هل القرار السياسي بإعلان التعثر... مهيّأ لإطلاق المفاوضات المُلحّة مع حاملي الـ"يوروبوندز"

لا يجد رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل "أي مبرّر لاستمرار المماطلة في انطلاق المفاوضات مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز"... خصوصاً أن اليوم هناك رئيساً للجمهورية وحكومة بصلاحيات كاملة".

ويذكّر في حديث لـ"المركزية"، بأن "قراراً سياسياً دفع بحكومة الرئيس حسّان دياب آنذاك إلى إعلان التعثر عن سداد التزامات لبنان تجاه حاملي السندات... والدليل أنه منذ العام 2020 لم يتم التفاوض معهم لغاية اليوم، بينما استطاعت أثيوبيا وسيريلانكا اللتان أعلنتا التعثر عام 2022، التوصّل إلى اتفاق مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز"، في حين أن لبنان لم يبدأ بعد بالمفاوضات بل لجأ إلى تأجيلها إلى العام 2026".

ويُشير إلى أن "المفاوضات مع حاملي سندات الخزينة هو شرط كل وكالات التصنيف الدولية من دون استثناء، لرفع التصنيف الائتماني للبنان. كما أن هذا البند وَرَد ضمن الاتفاق الأوّلي الذي وقّعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع صندوق النقد الدولي في نيسان 2022، إذ إن أحد الشروط المسبقة كان إعادة هيكلة الدين العام، أي عملياً التفاوض مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز".

ويكرّر أنه لا يرى سبباً للتأخّر في انطلاق المفاوضات مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز"، "علماً أن لدى لبنان كل المعطيات المطلوبة للبدء بهذه المفاوضات"، معتبراً أن "إرجاء التفاوض إلى العام 2026 يؤخّر إعادة لبنان إلى النظام المالي العالمي والأسواق المالية العالمية، كما يُبقي تصنيف لبنان الائتماني في أدنى درجة من سلّم التصنيفات لوكالات التصنيف العالمية الثلاث التي تشترط بأنها لن ترفع تصنيف الدين السيادي اللبناني بالعملات الأجنبية قبل بدء المفاوضات مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز" والتوصّل إلى اتفاق معهم، ثم استدامة خدمة الدين العام بعد هذه المرحلة"، مع الإشارة إلى أن S&P Global Ratings أبقت على تصنيفها الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD (التخلف الانتقائي عن السداد).

خطوة متواضعة..

وعن رفع وكالة تصنيف لبنان الائتماني السيادي بالعملة المحلية على المدى الطويل من "CC" إلى "CCC"وإبقاء نظرة مستقبلية مستقرة للدين بالليرة اللبنانية، يقول غبريل: إنها خطوة متواضعة جداً لا تعكس تحديات إعادة هيكلة سندات الـ"يوروبوندز" والضرر الذي تسبّب به قرار التعثر عن التسديد في آذار العام 2020، إضافة إلى المماطلة منذ خمس سنوات في إعادة هيكلة تلك السندات والتي استبعدت وكالة S&P تنفيذها في المدى القريب أي عملياً ما قبل الانتخابات النيابية المقبلة.

أمام السلطات اللبنانية، بحسب غبريل، تحديات عديدة ولا يجب اعتبار رفع التصنيف الائتماني بالليرة اللبنانية كإنجاز من أي نوع كان. بل جلّ ما في الأمر، ملاحظة وجّهتها وكالة التصنيف الدولية تشير فيها إلى أن الدولة اللبنانية حسّنت قدرتها على تسديد دينها بالليرة الذي تقلّص إلى أقل من مليار دولار بسبب تدهور سعر صرف الليرة.

إذاً، لا يزال تصنيف الدين بالليرة اللبنانية في قعر سلّم التصنيفات الائتمانية للوكالة، إنما رفع التصنيف من CC إلى CCC لاعتبار وكالة S&P أن الحكومة اللبنانية حسّنت قدرتها على خدمة ديونها بالليرة نتيجة الفوائض في المالية العامة عامي 2023 و2024 وبسبب التقدّم ولو كان بطيئاً في الإصلاحات المطلوبة تمهّد لتوقيع لبنان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.