نقابة موظفي المصارف تأسف لصدور قانون إعادة الهيكلة من دون الأخذ باقتراح التعويضات

صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان البيان التالي:

أولاً - توقف مجلس النقابة عند مجريات جلسة الوساطة التي عُقدت مؤخراً، فأبدى المجلس تقديره لمواقف وسيط وزارة العمل ومعاونه التي كانت غير منحازة لأي طرف وموضوعية في مقاربة أسباب الخلاف مع جمعية مصارف لبنان وفي كيفية التعاطي مع وكيل جمعية مصارف لبنان الذي حاول تبرير غياب ممثلين عن الجمعية مدعياً بأن وكالته عن جمعية المصارف تخوّله حضور جلسات الوساطة بغياب ممثلين عن مجلس الإدارة.

ثانياً - اعتبر مجلس النقابة بأن موقف وكيل الجمعية في خلال جلسة الوساطة هو استمرار لسياسة المماطلة والتأجيل التي اتبعها مجلس إدارة الجمعية مع انطلاقة جلسات التفاوض من أجل تجديد عقد العمل الجماعي منذ العام 2022. كما اعتبر مجلس النقابة بأن تمسك وكيل الجمعية بالشكليات هو هروب من مناقشة مطالب الاتحاد لتعديل العقد الجماعي، مشيراً إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتماً إلى إفشال وساطة وزارة العمل التي يُعول عليها الاتحاد لإنهاء ملف العقد الذي لا يقل أهمية عن ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ثالثاً - يُنبّه مجلس النقابة إدارات المصارف بأن سلوك مجلس إدارة الجمعية في ما خص تجديد العقد الجماعي سيفجّر العلاقة بين هذه الإدارات ومستخدميها الذين كانوا يأملون أن ينتهي ملف تجديد العقد في خلال شهر أيلول فتعدّل المنح المدرسية والجامعية بما يتناسب مع الارتفاع الهائل الذي أصاب الاقساط في الجامعات والمدارس الخاصة ، ويؤكد مجلس النقابة بأنه سيدعو مستخدمي المصارف إلى تحركات تصعيدية في المصارف التي تحرم مستخدميها أبسط حقوقهم كتعديل الرواتب أو الحصول على منح جامعية ومدرسية تتخطى ما ورد في توصية مجلس إدارة الجمعية حول المنح المدرسية والجامعية في العام 2024 .

رابعاً - طلب مجلس النقابة من ممثليه في مجلس الاتحاد الإصرار على أن يتخذ مجلس الاتحاد القرار بإعلان الاضراب فوراً في حال فشل وساطة وزارة العمل، وبأن سياسة التفهم والتفاهم التي اتبعها مجلس الاتحاد لم تعد تنفع مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الذي يتعاطى مع ملف تجديد العقد الجماعي كما تعاطى مع ملف الودائع الذي ما زال من دون حل، مع العلم بأن الالاف من مستخدمي المصارف هم أيضاً من المودعين الذين ما زالت أموالهم محجوزة في المصارف بما فيها تعويضات نهاية الخدمة .

خامساً - يأسف مجلس النقابة أن يصدر قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الأخذ باقتراح الاتحاد بإدراج نص في القانون يتعلق بتحديد التعويضات التي يستحقها الزملاء في المصارف التي ستدمج أو تصفى معتبراً موقف بعض نواب الأمة غير مقبول وبالأخص الذين رفضوا الأخذ بمقترح الاتحاد فيما خص تحديد تعويضات الصرف. ويطالب مجلس النقابة بالدعوة إلى اعتصام في شارع المصارف رداً على موقف هؤلاء النواب الذين أنكروا حق الزملاء الذين سيصرفون من العمل بعد المباشرة بتطبيق قانون إعادة الهيكلة.