تشكيل هيئة البترول ينتظر... فهل يطرح وزير الطاقة ملفّه على مجلس الوزراء قريباً؟!

تسعى الدولة اللبنانية إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة منها من الداخل والخارج، وإنهاء التعيينات في المراكز المهمّة في الإدارات والمؤسسات الرسمية، إلّا إنّها لم تنجزها بالكامل حتى الساعة... ورغم الحاجة الماسّة الى تشكيل الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية بعد سنوات من التعطيل، لا يزال التأخير يحصل من أسبوع إلى آخر مع الوعود بإقرارها في مجلس الوزراء بعد مناقشة بعضها وخصوصاً أنّ الأولوية حالياً لملف حصرية السلاح بيد الدولة.

وبعد أن عيّن المجلس في تمّوز الفائت هيئتي "الطيران المدني"، و "زراعة القنب الهندي" للاستخدام الطبي والصناعي، لا تزال هيئات أخرى عديدة تنتظر دورها في التشكيل، ولا سيما هيئات الكهرباء والاتصالات والنفط. وفي الوقت الذي لا تزال تُدرس فيه الأسماء المطروحة لهيئة قطاع الكهرباء، قرّر مجلس الوزراء إعادة فتح باب الترشّح لمراكز رئيس الهيئة والأعضاء الأربعة لهيئة الاتصالات لعدم توافق الأسماء المطروحة مع قانون إنشاء الهيئة.

أمّا في ما يتعلّق بالهيئة الناظمة لإدارة قطاع البترول فلم يتمّ عرض مقترح وزير الطاقة والمياه جو صدّي على مجلس الوزراء حتى الآن، ولا يُعرف ما هي الأسباب الفعلية الكامنة وراء هذا التأخير في اتخاذ القرار بشأنها. علماً بأنّه ليس جائزاً تأجيل تصحيح وضعها مع بقاء ثلاثة أعضاء فقط من مجلس الإدارة فيها من أصل ستة. إلى جانب ضرورة الإستفادة من الثروة البترولية في البلوكات البحرية واستئناف أعمال الحفر والتنقيب فيها والتي باتت ملحّة مع سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء ملف ترسيم الحدود البريّة والبحرية بين لبنان وقبرص وسورية لانطلاق أعمال الإستكشاف في البحر مجدّداً. ولهذا تبرز الحاجة إلى معالجة ما تعاني منه هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان اليوم من نقص في هيكليتها، على غرار ما يحصل في سائر الهيئات الناظمة للقطاعات الحيوية في البلاد.

مصادر سياسية مطّلعة تقول إنّه غالباً ما ارتبط التأخير في تشكيل الهيئات الناظمة بتمسّك الوزراء بصلاحياتهم في تنظيم القطاع ومنح التراخيص، رغم أنّ للهيئات دورا مساعدا للوزارة وليس منافساً لها. والحكومة الحالية قد اتخذت قرار إطلاق الهيئات الناظمة، وبدأت بالتعيينات وستستكملها نظراً الى أهميتها، بما فيها الهيئة الناظمة لإدارة قطاع البترول. ولا تتعارض مهام هذه الهيئة مع صلاحيات وزير الطاقة والمياه، على ما توضح المصادر، إذ يمارس، وفقاً لصلاحياته المحددة بموجب قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (قانون رقم 132/2010) وصايته على هذه الهيئة. ويُعتبر مسؤولاً عن المراقبة والإشراف على الأنشطة البترولية، وصولاً إلى قاعدة الهرم، أي الهيئة التي هي مؤسسة عامة تتمتّع بطابع خاص، وبالاستقلالين المالي والإداري، وبصلاحيّات إدارة ومراقبة القطاع والإشراف على أنشطته، والهيئة ترفع توصياتها إلى وزير الطاقة تمهيداً لاتخاذ أي قرار يتعلّق بإدارة القطاع، وهذا يعني أنّها ليست هي التي تتخذ القرارات، إنّما الوزير ومجلس الوزراء. غير أنّ توصياتها غالباً ما تكون مبنيّة على دراسات معمّقة وعلى الخبرة والكفاءة في قطاع النفط وفي ما يُناسب لبنان كبلد يخطو خطواته الأولى في هذا القطاع، ما يجعلها مقدّرة ومقبولة من الجهات المقرّرة.
وينصّ القانون على موجب التعاون والتنسيق في ما بين الوزارات المعنيّة من أجل ضمان سير قطاع البترول، حيث انّ تنفيذ الأنشطة البترولية يقتضي الاستحصال على رخص وأذونات معيّنة من بعض الوزارات وكلّ ذلك يتمّ من خلال وزير الطاقة والمياه الذي يخاطب عند الحاجة الوزراء المعنيين من أجل اتّخاذ الإجراءات والقرارات الآيلة إلى تنفيذ الأنشطة البترولية.

ومع قرار وزارة الطاقة والمياه بتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثالثة في المياه البحرية اللبنانية لغاية 28 تشرين الثاني المقبل، تجد المصادر السياسية، أنّه يبدو من الضروري تعيين هيئة ناظمة جديدة، أو تصحيح وضع الهيئة الحالية وتطوير عملها قبل هذا التاريخ، لتتمكّن من استكمال عملها في إدارة قطاع البترول، ولا سيما أنّها المعنية مباشرة بالتعامل مع شركات النفط العالمية. كذلك فإنّ نتائج الحفر الأولية في البلوك 9 أعطت قوة دفع إضافية للاستكشاف في البحر. فرغم عدم حصول اكتشاف لمواد هيدروكاربونية نتيجة لحفر البئر في حقل قانا، إلّا أنّ البيانات والعيّنات التي تم الاستحصال عليها من داخل البئر، تُشكّل أملاً جديداً ومعطيات ايجابية لاستمرار عمليات الاستكشاف في البلوك 9 والبلوكات الأخرى المطروحة في دورة التراخيص الثالثة والتي يستحوذ البلوك 8 منها على اهتمام شركة "توتال إنرجيز" لإجراء المسوحات الزلزالية فيه.

ويبدو أنّ الوزير صدّي هو اليوم، وفق المصادر، في صدد تحضير ملف إعادة تشكيل الهيئة الناظمة لإدارة قطاع البترول، بما يتناسب مع القانون، وما صدر عن "هيئة التشريع والاستشارات" ، بالنسبة للتجديد أو التمديد لبعض الأعضاء أو تعيين أعضاء جدد لها. وتتوقّع أن يطرح تشكيلته قريباً بعد إنجاز تشكيل هيئتي الكهرباء والاتصالات. هذا ولم يعمد الوزراء السابقون إلى تصحيح وضع هيئة إدارة قطاع البترول بشكل نهائي وقانوني منذ نحو 13 عاماً. علماً بأنّ القانون ينصّ على التجديد للهيئة القائمة لولاية ثانية واحدة من ست سنوات أيضاً، كما الولاية الأولى. ويبقى أمر بتّ أمرها في يدّ مجلس الوزراء الذي عليه أن يقرّر سريعاً مصير الهيئة بعيداً عن الحسابات السياسية الضيّقة، كون لبنان يحتاج إلى وجود هيئة فاعلة وشرعية تمنح الثقة للشركات النفط العالمية التي يهمّها الاستثمار في البلوكات البحرية اللبنانية، وتستطيع التعامل معها خلال السنوات الست المقبلة.

دوللي بشعلاني - الديار