ملف شائك بين بيروت ودمشق.. مصادر تكشف دور حزب الله الخفي في أزمة "سجن رومية"

قالت مصادر سياسية سورية مطلعة على ملف السجناء السوريين في لبنان، إن الخلافات بين دمشق وبيروت ما زالت كبيرة. وأشارت إلى أن الزيارة المتوقعة لوفد سوري كبير إلى لبنان حاسمة لجهة حل هذا الملف، أو ذهاب العلاقات بين البلدين إلى توتر وتصعيد غير مسبوقين.

وقالت المصادر لـ "إرم نيوز"إن السلطات السورية ترى أن لبنان يماطل في الإفراج عن المعتقلين السوريين في سجن رومية، وهي تعتقد أن حزب الله يقف خلف تعطيل حل هذا الملف، ومعه بعض الجهات السياسية والقضائية، بناء على افتراض أن أي نجاح في هذا الملف المعقد سيُحسب لصالح الرئيس السوري أحمد الشرع وليس لأي مسؤول أو فريق لبناني.

وتكشف المصادر عن أن حزب الله يسعى لعلاقة مع دمشق عبر وسطاء، ويوظف هذا الملف لتحسين العلاقة، إلا أن دمشق ترفض التعامل المباشر مع حزب الله، لأنها تعلم أن أي تفاهم أو علاقة مع الحزب سيُقابل بغضب ورفض شعبي سوري واسع، نظرا لدور الحزب في الحرب السورية، واصطفافه إلى جانب نظام الأسد. كما أن هذه العلاقة ستضر بعلاقات السلطات السورية مع العالم، وخاصة الولايات المتحدة، وستصبح في مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وفد موسع

تقول المصادر إن دمشق بصدد تشكيل وفد كبير للبحث في توقيع اتفاقية مع السلطات اللبنانية حول ملف المعتقلين السوريين في لبنان. ويتألف الوفد من وزارات الخارجية، الداخلية، العدل. وتوقعت أن يتوجه الوفد إلى لبنان خلال أسبوع، وفيما إذا توصل الطرفان إلى تسوية مناسبة للملف، سيتوجه وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، وستكون هذه الزيارة بداية لعلاقات قوية بين البلدين.

وحول نقاط الخلاف بين دمشق وبيروت، تكشفت المصادر أن السلطات السورية تسعى إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني دون شروط، فيما تصر السلطات اللبنانية على وضع إطار قانوني لهذا الملف، حسب تعبيرها.

ويتوزع الموقوفون السوريون في لبنان على ثلاثة أقسام: الأول للمحكومين بجنح، والثاني للمحكومين بجنايات. والثالث، لغير المحكومين. وتطالب دمشق باسترداد الجميع ومحاكمتهم أو قضاء محكومياتهم في سوريا. كما تطالب دمشق بالإفراج عن معتقلين لبنانيين ناصروا الثورة السورية. فيما تقول السلطات اللبنانية إنها حريصة على حل هذا الملف ولكن "بالطرق القانونية"، وتعلن عن استعداد لبنان للتعاون في تسليم السجناء السوريين الذين تنطبق عليهم شروط التسليم دون مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

ويوجد في السجون اللبنانية أكثر من 2000 موقوف سوري، بينهم نحو 800 يحاكمون بقضايا أمنية، ويتهمهم القضاء العسكري اللبناني بـ"ارتكاب جرائم إرهابية".

وبحسب مصادر لبنانية، أنجزت اللجنة القضائية - الأمنية التي شكلتها وزارتا الداخلية والعدل ملفات عائدة لمئات السجناء السوريين من أجل تسليمهم إلى بلادهم، إلّا أنها اصطدمت بعقبات قانونية حالت دون إتمام هذه المهمّة، حيث لا يمكن تسليم أي سجين إلى بلاده ما لم يكن محكوماً.

أوراق ضغط سورية

تقول المصادر السورية، إن دمشق تنتظر حلا سريعا لملف المعتقلين السوريين في لبنان، وفيما إذا تعذر ذلك، فإنها تمتلك أوراق ضغط قادرة على فرض أثمان كبيرة مقابل أي تأخير لبناني في تسليم المعتقلين. فسوريا تشكل المعبر البري الوحيد للبنان نحو الخارج، وبإمكانها خنق لبنان اقتصاديا إن بقي هذا الملف دون حل مقبول.

وأضافت أن دمشق قد تدرس إجراءات انتقامية، من بينها تجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية، وإغلاق المعابر البرية، وفرض قيود على مرور الشاحنات اللبنانية، أو إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك.

بيان جديد للمعتقلين

وأصدر المعتقلون السوريون على خلفية الثورة السورية في سجن رومية اللبناني، أمس الخميس، بيانا صحفيا أعربوا فيه عن ترحيبهم بالمعلومات حول تشكيل دمشق للجنة مشتركة، هدفها متابعة العلاقات السورية-اللبنانية، وعلى رأسها ملف الموقوفين السوريين في لبنان.

وجاء في البيان: "ندعو الحكومة اللبنانية إلى التعاون المثمر مع الوفد السوري، وتذليل العقبات، والنظر بعين الإنسانية لملف السجون بعيدا عن الحسابات السياسية، حيث أصبح الوضع كارثيا. والموقوفون يتساقطون الواحد تلو الآخر، وقد حان الوقت لفتح صفحة جديدة بين سوريا ولبنان تبدأ بإيجاد حل شامل لهذا الوضع الإنساني المؤلم".

وطالب السجناء، الوفد السوري بعدم إغفال المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم الذين "شاركوا معنا في الثورة وتشاركوا معنا عذاب السجن الطويل. هم أهلنا، ومن حقهم علينا ألا نتركهم بعد أن ضحوا بالغالي والنفيس دفاعًا عن سوريا وشعبها المظلوم"حسب البيان.