مصير غامض للفلسطينيين في لبنان... نزع السلاح وتهجير الآلاف

- يسرّع رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، وفريقه المختص بالملف الفلسطيني، الخطا نحو مقاربة جديدة وجذرية لإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، تختلف كليًا عما هو قائم اليوم.

اللاجئون الفلسطينيون، وأبناء المخيمات الذين أنهكتهم سنوات العيش في ظروف قاسية ومجحفة، يدركون في أعماقهم أن ما يخطط ليس لتخفيف معاناتهم، أو انتشالهم من واقعهم المأساوي، بل لدفعهم بصمت نحو منفى أبدي، بعيدًا عن أرضهم. هناك، حيث يُمحى وجودهم ببطء، ويتلاشى حضورهم في الذاكرة الجماعية، حتى لا يبقى من يروي أن لهذا الشعب وطنًا لا يزال مسلوبًا.

مساران يرسمان المشهد الفلسطيني
تشير المعطيات السياسية المتداولة إلى مسارين متوازيين يتشكلان في المشهد الفلسطيني والإقليمي، ويعكسان تحولًا دقيقًا في التعاطي مع مستقبل السلطة الفلسطينية ومصير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسط ظروف إقليمية مضطربة واستهداف إسرائيلي مفتوح، بحسب ما كتب الصحفي إبراهيم الأمين في صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

المسار الأول يتعلق بالسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ومجموعة من المستشارين والمقربين الذين يواكبون تطورات الهجوم الإسرائيلي الأخير، ويحاولون استثمار هذا الواقع القاسي لإعادة تشكيل المشهد الفلسطيني الداخلي، في حين تنصب الجهود على ثلاثة مستويات مترابطة: إعادة هيكلة مؤسسات السلطة، إعادة ضبط الوضع داخل حركة "فتح"، وإعادة صياغة الدور السياسي الفلسطيني في الخارج.
أما المسار الثاني، يتعلق بفريق لبناني يعمل على تهيئة الشروط المناسبة للتحالف الأمريكي - السعودي - الفلسطيني في لبنان. ويتعامل هذا الفريق مع الوجود الفلسطيني في لبنان، لا سيما في المخيمات، كـ"عبء مزمن"، تبذل الجهود لتفكيكه سياسيًا واجتماعيًا وديموغرافيًا.

وفي المقابل، يجد اللاجئون، الذين حافظوا على التزامهم بقضية العودة جيلًا بعد جيل، أنفسهم اليوم في مواجهة محاولات منهجية لإضعاف بنية مخيماتهم وتفكيك مجتمعهم، سواء من خلال التضييق الاقتصادي أو تقليص الخدمات أو تفريغ المخيمات من سكانها، في إطار سياسة أشبه بـ"التصفية الباردة"، تمارس تحت عناوين إنسانية أو أمنية، لكنها تحمل في جوهرها أبعادًا سياسية واضحة.
في كلا المسارين، تبرز معركة على الذاكرة والهوية والمصير، يخوضها الفلسطينيون في الداخل والشتات، وسط تراجع الدعم العربي والدولي، وتصاعد الضغوط الهادفة لإعادة تشكيل القضية الفلسطينية بعيداً عن جوهرها الوطني والتاريخي.

الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920,

نزع السلاح ولو بالقوة
تواصل قيادة السلطة الفلسطينية، بدعم من أطراف لبنانية أبرزها الرئيس اللبناني جوزيف عون، الدفع نحو نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان.
وبحسب مصادر مطلعة، استند إليها إبراهيم في مقاله، فإن الخطوات التي جرت حتى الآن وتمثلت بتجميع مجموعات تابعة لحركة "فتح" أو لأجهزة السلطة الفلسطينية كميات من الأسلحة المصنفة ثقيلة ومتوسطة، لا تعني شيئًا بالنسبة إلى أبناء المخيمات، ولا إلى اللبنانيين الذين تجاوزوا الدور الفلسطيني في أزماتهم منذ انتهاء الحرب الأهلية، ولا حتى إلى إسرائيل التي ترفض بقاء ولو سكين بين أيدي الفلسطينيين، إذ إن ما سُلّم حتى الآن لا يعدو كونه أسلحة خارج الخدمة، بحسب خبراء عسكريين.

