الطائفة الشيعية التي أنصفها لبنان هل تُنصفه بالفدرالية؟

لا شك ان تَمَسُّك جزء من الطائفة الشيعية بالسلاح لا يرتبط فقط بالتوازنات الاستراتيجية والصراع المعلن مع اسرائيل، بل يرتدي بُعداً دينياً، ثقافياً واجتماعياً.

فلقرون طويلة عانت هذه الطائفة من الاضطهاد والتهميش الى أن انصفها لبنان الكبير وأعترف بها رسمياً وبشراكتها في تأسيس الكيان اللبناني وأولاها التمثيل الوازن والمواقع الرفيعة والمؤثّرة في السلطة.
من الواضح ان الثنائي المتحكّم بالقرار الشيعي اليوم، اذ يتمسك بالسلاح، يطالب بمكاسب إضافية أهمها نيابة رئاسة الجمهورية والمثالثة ووزارة المالية ومواقع سلطوّية حساسة أخرى.
لا أحد ينكر على الطائفة الشيعية حقها بحضور وازن في السلطة يوازي حجمها، انما مقاربتها خاطئة للحلّ. فهي تطالب، تحت سطوة سلاحها، بتحسين حصّتها في نظام مركزي فاسد غير قابل للحياة، نظام عنوانه التعطيل والمحاصصة وتقاسم "الجبنة"، مما يوجب عليها البحث عن إطار جديد يترجم حضورها بالفعل لا بالشكل، وهو الذي يوّفره لها النظام الاتحادي.
إن الفدرالية تعطي للطائفة الشيعية، ولكل من الهويات الثقافية اللبنانية (المغبونة جميها)، سلطة محليّة خاصة بها، لها برلمانها وحكومتها، تطبّق أنظمة تحترم خصوصياتها وتجسّد ثقافتها، وكل ذلك ضمن إطار جامع يعتمد النظام الديمقراطي البرلماني ومبدأ الحياد، يضمن وحدة لبنان وسيادة مؤسساته الدستورية، ويكرّس التضامن والتعاون بين مكوّناته.
فهل تنصف الطائفة الشيعية لبنان بالنظام والسلام والازدهار، أم أنّ تعنّت ثنائيتها وتهديداتها تفضحان الرغبة بإلغاء الآخرين وإبقاء سيطرتها المطلقة على لبنان البؤس والفساد والجريمة؟

بقلم : المحامي فؤاد الأسمر