لبنان يكسب معركة التمديد الأخير.. ومجلس الأمن يطالب إسرائيل بالإنسحاب الكامل

في خطوة تعكس تمكُّن الدولة اللبنانية من انتزاع تفويض جديد لقوات حفظ السلام في الجنوب حتى نهاية العام 2016، بدعم فرنسي وبريطاني وروسي وصيني وعربي، لا سيما سعودي ومصري، وليونة اميركية، سمحت بتمرير القرار الدولي بالاجماع.

وبصرف النظر عن مهلة السنة وأربعة اشهر التي اتاحها قرار التمديد لبقاء القوة الدولية فعلياً حتى 31 ك1 (2026)، ورمزياً حتى نهاية العام 2027، وفي السنة المخصصة لفكفكة الاجهزة والابنية والاستعداد للمغادرة الا اذا طرأ امر آخر اقتضى اعادة النظر بقرار انهاء الولاية.

وعبَّرت مواقف الرؤساء الثلاثة، جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام عن اهمية قرار مجلس الامن، وتوقعت مصادر شبه رسمية ان يلقى ارتدادات ايجابية على الساحة المحلية، بما يشكل دفعاً لخطط الحكومة في حصر السلاح، ووضع يدها بالكامل على قرار الحرب والسلم، وأن لا يكون اي تواجد لأي سلاح غير شرعي.

اتصالات ماكرون بعون وسلام

وعشية جلسة مجلس الوزراء تلقّى الرئيس عون اتصالا هاتفيا من الرئيس ايمانويل ماكرون، حيث شكره الرئيس عون على الجهد الذي بذله، وأسفر التوافق للتمديد لقوات اليونيفيل حتى نهاية العام 2027.

واكد ماكرون ان الخطة التي سيضعها الجيش اللبناني لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعما اوروبيا ودوليا، واسعا، وينبغي ان تتم بالدقة، وجرى بحث في التحضيرات القائمة لعقد مؤتمرين دوليين لاعادة اعمار لبنان ودعم الجيش اللبناني.

وشكر الرئيس عون الرئيس الفرنسي على الاهتمام الدائم بلبنان الذي يشكّل ترجمة لعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته كتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عبر منصة «أكس»: «تلقّيت ظهر اليوم (أمس) اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جدّد لي فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما كنا قد اتفقنا عليه خلال زيارتي الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية. كما أعرب لي عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح.

‏بدوري شكرت الرئيس ماكرون على دعمه المتواصل للبنان على كافة الصعد، ولا سيما للجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية الفرنسية لضمان التمديد لليونيفيل، كما أعلمته عن نجاح الخطوة الثانية من خطة تسلّم السلاح الفلسطيني ووضعه بعهدة الجيش اللبناني».

ويبدو ان الجولات المكوكية للموفدين الاميركيين باتت متوقفة على ما سيحصل بعد جلسة الحكومة اللبنانية المرتقبة مطلع ايلول المقبل التي ستناقش خطة الجيش اللبناني لجمع السلاح، وأكدت المعلومات ان لا صحة لما تردد عن زيارة مرتقبة في الساعات المقبلة للموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت في حال حصولها على جواب إيجابي من إسرائيل.

وعلى هذا انتقل الاهتمام الرسمي الى موضوع التمديد لمهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، بعد عقد جلسة لمجلس الامن الدولي عصر امس، واتصالي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بكل من الرئيس جوزف عون ونواف سلام، اللذين تناولا موضوع التجديد لليونيفيل حتى نهاية العام المقبل مع فترة تمددي اخرى للعام 2027 ليتم سحبها من لبنان. كما تناول الاتصالان موضوع عقد المؤتمر الدولي في باريس لدعم لبنان.

وتم اصدرا قرار التمديد لليونيفيل بإجماع الاعضاء خلال جلسة مجلس الامن الدولي المخصصة للتصويت على التمديد لقوات اليونيفيل في نيويورك.

وأفادت المعلومات أن الجلسة انعقدت وسط معلومات عن نجاح مساعي لبنان واتصالات الرؤساء عون وبري وسلام في تحقيق التمديد من دون تعديل مهامها من 31 آب 2025 إلى 31كانون أول 2026، على ان تنهي مهمتها وتعمل على فكفكة مواقعها ومعداتها وتغادر لبنان تدريجياً في نهاية العام 2027.

ورأى الرئيس عون في التمديد خطوة متقدمة سوف تساعد الجيش اللبناني في استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، متى تحقق الانسحاب الاسرائيلي الكامل وتوقفت الاعمال العدائية، واعيد الاسرى اللبنانيون.

