خطوات متسارعة من الحكومة السورية بشأن ملف السويداء!

في سلسلة خطوات أمنية وإدارية متسارعة، تكثف الحكومة السورية جهودها للتعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، بعد وقوع أعمال عنف واسعة أودت بحياة العشرات وأثارت مخاوف المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.

الإجراءات تشمل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، واستجواب مشتبهين متورطين في الانتهاكات، في محاولة لتحقيق العدالة وطمأنة السكان.

تغييرات أمنية في قلب السويداء

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تعيين العميد حسام الطحان قائدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء، خلفًا للعميد أحمد الدالاتي، الذي نقل إلى قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق.

تأتي هذه التغييرات ضمن سلسلة إجراءات لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بدأت منذ مايو الماضي، وتشمل مراجعة الأطر الإدارية والقيادية لضمان ملاءمتها لطبيعة المناطق المختلفة.

في هذا السياق، اعتبر مراقبون أن النقل الإداري للضباط قد يكون جزءًا من تقديرات إدارية تهدف إلى تحسين أداء الأجهزة المحلية، وليس بالضرورة تحميل المسؤولية الجنائية لأي فرد بشكل مباشر، حسب ما أوضح الخبير في الشؤون السياسية والقانونية ياسر الفرحان في حديثه لـ"التاسعة" على سكاي نيوز عربية.

لجنة تحقيق لاستجواب المتورطين

بدأت لجنة التحقيق المختصة بأحداث السويداء عملها فعليًا، حيث شرعت في استجواب مشتبه بتورطهم في الانتهاكات التي ظهرت في مقاطع فيديو متداولة.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، عمار عز الدين، أن وزارتي الداخلية والدفاع أوقفت المشتبه بهم وأحالتهم إلى اللجنة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

وقال عز الدين إن الدولة السورية ملتزمة بمحاسبة جميع المتورطين من مختلف الأطراف والمكونات، مشيرا إلى أن اللجنة تضم أعضاءً مستقلين، بينهم سيدة من أهالي السويداء من الطائفة الدرزية، لضمان حياد التحقيق ونجاحه في الوصول إلى نتائج دقيقة.

المخاوف الدولية ومنظمة العفو

جاءت هذه التحركات الحكومية بعد يوم واحد من تصريحات منظمة العفو الدولية التي وثقت أدلة تشير إلى أن قوات حكومية وقوات تابعة لها نفذت إعدامات بحق 46 درزيا خلال أعمال العنف التي اندلعت في الثالث عشر من يوليو الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن الإعدامات جرت في ساحة عامة، ومنازل، ومدرسة، ومنشآت أخرى، مطالبةً بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

هذه الاتهامات الدولية شكلت ضغطا إضافيا على دمشق، وحثتها على التحرك بسرعة لتشكيل اللجنة والتحقيق في الانتهاكات، بما يعكس استجابة الدولة للمساءلة والمطالبة بالعدالة.

بين التدابير الإدارية والمحاسبة

يرى الخبير في الشؤون السياسية والقانونية ياسر الفرحان خلال حديثه إلى "التاسعة" على سكاي نيوز عربية أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية، مثل تشكيل اللجنة وتعيين ضباط جدد، تمثل مسارات محاسبية وإدارية تهدف إلى تطمين الأهالي وضمان عدم تكرار الانتهاكات، لكنها لا تعني تحميل المسؤولية الجنائية قبل انتهاء التحقيقات.

وأوضح الفرحان أن اللجنة مستقلة ومحايدة، وأن إجراءات التحقيق تشمل استجواب المجتمع المحلي وأفراد القوات المشتبه بهم، مع التركيز على تحقيق جبر الضرر وإنصاف الضحايا.

وأضاف أن الحكومة السورية تدرك أهمية نجاح اللجنة للحفاظ على مصداقية الدولة في معالجة الانتهاكات لأول مرة منذ 70 عاما.

التحديات على الأرض

رغم هذه التحركات، تواجه اللجنة عقبات كبيرة في الوصول الكامل إلى مواقع الأحداث، وهو ما يعيق التحقيقات الميدانية ويؤثر على سرعة النتائج. وأوضح الفرحان أن القوى المسيطرة بالسلاح في السويداء قد تمنع اللجنة من الوصول إلى بعض المواقع، ما يعطل العدالة ويزيد المخاوف لدى الأهالي.
ومع ذلك، جرى توقيف المشتبه بهم الذين ظهرت صورهم في الفيديوهات، ويجري التحقيق معهم وفق الإجراءات القانونية، ما يعكس جدية الحكومة في متابعة الملف.

تجارب سابقة ودروس مستفادة

يشير الفرحان إلى أن تجربة لجنة التحقيق في منطقة الساحل السوري كانت قريبة جدًا من نتائج التحقيقات الدولية، وهو ما يوفر قاعدة تراكمية لبناء تصور عملي للتحقيقات في السويداء، مع التأكيد على ضرورة الانتظار حتى صدور تقرير اللجنة النهائي قبل إصدار أي أحكام مسبقة.

تضم اللجنة أعضاء محايدين وملتزمين بالمهنية، بما في ذلك عضو من الطائفة الدرزية في السويداء، ما يعكس حرص الحكومة على إشراك المجتمع المحلي في العملية، وتحقيق شفافية واستقلالية التحقيقات.

وتؤكد السلطات أن الهدف الأساسي هو طمأنة الأهالي وإنصاف الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات.

في ظل التصعيد الدولي والضغط المحلي، تبدو الحكومة السورية مصممة على المضي بخطوات ملموسة لمعالجة أزمة السويداء.

تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وتوقيف المشتبه بهم، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، كلها إجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة وتطبيع الأوضاع الأمنية.

لكن نجاح هذه المساعي لن يتحقق إلا بتجاوز العقبات الميدانية وضمان حيادية اللجنة واستقلالية التحقيقات، إلى جانب الالتزام بالمحاسبة الكاملة لكل من يثبت تورطه في الانتهاكات.

وفي هذا السياق، يبقى الرهان على أن تتحول هذه الإجراءات إلى مسار حقيقي للعدالة واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي في السويداء.