الدعوى ضد نعيم قاسم سياسية في انتظار جرأة النيابة التمييزية...عملياً لا نتيجة قانوناً!

في سابقة قضائية تسجل للمرة الأولى في تاريخ المشهد السياسي والقضائي في لبنان تقدم عدد من النواب والسياسيين والناشطين بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية ضد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم على خلفية تصريحاته الأخيرة، معتبرين أنها" لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية" في معرض كلامه عن "حرب كربلائية ردا على قرارالحكومة سحب السلاح غير الشرعي". .

الخطوة القضائية في حق قاسم ليست مبادرة فردية، بل ثمرة تنسيق سيادي واسع. ولم يقتصر هذا التحرك القضائي على النواب والسياسيين فقط، إذ تقدمت مجموعة من قادة الرأي والإعلاميين بإخبار قضائي منفصل ضد قاسم بعد الخطاب التهديدي وغيره من التصريحات التي اعتبروها خروجاً عن القانون، وتعبيراً علنياً عن رفضهم لفرض السلاح والتهديد على المجتمع.

فهل تكون بداية مرحلة التغيير انطلقت أم أن "التغيير" يبقي قاسم وسواه بمنأى عن المحاسبة الى حين يأتي يوم الحساب الفعلي؟

رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر يؤكد لـ"المركزية" أن لا شيء عملي يمكن أن يتحقق في الشكوى القضائية التي رفعها عدد من النواب والسياسيين ضد أمين عام حزب الله . وعلينا أن نميّز بين الشق القانوني والسياسة الداخلية لـ"حزب الله".

ويضيف" في الشق القانوني يفترض أن يمثل قاسم شخصيا امام القضاء عملاً بالقوانين المرعية الإجراء ويصار إلى الإستماع إليه ويُسأل عن التصريحات التي ادلى بها وما اذا كانت تمس صراحة بالسلم الاهلي والتعايش المشترك وما ورد في الدعوى".

"هذا في القانون. لكن في ظروف مماثلة فإن استدعاء امين عام حزب الله الى التحقيق من شانه اعلان حرب اهلية، من هنا أعتبر أن الشكوى التي رفعها نواب وسياسيون تهدف إلى إظهار الوجه الحضاري في الرد على الطريقة والأسلوب اللذين تكلم بهما نعيم قاسم. وهم يدركون سلفا ان استدعاء نعيم قاسم الى التحقيق هو "من سابع المستحيلات" في الظروف الحالية ، كيف لا وحتى اللحظة فإن المجتمع الدولي عاجز عن اقناع الحزب تسليم بندقية ولم نتكلم بعد عن مخازن الاسلحة".

وتأكيدا على دور الظروف وأهمية اللحظة السياسية، يلفت القاضي صادر إلى الدعاوى التي رفعت ضد بشار الأسد خلال فترة توليه الحكم في سوريا ولم تأتِ بأي نتيجة إلا بعد إقالته وخروجه من قلب النظام السوري. "والوضع نفسه ينسحب على حزب الله. ثمة الكثير من الدعاوى التي قُدمت وستليها دعاوى أخرى لكنها لن تأت بنتيجة وفي المسار القانوني الطبيعي. فأمين عام حزب الله نعيم قاسم لن يمثل امام القضاء والدعوى ليست إلا لتسجيل موقف لا أكثر ولا أقل".

ويختم صادر"معنوياً يمكن التأكيد على فوز الفريق المدعي خصوصا أنه سلك المسار القانوني في الرد على قاسم أما عمليا فالحزب والمُدعون يعلمون جيداً أن الشكوى لن تأتي بنتيجة".

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك يوضح لـ"المركزية" البعد القانوني للخطوة التي أقدم عليها النواب والشخصيات السياسية، مقدّماً مقاربة دقيقة للإطار القضائي الذي قد يسلكه الادعاء على نعيم قاسم " من الثابت أن خلفية هذه الدعوى سياسية ولكن ارتكانها إلى مبدئية مواد قانونية منصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني". يتابع" لا شك أن الشيخ نعيم قاسم قد أقدم على أفعال توصّف بالأفعال الجرمية عملاً بقانون العقوبات أما لجهة مسار هذه الشكوى فقد قُدمت أمام النيابة العامة التمييزية التي عليها أن تباشر بالتحقيقات وذلك بمحاولة إبلاغ المدعى عليه بالمثول أمامها من أجل استجوابه واستماعه وإذا تعذر عليها ذلك، يفترض عليها أن تسطر بلاغ بحث وتحري بحقه.بعد ذلك يصار إلى إحالة كامل الملف إلى النيابة العامة الإستئنافية المعنية أي النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان من أجل الإدعاء عليه وإحالته أمام قاضي التحقيق".

هذه الإجراءات تفيد او لا تفيد؟ توصل إلى نتيجة أو لا؟ يوضح مالك" هذا السؤال يبقى رهن جرأة النائب العام التمييزي في الإقدام على هذه الخطوات القانونية من جهة، وثانياً قدرة الأجهزة الأمنية والقضائية على تنفيذ أي إشارة يمكن أن تصدر عن القضاء المختص. هذا الموضوع شائك سيما وأن خلفيته سياسية والمقصود بالشكوى ليس شخصاً عادياً إنما أمين عام حزب كبير ممكن أن يخلط الأوراق. لكن أعتقد أن من تقدم بهذه الدعوى إنما فعلها إحقاقاً للحق وإنصافاً للعدالة والوصول إلى القصاص الحقيقي ضد أفعال جرمية اقترفها".

وردا على السؤال حول المهلة الزمنية لاستدعاء قاسم يوضح مالك أن الأمر يعود إلى النائب العام التمييزي .لكن في القانون عندما لا تكون هناك مهلة نتكلم عن المهلة المعقولة وهي غير محددة ولكن يفرضها المنطق عندما تكون هناك شكوى إلى متى يمكن للنيابة العامة التمييزية أن تمنح نفسها فرصة من اجل استدعاء او القيام بإجراء؟ هذه تعتبر مهلة معقولة" يختم مالك.