وبعد ان اشاد الرئيس نبيه بري بالتصويت بالاجماع على تمديد مهام قوات حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل) لولاية جديدة، مشيدا بعمل اليونيفيل خلال 47 عاماً، اعرب عن امله بالوصول الى اجماع دولي آخر يضع حدا للاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، وحصول اجماع يلزم اسرائيل بتنفيذ القرار 1701، وتطبيق آخر بنود وقف اطلاق النار.

كما رحب الرئيس نواف سلام بالقرار، شاكرا على الدول الاعضاء على انخراطهم الايجابي في المفاوضات وخص بالشكر ما اسماه «حامل القلم» فرنسا، على جهودها البناءة لتأمين التوافق حوله، وكذلك كل الدول الصديقة في هذا المجلس التي ابدت تفهمها لمشاغل لبنان، موضحا ان القرار جدد دعوة اسرائيل الى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي تحتلها ولا يكون هناك سلاح لغير الشرعية.

دعم لبنان ودعوة الاحتلال للانسحاب

ورحب مجلس الامن في قراره بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بالجيش اللبناني.

نص القرار

وجاء في نص قرار التمديد:

«يمدد، للمرة الأخيرة، ولاية اليونيفيل وفقاً لما حدده القرار 1701 (2006) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، ويقرر البدء بعملية انسحاب تدريجي وآمن اعتباراً من هذا التاريخ وخلال فترة لا تتجاوز سنة، وفقاً للشروط المحددة في الفقرات التنفيذية 5، 5 مكرّر، و5 مكرّر ثانياً؛

يطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، ويجدد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية، ويشير إلى هدف التوصل لحل طويل الأمد استناداً إلى المبادئ الواردة في الفقرة 8 من القرار 1701؛

يرحب باتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 (S/2024/870)، كخطوة أساسية نحو تنفيذ القرار 1701 بالكامل، ويعرب عن قلقه البالغ من الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة فوق الأراضي اللبنانية، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما حماية المدنيين، ويناشدهم تنفيذ الاتفاق بحسن نية، بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان (UNSCOL) واليونيفيل؛

يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما يشمل خمسة مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، ورفع المناطق العازلة شمال الخط، كما يدعو السلطات اللبنانية إلى نشر قواتها في تلك المواقع بدعم مؤقت من اليونيفيل، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفقاً للقرارات 1559، 1680، 1701 واتفاق الطائف، بحيث لا تبقى أسلحة أو سلطة إلا لتلك العائدة للدولة اللبنانية؛

وقال مندوب لبنان في مجلس الأمن السفير أحمد عرفه خلال الجلسة: نثمّن دور اليونيفيل ونرحب بالتمديد، لكن نطالب بانسحاب إسرائيل الكامل ودعم سلطة الدولة اللبنانية فاعتداءاتها تُعيق الاستقرار.

وعلق مندوب كيان الاحتلال في مجلس الامن على قرار انسحاب اليونيفيل عام 2027 بالقول: انه خبر جيد.

وحذر نائب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن من «ان أي انسحاب مسبق لليونيفيل من لبنان قد يهدد فرص الجيش في بسط سيطرته. وشدد على ان الدولة اللبنانية ستكون وحدها المعنية بالأمن في أراضيها». وقال: لبنان بدأ بخطوات طموحة في مسار فرض سيادته ونزع سلاح حزب الله.

اما مندوبة الولايات المتحدة دوروثي شيا فقالت: هذه آخر مرة ندعم فيها تجديد اليونيفيل، ونحث على دعم الجيش اللبناني خلال العام المقبل وندعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولية الأمن والسيادة.

اما مندوب الجزائر في مجلس الأمن فقال ان استمرار دور اليونيفيل محوري لوقف الأعمال العدائية جنوب لبنان.

ومع عودة الرئيس سلام من القاهرة، من المتوقع ان تتكثف الاتصالات بين الرئاسات الثلاث لاعتماد مخرج في الجلسة المقبلة للحكومة، تؤكد الالتزام بما صدر عن جلستي 5 و7 آب واقرار خطة الجيش لحصر السلاح، على ان تربط بمواقف ايجابية للدول الاخرى المعنية في الخطة اي اسرائيل وسوريا.

وعشية جلسة 2 ايلول الوزارية التي ستشهد تقديم الجيش خطته لحصر السلاح، أكد وزير الدفاع ميشال منسّى «أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة، مشدداً على أن الجيش كُلّف بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية الشهر الجاري. وقال منسى، في حوار صحافي: في معرض رده على التصعيد الأخير للأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي شدّد على «تمسك الحزب بالسلاح» ولوّح بـ «مواجهة قاسية»: «نحن لا نخاف... ولا يمكن أن تكون هناك بندقيتان على أرض واحدة تحت راية السيادة اللبنانية».

