رسائل الجيش والحكومة اللبنانية لـ"حزب الله" قبل نزع سلاحه

قال مصدر حكومي لبناني رفيع المستوى، إن عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت للجيش اللبناني، تحمل عدة رسائل إلى ميليشيا "حزب الله" من جانب رئاسة الجمهورية والحكومة والجيش، قبل بداية عملية نزع سلاحه بعد اعتماد خطة الجيش.

وأوضحت المصادر أنَّ خطة الجيش تم الانتهاء منها بالفعل بكافة مراحلها وتحركاتها الجغرافية، مرفقة بالجدول الزمني لعرضها على الحكومة 31 أغسطس الجاري، وتنفيذها سيجعل السلاح في لبنان حصرًا في يد مؤسسات الدولة فقط، قبل 31 ديسمبر المقبل.

وبين المصدر الحكومي أن في صدارة الرسائل الموجهة من الدولة لـ"حزب الله" بما جرى في مخيم "برج البراجنة"، أن عملية نزع السلاح في لبنان انطلقت بالفعل عبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، ولن يسمح لأي تيار أو فريق عرقلة هذه العملية التي لن تعود الدولة ومؤسساتها عنها مهما كلفها ذلك، وأن التسليم السلمي كما حدث في برج البراجنة هو الحل الأمثل الذي يبعد وكافة مكوناته عن أية إشكالية، سيكون التعامل معها بكل حسم وحزم.

ومن بين الرسائل المهمة للميليشيا اللبنانية بحسب المصدر الحكومي، أن عملية نزع السلاح وحصره في يد الدولة، ليس المقصود به حزب الله فقط ولكنها تجاه أي سلاح خارج عن سلطة الدولة، وأن تسليط الضوء على حزب الله يتعلق بكونه صاحب أكبر ترسانة سلاح غير شرعي في البلاد.

وأفاد المصدر أن من بين تلك الرسائل، أن الدولة تتماشى مع أحد المطالب السابقة لحزب الله حول عملية نزع السلاح، بأن يتم تجميع السلاح الفلسطيني قبل التعامل مع سلاحه، على اعتبار أن سلاح المخيمات يحمله أشخاص ينتمون للطائفة السنية وقد يشكل تهديداً بحسب وجهة نظر حزب الله على حاضنته في مرحلة لاحقة، حال سحب سلاحه دون نزع سلاح المخيمات لاسيما في بيروت حيث القريبة من الضاحية الجنوبية معقل الميليشيا اللبنانية.

وفسر المصدر هذه الرسالة ، بأنه يتم سحب سلاح "السنة" المتمثلين في المخيمات الفلسطينية، ليكون ذهاب الدولة إلى سحب سلاح "الشيعة" في المرحلة القادمة أي "حزب الله"، لقطع أي طريق على أي حجة أو ذريعة.

ومن ضمن الرسائل الموجهة من الحكومة لحزب الله بهذه العملية، أن تسليم السلاح بشكل سلمي سيتم مقابلته بترتيبات منضبطة ولن يمس بأي مجموعات سواء مدنيين أو عسكريين ، في إشارة تعهد الدولة بعدم مساسها بحاضنته الشعبية بعد تسليم السلاح.

وفي هذا السياق، يقول الباحث السياسي اللبناني، قاسم يوسف، إن ما جرى في "برج البراجنة" بداية لحصر كل السلاح في لبنان انطلاقاً من الاتفاق الذي جرى بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس على تسليم السلاح الفلسطيني، في وقت تتجهز الخطة المعنية بسحب سلاح حزب الله على كافة الأراضي اللبنانية، جنوب وشمال الليطاني وكل الأرض اللبنانية، لتكون البداية بالمخيمات.

وأضاف يوسف أن ما جرى في المخيم الفلسطيني يصب في مصلحة عملية احتكار الدولة للسلاح بشكل عام، وهو مطلب لبناني قديم تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار العام 2006 ولم يُنفّذ آنذاك؛ رغبة من حزب الله، والآن بدأت مرحلة تسليم السلاح وسيتم الاتفاق على الجهة المسؤولة التي تضمن أمن المخيم وكيفية تنسيق ذلك مع الدولة والجيش ومجلس الوزراء.

وأكد يوسف أن المرحلة المقبلة، بالتزامن مع نزع سلاح المخيمات، هي سحب سلاح حزب الله، والتي ستكون قائمة بعد تنفيذ الجيش خطته في 31 الجاري وعرضها على مجلس الوزراء ليتم إقرارها ضمن جدول زمني ينتهي بنهاية العام الحالي؛ لتكون الدولة وقتئذ حقيقة لها كامل السيادة على الأرض وحصرية القرار في الحرب والسلم واحتكار امتلاك السلاح ضمن مؤسساتها الرسمية والشرعية فقط لا غير.

فيما يرى الخبير في الشؤون اللبنانية، جمال ترو، أن نزع السلاح في برج البراجنة إعلان عن مرحلة تسليم السلاح سواء في المخيمات أو لدى الأحزاب اللبنانية والسلاح الموضوع خارج سيطرة الدولة؛ ما يدل على أن لبنان ذاهب إلى مرحلة جديدة؛ ليكون النزع قريباً في مخيم عين الحلوة ومن ثم في مخيم البص بمدينة صور، وهذا المخيم له وضعية خاصة لوقوعه في منطقة جنوب الليطاني المطلوب أن تكون منطقة منزوعة السلاح كمرحلة أولى.

وذكر ترو أن ما جرى هو تصرّف إيجابي من الرئيس الفلسطيني باستباق العمل على ضبط أمن المخيمات الفلسطينية في ظل القرار اللبناني بنزع السلاح، وذلك بعد أن قام بالتنسيق مسبقاً مع الدولة اللبنانية، وما جرى سيكون له أثر إيجابي يتعلق بحماية الفلسطينيين المقيمين في لبنان مع عملية نزع السلاح.

واستكمل أنه بالرغم من وجود ارتباكات؛ إلا أن الانطلاقة تعني أن القرار اتُّخذ، وأن السلاح قريباً في لبنان سيكون فقط في يد الأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية، وهذا أمر إيجابي لكل اللبنانيين، وسط تمنيات باستثمار الجيش اللبناني هذا السلاح الذي سيقوم بسحبه لبناء قوة استراتيجية دفاعية بالحد الأدنى تحمي لبنان من إسرائيل وغيرها.