الجيش الإسرائيلي على حافة الانهيار… تقرير هآرتس يحذر

نشرت صحيفة هآرتس تقريرًا نقلًا فيه عن الجنرال أهارون حليفا، كما ورد في القناة 12، قوله: "هذا أمر أعمق بكثير، ويمتد لسنوات كثيرة". ووفق حليفا، فإن حدث 7 تشرين الاول "يقتضي إصلاحًا أعمق، وليس مجرد إصلاح شخصي. سنغير رئيس الأركان الآن، وسيعود كل شيء جيدًا. أنا ضد الظاهرة التي تقول بأنها كانت حادثة. هناك من يقولون: سافرت في السيارة، صعدت فوق المسامير في الحاجز، إذاً سنغير الإطارات الأربعة ونستمر في السفر. لكن ما حدث أكبر من ذلك، ويحتاج إلى حل وتركيب".

وأوضحت الصحيفة أن حليفا أضاف: "كل ما يحدث تجد له تفسيرًا حسب تصورك. هناك مسؤولية لرؤية استراتيجية كاملة تقول: عدونا مرتدع، وفي الوقت نفسه نهدئه بالأموال القطرية. لم أفهم هذا، ومن قبلي لم يفهموا أيضًا".

كما أوردت هآرتس أن انتقدت مرارا الوضع القائم في المنظومة البرية للجيش الإسرائيلي، وثقافته التنظيمية، وسلوكه في حرب "السيوف الحديدية" وما بعدها. ولم يحدث أي تغيير منذ بداية الحرب، فلا تزال الأوامر غير منفذة، والرقابة والتفتيش غائبة، ولا يتم استخلاص الدروس. وأضاف التقرير أن التحقيقات غير موثوقة، وتنتشر ثقافة الكذب وعدم المهنية مع معايير متدنية، ولا يوجد انضباط عملياتي، والقيادة

العليا لا تتحمل المسؤولية. كما تسود علاقة صمت وخوف من التعبير عن رأي مخالف خشية الضرر الشخصي. وختم حليفا كما ذكرت الصحيفة: "السلوك الفضائحي متجذر في الجيش، وهذا يحتاج إلى تفكيك وإعادة تركيب".

وبحسب الصحيفة، بعد سنتين على بداية الحرب، تتضح عدة أزمات حرجة في الجيش الإسرائيلي. فقدان الثقة بالجنود والقادة الصغار انعكس على استعداد نسبة كبيرة من الاحتياط، بينما يهرب عشرات الجنود النظاميين نتيجة ضغوط نفسية وتآكل الثقة بالقادة.

وأشار التقرير إلى أن الجيش البري يعاني من انهيار شامل بسبب فقدان المهنية نتيجة غياب التدريب والتأهيل، ونقص حاد في المهنيين المختصين بالأسلحة والمركبات المدرعة نتيجة التخفيضات الجذرية قبل الحرب، واعتماد شركات مدنية غير قادرة على سد الفجوة. كما يعاني الجيش النظامي من نقص كبير بعد آلاف القتلى والمصابين وفشل في تعويضهم، بينما يمتنع جزء من الاحتياط عن التجنيد. وخلال عشرين سنة، تقلص حجم الجيش إلى ثلثه، ما يجعله غير قادر على حسم أي معركة حتى في جبهة واحدة.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد إعداد مستقبلي للجيش للحروب متعددة الساحات، ولا وجود لمطالب عملياتية من الشركات المدنية المطوّرة للأسلحة. وخصخصة العمليات اللوجستية والصيانة لشركات مدنية تهدد قدرة الجيش على التزويد والمواجهة، إذ أن معظم السائقين مدنيون وغير يهود وقد يمتنعون عن أداء المهام أثناء الحرب، ولا يمكن للمدنيين متابعة الصيانة أو اجتياز الحدود، ما قد يشل الوسائل القتالية في المعارك.

كما أبرز التقرير أن أزمة القوة البشرية حادة في الاحتياط والنظامي والخدمة الدائمة، مع هجرة النخبة وفقدان الشباب الرغبة في الخدمة المستمرة، ما يضع الجيش أمام مأزق كارثي.

وأكد التقرير أن بناء الجيش على سلاح الجو والاستخبارات والوحدات المختارة وحده لا يكفي، خصوصًا للحروب الحالية والمستقبلية، وأن تفكيك السلوك الحالي وإعادة بناء الجيش الإسرائيلي بقيادة جديدة هو الحل الوحيد لإنقاذ الجيش وضمان أمن الدولة.