فضيحة مزيارة تتفجّر: قرار قضائي يوقف المشروع المشبوه.. ووثائق تكشف تورط جهات نافذة

بعد أربعة أشهر على تفجّر قضية "الضم والفرز" في بلدة مزيارة (قضاء زغرتا) إعلامياً، تتواصل الفصول القضائية والسياسية لهذا الملف الذي يهدّد مساحات شاسعة من أراضي البلدة ويكشف عن شبكة مصالح كبرى تتجاوز حدود النزاع العقاري.

قرار قضائي يوقف المشروع

القرار القضائي (رقم 1/2025 بتاريخ 1/7/2025) قضى بوقف الأعمال بعد اكتشاف تزوير 2968 سنداً عقارياً بتوقيع قاضٍ مُتقاعد، في مُخالفة صريحة للمرسوم الاشتراعي 70/1983. وبذلك أعاد القرار الاعتبار لمبدأ سيادة القانون في مواجهة محاولات التلاعب بالإجراءات الرسمية وتكريس "شرعية زائفة" لمشروع يفتقر إلى أي أساس قانوني متين.

تفاصيل عقارية صادمة

منطقة الضمّ والفرز في مزيارة تضم نحو 1800 عقار على مساحة إجمالية تُقدَّر بـ 2.400.000 م². وقد جرى إصدار 2968 سندًا مؤقتاً، ما يؤكّد وجود 2968 مالكاً لحصص عقارية.
لاحقاً، أُعيد تنظيم المنطقة وتقسيمها إلى 857 عقاراً جرى توزيعها على أساس المحسوبيات. وتكشف الوثائق أن أحد النافذين، ، تملّك وحده حوالي 18 عقاراً في أجمل المواقع المطلة، فيما حازَ آخرون على 12 و10 و8 عقارات في مواقع استراتيجية، ما يثبت حجم التجاوزات.
الأمر لم يقتصر على المحسوبيات، إذ تبيّن أيضاً أن بعض العقارات سُجّلت بأسماء مستعارة لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، في التفاف واضح على الأصول القانونية.

تمويل مشبوه وشبكة فساد

الوثائق تُظهر أن المشروع مُوِّل بطرق غير قانونية، إذ لم تُدرج أي اعتمادات مالية في موازنة الدولة. هذا الخلل المالي يشي بوجود شبكة فساد مُنظّمة تسعى إلى الاستفادة من المشروع عبر التلاعب بالملكية العقارية وتوظيف النفوذ السياسي لحماية مصالحها.
الأخطر أن السندات المؤقتة وُزِّعت حتى قبل إنجاز الطرقات والبنى التحتية، التي كانت لا تزال قيد العمل من قبل البلدية حتى تاريخ صدور القرار القضائي، ما يجعل عملية التوزيع غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ عملياً.
كما أنّ البلدية استوفت من المالكين مبالغ بالدولار الأميركي مُقابل الأمتار المُضافة إلى عقاراتهم أو حصصهم، على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، ما يطرح علامات استفهام حول مصير هذه الأموال وشرعية تحصيلها خارج أي إطار رسمي واضح.

الأهالي بين الغبن والحرمان

بالنسبة إلى أهالي مزيارة، لم يعد الملف شأناً عقارياً فحسب، بل مسألة هُويّة وذاكرة ووجود. أحد أبناء البلدة قالَ مُتحسّراً:

> "أراضينا كانت محل بيت أهلي وجدودنا وجيرانا صارت بكعب الوادي، لا قادر عمّرها ولا قادر إزرعها ولا طريق بيوصلها، وجار بيت أهلي عطيوه حد المقابر."

هذا الواقع يعكس الشعور العميق بالغبن، حيث يجد الأهالي أنفسهم آخر من يُستشار في مشاريع تُقرَّر خلف الأبواب المُغلقة وتُفرض عليهم بالقوّة.

التشكيلات القضائية تحت المجهر

تهديد مباشر للقضاء.. وامتحان لاستقلاليته

وما زالَ النافذون وأصحاب المصالح في بلدة مزيارة يهدّدون ويتوعّدون بإعادة سير المشروع المُخالف للقانون وإلغاء القرار بوقف الأعمال، تحت حجّة التشكيلات القضائية. الأمر يشكل مُخالفة قانونية جديدة وتدخلاً صارخاً وفجّاً في عمل السلطة القضائية، وإهانة لكل قاضٍ شريف عمل على وقف الضرر الناتج عن هذه الارتكابات المُخيفة، والمتمثّلة بتجرؤ قاضٍ متقاعد على الاستيلاء على مشروع ضمّ وفرز وإصدار قرارات غيّرت من معالم البلدة، وبتمويل من جهة خاصة - غير معلومة ولكن معروفة.
من هنا، يوجّه أهالي البلدة ومعهم الحقوقيون نداءً إلى السلطة القضائية لوضع حدّ لهذا الافتراء باسمها، حفاظاً على هيبتها، وتماشياً مع العهد الجديد وخطاب القسم والبيان الوزاري الذي أعاد الثقة بالقضاء واستقلاليته.

معركة ضدّ الفساد

يرى خُبراء قانونيون أن الانتصار القضائي الأخير يبقى مؤقتاً ما لم يُستكمل بخطوات رادعة تُفضي إلى مُحاسبة المُتورّطين. فالتحدي الآن هو منع إفلات الفاسدين من العقاب، بعدما أصبحت مزيارة نموذجاً حياً لمعركة اللبنانيين ضدّ الفساد الممنهج والهيمنة على الأراضي العامة والخاصّة.