ضغوط متزايدة على "حماس"
في لقاء عقد في السراي الكبير بين ممثل الحكومة اللبنانية والسفير رامز دمشقية ووفد من "حماس"، طُرح مطلب واضح، وهو تسليم السلاح للجيش اللبناني. لكن وفد "حماس" رفض الطرح، مؤكدًا أن الملف لا يُناقش مع طرف واحد، وأن التنسيق يجري حاليا فقط مع "فتح"، دون إشراك بقية الفصائل الفاعلة.
وانتهى اللقاء بدعوة لعقد اجتماع موسع، فيما أثيرت مجددًا قضية الحقوق المدنية للاجئين، دون أن يقدم الجانب اللبناني أي التزامات واضحة، ما عزز الانطباع بأن التركيز الأساسي يبقى على ملف السلاح.

ويبقى السؤال: "إلى أين يمضي تحالف عباس – سلام في هذا المشروع، وما حدود الرهان على دعم إقليمي لتطبيقه؟".

خطة البنود الثمانية... مشروع لنزع السلاح وتفكيك المخيمات
ما يجري اليوم في لبنان يأتي ضمن مشروع متكامل ترعاه الولايات المتحدة والسعودية، ويتقاطع مع مصالح إسرائيل وبعض الدول العربية، بهدف إنهاء المقاومة الفلسطينية وتقليص الوجود الفلسطيني في لبنان. وتتضمن الخطة الخطوات التالية:
1- نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتجريم حامليه قانونيًا.
2- تشكيل قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية للتنسيق مع الجيش اللبناني في تنفيذ العمليات الأمنية داخل المخيمات.
3- ربط المساعدات والخدمات بالالتزام بنزع السلاح، وحرمان الرافضين منها.
4- إبعاد غير الفلسطينيين عن المخيمات وملاحقة المعارضين والمصنّفين كمتشددين.
5- تقديم معلومات أمنية عن المقاومين للأجهزة اللبنانية، خاصة من لهم صلة بـ"حزب الله".
6- تنفيذ برنامج لتهجير نحو 100 ألف لاجئ فلسطيني إلى دول أوروبية تحت غطاء "اللجوء الإنساني".
7- تسهيلات للإقامة والعمل لمن يتزوج من لبنانيين أو يملك رأس مال، دون منح الجنسية.
8- إفراغ المخيمات عبر تقديم حوافز مالية لسكانها، تمهيداً لإنهائها وتحويل أراضيها لمشاريع لبنانية.

ويبقى الهدف الاستراتيجي، بحسب صحيفة "الأخبار"، تفكيك البنية السياسية والاجتماعية للمخيمات، وإنهاء وجودها كرمز لحق العودة.

هل يتجه الصراع إلى الدم؟
تشير المعطيات إلى أن تنفيذ مشروع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان لن يتم دون دعم عملي من قوى إقليمية فاعلة، وعلى رأسها إسرائيل، التي تعهدت بمواصلة استهداف كل من ينخرط في المقاومة، مع استعداد لتوسيع ضرباتها لتطال المخيمات عند الحاجة.

في المقابل، يطلب من الجيش اللبناني تشديد الرقابة على المخيمات وتوقيف المطلوبين، فيما لا تمانع قيادة السلطة الفلسطينية، خوض مواجهة مسلحة مع خصومها، شرط حصولها على غطاء أمني وعسكري لبناني، بحسب "الأخبار".
وقد سبقت تجربة مماثلة في مخيم عين الحلوة، حين نُقلت أسلحة ومقاتلون بدعم وتسهيل لبناني، فيما لجأت "فتح" إلى شراء سلاح من جهات محلية ومهربين عبر سوريا.