كيف تُحتسَب خسائر المودعين؟

عندما نقول إن خطة معالجة الانهيار، وتوزيع الخسائر على الأطراف الأربعة المعنية (الدولة، مصرف لبنان، المصارف، المودعون) أصبحت على قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، هذا لا يعني أن هذه الخطة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء في غضون أيام. من انتظر 6 سنوات يستطيع أن ينتظر شهرًا أو شهرين إضافيين.

ولأن إعادة الودائع من خلال توزيع الخسائر وتحديد مسؤولية كل طرف في المساهمة المالية، هي الموضوع الأساسي في هذا الملف، لا بد من تسليط الضوء على حقوق المودعين، ومحاولة الاستنتاج من خلال الخطة المرسومة، كم سيخسر هؤلاء فعليًا نتيجة الحل؟

نظريًا، لا يوجد اقتطاع من الودائع وفق الخطة المقترحة، ولكن فعليًا، لا يمكن الادعاء أن المودعين سيخرجون من الأزمة بلا خسائر. في كل الأحوال، لم يسبق أن حصل انهيار مالي كبير في أي دولة، وخرج فيها جميع المودعين بلا خسائر. من أيسلندا إلى الأرجنتين، مروراً باليونان وقبرص وأوكرانيا. وفي الإجمال، تتدخّل الحكومات للمساعدة في تخفيف هذه الخسائر، خصوصًا على المودعين الصغار، لكن المشكلة في لبنان، أن الدولة هي الطرف الأساسي المُسبّب للانهيار، وهي في الوقت نفسه الطرف الأضعف، من حيث القدرة على تسديد "الديون".

من البديهي أن خسائر المودع الكبير، هي الأكبر دائمًا من حيث النسبة المئوية. وهذا ما سيحصل في معالجة الأزمة في لبنان. وفي الأساس، كل مودع، صغيراً كان أو كبيراً، خسر حتى اليوم ما يوازي 33.2 % من قيمة وديعته، استنادًا إلى معدلات التضخّم العالمي من 2020 حتى 2025. وإذا اعتمدنا معيار معدل الفوائد على الدولار الذي كان قائمًا في المصارف اللبنانية، ستكون الخسائر أكبر، وهي تختلف وفق حجم الوديعة ونوعية الحساب المفتوح. وإذا اتخذنا معدل الفوائد على الدولار في "بلد المنشأ"، نلاحظ أن المودع خسر حوالى 15 % بين 2020 و2025. لكن الملاحظة الأهم في هذه الحقيقة، أن المودع لم يتعرّض لهذه الخسائر في اطار الحل، بل بسبب تركه في منطقة الانتظار السلبي طوال ست سنوات.

في المعالجة المطروحة حاليًا، وبالإضافة إلى الخسائر السابقة، قد يواجه المودعون الكبار خسائر ناجمة عن أمرين:

اولًا- سعر السند الذي سيكون أدنى من قيمته، في حال قرر المودع بيعه في السوق. وتشير تقديرات أولية إلى احتمال أن يكون السعر أقل من قيمته الإسمية بحوالى 80 %.

ثانيًا- الفارق في أسعار الفوائد، في حال قرر الانتظار حتى موعد استحقاق السند.

لكن الأمر الإيجابي هنا، أن مصرف لبنان وليس الدولة، سيكون الضامن للسندات، وهذه الضمانة ستحمي أسعار السندات من الانهيار الفوري بعد إطلاقها. كما ستساعد في ارتفاع الأسعار مع الوقت.

المودع الصغير، (تحت الـ 100 ألف دولار)، وفي حال لم نحتسب خسائر الانتظار طوال 6 سنوات، سيخرج بأقل قدر من الخسائر، والتي قد لا تتجاوز الـ5 %، في حال امتدّ تسديد الوديعة لثلاث أو أربع سنوات. وهذ الأمر جيد لأنه يعني أن أكثر من 80 % من المودعين سيحصلون على هذه النتيجة.

أما بالنسبة إلى الودائع المشبوهة والتي لن تُسدّد قبل إثبات أنها نظيفة، فهذا الأمر مفهوم ومبرّر. لكن الجدل قد يتركّز على الودائع التي ستُخصم منها الفوائد المرتفعة جدًا التي تقاضاها أصحابها في سنوات محدّدة. كذلك ستكون مسألة التعاطي مع الودائع التي جرى تحويلها بالليرة إلى الدولار بعد تشرين 2019، موضع نقاشات واعتراضات.

في المحصلة، كل التسويات والحلول تحتاج إلى أثمان. والثمن الذي ستدفعه الأطراف الأربعة المعنية بالانهيار (الدولة، مصرف لبنان، المصارف، المودعون)، سيكون أقل بكثير من ثمن الاستمرار في المراوحة والانتظار.

أنطوان فرح - نداء الوطن