التجديد لليونيفيل مع تعديل المهام وفق المادة 40 وإلا... فيتو!

على مسافة أيام من تصويت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على قرار التجديد لقوات الطوارئ الدولية في 25 آب الجاري لسنة واحدة، تعود المواقف المتضاربة دولياً في شأن التصويت أو عدمه أو التصويت وفق شروط جديدة أبرزها تعديل مهمات هذه القوات التي تأسّست عام 1978 وتعزيزها.

رئيس الجمهورية جوزاف عون وخلال لقائه قائد "اليونيفيل"، اللواء ديوداتو أباغنارا أكد على تمسك لبنان ببقاء قوات "اليونيفيل" الدولية في الجنوب حتى تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني إلى الحدود الدولية. وخلال لقائه المبعوث الأميركي توم براك أكد أيضا على تمسك لبنان بـ "اليونيفيل" من دون تغيير في المهام والعدد.

لكن إزاء تمسك الدولة اللبنانية بالتمديد لهذه القوات تبرز المواقف المناقضة والمشروطة للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي ستصوت بنعم أم لا أو بالفيتو.

فرنسا مثلا طرحت مشروع قرار بالتمديد لولاية اليونيفيل حتى آب 2026 وضمنته فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن "عزمه على العمل من أجل انسحاب هذه القوة الأممية لكي تصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".

بالتوازي فإن إسرائيل والولايات المتّحدة تعارضان تمديد ولاية هذه القوة المنتشرة منذ 1978 في جنوبي لبنان على الحدود مع إسرائيل.

السفير السابق هشام حمدان الذي يتابع ملف اليونيفيل من مقر إقامته في الولايات المتحدة يقول لـ"المركزية"، " من غير المستغرب أن تخرج مواقف متباينة في مسألة التمديد لقوات اليونيفيل قبل أيام معدودة من مناقشته في مجلس الأمن وهي تراوح بين السلبية والإيجابية. فمن جهة، تعتبر إسرائيل أن لا حاجة لهذه القوات إنطلاقا من أنه لن تكون هناك قوى تهدد أمن إسرائيل بحسب اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 ، إضافة إلى القرارات الأخرى المختلفة للأمم المتحدة في ما يتعلق بجنوب لبنان والنزاع ما بين قوى الأمر الواقع وإسرائيل".

وانطلاقا من الواقع الأمني على أرض الجنوب يلفت حمدان إلى ضرورة وجود قوات اليونيفيل إلى جانب الجيش اللبناني في ظل "التهديدات الأمنية من قبل خلايا وفصائل أخرى مسلحة وقد تستغل الواقع في جنوب لبنان لشن عمليات خدمة لمصالح آخرين مما يشكل تهديدا لأمن إسرائيل والجنوب. بدورها، تدرك الولايات المتحدة ضرورة أن تكون هناك قوة دولية مع الجيش اللبناني تساعده على تحقيق ما تم الإتفاق عليه".

ويسأل" كيف يمكن للبنان أن يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان ومن المناطق التي احتلتها إذا لم تكن هناك قناعة بأن هناك قوة على الأرض إلى جانب الجيش اللبناني تمنع هذه التهديدات المرجوة وتستطيع في الوقت ذاته سحب الأسلحة غير المكشوفة حتى الآن من قوى الأمر الواقع في الجنوب ".

ما تخشاه الولايات المتحدة أن تلجأ إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى ممارسة الفيتو على قرار التجديد بموجب المادة 40 من الفصل السابع لا سيما إذا كان لبنان يرفض فعلا أن تتجه الأمم المتحدة نحو تغيير وتعديل في مهام هذه القوة.

وللتذكير يوضح حمدان "أن المادة 40 تتحدث عن إجراءات مؤقتة تتخذها الأمم المتحدة. وهذا ما فعلته في القرار 425 عندما نشرت قوات الطوارئ الدولية بغية تهدئة الوضع في الجنوب من دون المساس بحقوق الأطراف المعنية لكن مع إلزامية إحترامه. وفي حال عدم الإلتزام بالقرار وفقا للمادة 40، فهذا يعني أن مجلس الأمن سيعيد النظر في موقفه بغية اتخاذ إجراءات أكثر حزما وقد يتم ذلك عادة من خلال مواقف أمنية أو عسكرية، أو من خلال مواقف زجرية تصل إلى حد الضغوطات الإقتصادية. إنطلاقا من ذلك ترى الولايات المتحدة أن لا موجب لاعتراض الدول الدائمة العضوية في المجلس على القرار المعدل وممارسة حق الفيتو وفي حال امتنعت عن التصويت، فالأمر سيّان. وأعتقد أن الدول الأخرى لا سيما روسيا والصين لن يقبلا بتمرير أي قرار ينص على تغيير مهام اليونيفيل من دون أن يكون لبنان قد وافق على الأمر مسبقاً.من هنا فإن ما يحصل اليوم هو بمثابة ضغوطات على الدولة اللبنانية لمتابعة ما اتخذته من قرارات تاريخية بالنسبة لنزع سلاح حزب الله واستعادة الدولة حصرية الدور في قرار الحرب والسلم من خلال تعزيز وتغيير مهام قوات الطوارئ الدولية بهدف مساعدة الجيش اللبناني والقدرة على مواجهة أية تحديات ممكن ان تحصل في الجنوب لهذا الغرض".

نحن أمام أيام معدودة كي نرى ماذا سيفعل لبنان في هذا الموضوع وأتمنى أن تأخذ الحكومة اللبنانية المبادرة وتطالب بالعودة إلى تنفيذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 بهدف إخراج أي علاقة مع إسرائيل مستقبلا من العلاقة مع قوى الأمر الواقع إلى العلاقة مع الدولة صاحبة السيادة، بمعنى أوضح إلغاء أي صلة لقوى الأمر الواقع في ما يتعلق بأمن الجنوب. وهذا الأمر إذا سيكون بمثابة انتصار سياسي وتاريخي للبنان كما يمهد لإنهاء دور قوى الأمر الواقع المتعلق بالحرب والسلم في المنطقة مع المطالبة بتعزيز قوات اليونيفيل لمساعدة الجيش اللبناني في تنفيذ الموجبات التي يفرضها ميثاق اتفاق الهدنة أي أن لا يكون هناك أي تهديد أمني ضد الطرف الثاني من خلال لبنان" .

ويختم حمدان"هذا ما يجب أن تكون عليه الأمور والحكومة أمام استحقاق يتطلب القدرة والجرأة. وأي قرار بتحويل قوات اليونيفيل إلى قوة فاعلة هو لخدمة الحكومة والدولة اللبنانية وتعزيز مطالبنا في سحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان. غير ذلك يعني أنها تفرض بصورة غير مباشرة بقاء إسرائيل وتمنع دورها العملي في استعادة السيادة".