عون وهيكل وجنبلاط أقنعوا واشنطن والرياض بمخرج جلسة الجمعة

علمت «الأخبار» أنّ حزب الله أوصل إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، إشادة بمساعيهما التي جنّبت البلاد الانزلاق إلى مشكل كبير في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي.

وكانت الاتصالات تسارعت عشية الجلسة، في ظلّ إصرار رئيس الحكومة نواف سلام، على إدراج خطّة الجيش بنداً وحيداً على جدول أعمال الجلسة، بحجّة أنه لا يحقّ لأحد التدخّل في الجدول، وأنّ بإمكان رئيس الجمهورية أن يطرح مواضيع من خارجه. وعُلم أنّ جزءاً من عناد سلام يعود إلى رفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي استقباله، ناهيك عن الضغط السعودي عليه للمضي في الخطّة.

وبلغت الاتصالات ذروتها ليل الأربعاء، وشارك فيها كل من قائد الجيش والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومستشار عون أندريه رحّال وسُجّل دخول قوي للنائب السابق وليد جنبلاط. وقد أدّى كلّ من رئيس الجمهورية وقائد الجيش دوراً كبيراً في تسهيل مخرج يقول بـ«الترحيب» بخطّة الجيش وليس «إقرارها».

وقد أبلغ عون الأميركيين أنّ عدم قيام إسرائيل بأي خطوة مقابلة يحرج السلطة اللبنانية. فيما تولّى قائد الجيش إبلاغ المسؤولين بألّا إمكانات لدى الجيش تخوّله وضع جدول زمني لنزع السلاح، وأنّ المؤسسة العسكرية ملتزمة تنفيذ قرارات الحكومة، لكنّ الجيش لا يمكنه أن يؤدّي أي مهمّة إذا كانت ستؤدّي إلى زعزعة السّلم الأهلي.

الأمر نفسه أبلغه هيكل إلى الأميركيين مشيراً إلى أنّ الجيش لا يمكنه أن يتعامل بالنار مع مدنيّين لبنانيين من النساء والأطفال، إذا ما اعترضوا طريق تنفيذ مهمّته.

وجاء تدخّل جنبلاط مع رئيس الحكومة، بينما تولّى النائب وائل بو فاعور، التواصل مع الموفد السعودي يزيد بن فرحان، شارحاً له خطورة التداعيات التي يمكن أن تنجم عن إقرار خطّة الجيش ووضع جدول زمني لنزع السلاح. وبعد ما نُقل عن ابن فرحان، قبل أيام بضرورة «إنهاء» حزب الله بغضّ النظر عن التداعيات، نقل بو فاعور أنّ الموفد السعودي أكّد له أنّ السعودية «لا تريد دماء في لبنان». وبحسب المعلومات، فإنّ التواصل الأميركي مع الرياض أدّى إلى تليين موقفها المتصلّب، وهو ما جعل سلام يقبل بالمخرج الذي حصل في جلسة الجمعة.

الملف الفلسطيني من جديد

من جهة أخرى، عاد الملف الفلسطيني في لبنان إلى الواجهة. والجديد قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إحالة السفير السابق في بيروت أشرف دبور إلى التقاعد، ورفع الحصانة الدبلوماسية عنه وتجريده من صفاته الحزبية. وقد عاد دبور إلى بيروت، بعد إقامة في العاصمة الأردنية، كان في أثنائها ينتظر البتّ بمصير مستقبله الدبلوماسي من ناحية واحتمال التحقيق معه في شبهات فساد من ناحية أخرى. وعلمت «الأخبار» أنّ عباس طلب منه مغادرة بيروت، لكنه رفض. خصوصاً وأنّ عباس يخشى أن يؤدّي دبور دوراً مع المعترضين من قيادات فتح في لبنان على سياسة السلطة.

على صعيد متّصل، عاد إلى بيروت وائل اللافي، مسؤول لجنة التحقيق في السلطة، لاستكمال التحقيق في ملفات الفساد المالي في مؤسسات عدّة وتسجيل ممتلكات تابعة للسلطة بأسماء أشخاص. فيما لا يزال فريق اللواء العبد خليل، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني، يستكمل عمله في المخيمات.

ومن المنتظر أن يعود إلى بيروت الخميس المقبل، ومعه «بشرى» قرار السعودية دفع رواتب السلطة للأشهر الستّة المقبلة عبر تمويل الصندوق القومي التابع للسلطة ومقرّه في عمان. وهو ما سيؤثّر على الموقف من ملف المخيمات في لبنان. حيث ينتظر استئناف عملية تسليم سلاح حركة فتح من المخيمات الفلسطينية في الأيام المقبلة. فقد بدأ تجميع السلاح في جبل الحليب في عين الحلوة وفي مخيم البداوي.