همّان لدى مصرف لبنان... وهكذا ستقسم الودائع!

"همّان اساسيان لدى مصرف لبنان: اولا اعادة التوازن الى مزانيته، ثانيا: عدم اقتطاع اي نسبة من الودائع"، هذا ما اكده مصدر مطلع على عمل اللجنة الثلاثية (المكوّنة من وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر بساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد) لاعداد قانون الفجوة المالية.

واشار المصدر، عبر وكالة "اخبار اليوم" الى ان ما يتم العمل عليه حاليا هو تطهير الودائع من الشوائب الموجودة وذلك بشكل لا يخلط بين الودائع المعروفة المصدر والنظيفة وبين تلك التي تحوم حولها علامات استفهام او شبهات او تم تحويلها مع بدايات الازمة من الليرة الى الدولار على اساس سعر صرف 1500 ل.ل. في حين ان السعر الحقيقي كان قد تجاوز هذا السقف.

وردا على سؤال، نفى وجود اي اقتطاع، مشددا على انه لا يوجد شطب للودائع ، بل لا بدّ من تطهير الـ 80 مليار دولار (الرقم التقريبي لمجموع الودائع ) من الشوائب الموجودة فيها، متحدثا عن مبلغ قد يصل الى 30 مليارا يطال الودائع غير المبررة المصادر والفوائد العالية جدا.

وفي هذا السياق، شرح المصدر ان الودائع التي حوّلت بداية الازمة ، سترد وفق نسب معينة بالليرة، حيث يتم البحث عن رقم وسطي بين الـ 1500 والسعر الراهن. واضاف: كل الودائع تحت الـ100 الف دولار سترد بالتقسيط خلال مدة محددة ستتراوح بين 4 او 6 سنوات. اما بالنسبة الى الودائع فوق الـ100 الف فان الصورة ليست واضحة بشأنها، مشددا على ان التصنيف يتم وفق ما هو ممكن ومتوفر وليس فقط من يستحق، ففي الواقع كل صاحب وديعة حصل عليها بعرق جبينه يستحقها بغض النظر عن قيمتها.

وهنا سئل المصدر: لماذا لا يتاح السحب للجميع، فاذا كان الامر ممكنا عندها لن يقدم الجميع على سحب ودائعهم في آن؟ اجاب المصدر: المشكلة انه في المرحلة السابقة تم خلق دولارات غير موجودة، ولا يجوز تكرار هذه التجربة لذا الحسابات التي يمكن السحب منها يجب ان تكون تغطيتها كلها متوفرة.

وفي هذا الاطار ايضا، شدد المصدر على اهمية البحث في امكانية استثمار الذهب، قائلا: من حيث المبدأ يجب اللجوء اليه في "اوقات الحشرة"، ونحن نمر بمثل هذه الايام، مضيفا: يمكن ان نستفيد منه راهنا بعدما بلغت اسعاره ذروتها.
وتابع: هناك تحليلات تفيد بانه في النصف الثاني من العام 2026 سيكون هناك انخفاض في اسعار الذهب والاسهم والعملات الرقمية، لذا يجب ان نستفيد على الاقل من الربح المحقق في السنوات الاخيرة، وليس من كميات الذهب التي يملكها لبنان بحد ذاتها.