطلبات معيشية يومية.

وفي هذا السياق، قالت إحدى الأمهات عبر "ليبانون ديبايت": "عندي 3 أولاد، واحد بالثانوي وآخر بالمتوسط وثالث بالمهني. دفعت 300 دولار للثانوي والمتوسط معاً، والآن مطلوب 200 دولار للمهني، عدا عن الكتب المفقودة والقرطاسية اللي أسعارها نار. يعني زوجي لازم يشتغل شهرين كاملين من الصبح لليل بس لنسدّد التسجيل، ونحن على أبواب الشتاء والحاجات عم تكبر يوم عن يوم".

الأهالي يعتبرون أنّ القرارات الوزارية الأخيرة لم تراعِ واقعهم المرير، بل زادت الفقير فقراً والمحتاج قهراً. فهم يُسألون اليوم عن كيفية جمع هذه المبالغ الضخمة دفعة واحدة، في وقت تكافح كل عائلة لتأمين لقمة العيش. وهكذا، تحوّل التعليم الذي يفترض أن يكون حقاً بديهياً إلى امتياز للأغنياء، فيما المدرسة الرسمية التي شكّلت لعقود ملاذاً للطبقات الضعيفة، باتت عبئاً يهدّد بحرمان آلاف الطلاب من مقاعدهم.

أمام هذا المشهد، يعلو الصوت باتجاه وزيرة التربية ريما كرامي لإعادة النظر بالرسوم المفروضة سريعاً، ووضع آليات عادلة تحمي حق التعليم للجميع. فاستمرار هذا النهج قد يدفع آلاف العائلات إلى ترك أولادها خارج المدارس، لتصبح الأزمة التعليمية عنواناً جديداً لأزمة وطن ينهكه الفقر ويقوده إلى مزيد من الجهل والتهميش. والتراجع عن هذه الرسوم ليس ضعفاً بل فضيلة، يمكن أن يُترجم بخطوة عملية عبر استرداد المبالغ إلى الأهالي، بما يعيد الثقة ويؤكد أنّ الحق بالتعليم لا يُساوم عليه.