جمع السلاح الفلسطيني

وخلافاً للمعزوفات التي رافقت تسلُّم الدفعة الاولى من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة، تم امس استلام الجيش اللبناني للاسلحة الثقيلة من مخيم الرشيدية والبرج الشمالي والبص. وشملت العملية (وفقا للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني) تسلم 8 شاحنات: 6 من الرشيدية، واحدة من البص، وآخرى من البرج الشمالي.

واكدت الرئاسة الفلسطينية تسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات في لبنان.

جرت عملية التسليم بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية وقائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب ومدير مخابرات الجنوب العقيد سهيل حرب، وقائد فوج التدخل الثاني العميد جهاد خالد، ومسؤول مخابرات مكتب صور العقيد محمد حازر وكبار ضباط الجيش.ونقل الجيش شحنات السلاح التي تسلمها من المخيمات البص إلى ثكنة فوج التدخل الثاني في محلة الشواكير عند مدخل صور الجنوبي.

وقالت اللجنة: تشكل هذه الخطوة محطة أساسية تؤكد أنّ مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ثابتًا ومتفقًا عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية. ويعكس هذا المسار التزامًا حازمًا بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وبحصرية السلاح في يد مؤسساتها الشرعية دون سواها.

وذكرت اللجنة في بيانها : تأتي هذه العملية تنفيذًا لما تقرر في القمة اللبنانية–الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025، وما أعقبه من اجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والذي وضع خريطة طريق واضحة لإنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل ونهائي، وللحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.

وشددت لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، على «أنّ هذه العملية تعبّر عن جدية راسخة في إنجاز هذا الملف، ترى فيها انتقالًا إلى مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية–الفلسطينية، قائمة على الشراكة والتعاون في صون الاستقرار الوطني واحترام السيادة اللبنانية».

وشملت العملية 8 شاحنات، وتحتوي على اسلحة خفيفة، وقاذفات وقذائف ب7 آر.بي.جي، وقذائف مدافع هاون 82، واسلحة رشاشة وقنابل يدوية وصواريخ كاتيوشا.

واعتبر السفير دمشقية ان «سحب السلاح من 3 مخيّمات فلسطينية جنوب الليطاني أمر إيجابي جدًّا. وقال: حركة «حماس» سترى أنّ هذا الأمر لمصلحة المخيّمات ونحن نتواصل مع الجميع. وأكد ان عملية تسليم السلاح ستستكمل يوم غد في مخيمات فلسطينية في بيروت.

من جانبها، اعلنت الرئاسة الفلسطينية عن «تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيّمات في لبنان». وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهي مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا. وأن ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في 21 أيار الماضي.

وأوضح أن الجانبين «اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية. وأكدا التزامهما بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة، أو التأثير في هويتهم الوطنية.

وقال: أن الجانبين شددا على التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، وأهمية احترام سيادة لبنان.

شهيدان للجيش

ونعت قيادة الجيش اللبناني الملازم اول محمد اسماعيل ومعاون اول رفعت الطعيمي، اللذين استشهدا خلال عملية الكشف عن مسيَّرة معادية اسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة، مما ادى اصابة عنصرين آخرين ايضا بجروح.

أمن الجنوب: شهيدان للجيش

في إطار مواصلة الاحتلال الاسرائيلي خرق اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، عبر اعتداءاته على المواطنين والأراضي اللبنانية، شن جيش الاحتلال الاسرائيلي موجة هجمات جوية عنيفة مفاجأة وواسعة في جنوب لبنان، طالت تباعاً محيط منطقة المحمودية والجرمق واطراف بلدة العيشية ومجرى نهر الخردلي ووادي برغز والقطراني وجبل الريحان وتلال اقليم التفاح والجبور .ثم طالت الغارات منطقة زلايا في البقاع الغربي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي انه استهدف «منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان».

وفي يوميات العدوان ايضاً، سقطت محلقة معادية محملة بقنبلة قرب حفارة في الناقورة. واثناء محاولة فريق من الجيش الكشف على المحلقة المذخرة بقنبلة انفجرت القنبلة ما ادى الى ارتقاء شهيدين من العسكريين هما ملازم اول ومعاون اول من عديد فوج الهندسة في الجيش اللبناني. واصابة آخرين بجروح.

وقبل ذلك، ألقت محلقة معادية قنبلتين على مواطن كان يرمم منزله في بلدة كفركلا، جنوب لبنان. وقنبلتين على عدد من الشبان وسط البلدة وسيارة «رابيد» و «بيك اب» البلدية. كما استهدفت محلقة اسرائيلية معادية حفارة بقنبلة متفجرة في بلدة يارون.