التسلح يتمدد في الشمال.. إليكم القصة الكاملة؟

تتزايد المؤشرات التي تؤكد أن عمليات التسلح الفردي والجماعي آخذة في التوسع في بعض مناطق شمال لبنان، تحديدا في عكار، في وقت تتقاطع فيه معلومات ميدانية معطوفة على تقارير متابعة من مصادر شمالية مطلعة عن حركة ناشطة في تهريب الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، خصوصا في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا، حيث يُلاحظ ارتفاع الطلب على السلاح وقطع الغيار، سواء عبر السوق السوداء أو عبر وسطاء ينشطون في الأوساط الشعبية.

اللافت وفق المصادر أن التسلح لم يعد محصورا بدوافع فردية أو أمنية، بل بدأ يأخذ طابعا تنظيميا موضعيا، في ظل الحديث عن استعداد مجموعات محلية لأي طارئ.

وتكشف هذه المصادر، عبر وكالة "أخبار اليوم" أن المخاوف لا تقتصر على الانفلات الأمني الداخلي، بل تتعداها إلى تنامي مخاطر عودة الجماعات التكفيرية إلى الساحة الشمالية، بعدما رُصدت تحركات مشبوهة لعناصر يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات متطرفة كانت قد خمدت في السنوات الأخيرة، لكن يبدو أن الفوضى السياسية تشكل بيئة حاضنة لعودتها.

في هذا السياق، يتقاطع المشهد الأمني مع أزمة سياسية عميقة، خاصة في ما يتعلق بملف سلاح "حزب الله"، حيث يُسجل استمرار التعنت في وجه أي خطوات عملية لضبط السلاح غير الشرعي.

وتتابع المصادر، على الرغم من صدور قرار حكومي واضح بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لتسلم سلاح الحزب، إلا أن غياب الجدول الزمني والغطاء السياسي لتنفيذ هذا القرار، يجعل من التطبيق الفعلي أمرا مؤجلا إلى أجل غير مسمى، بالتالي هذا ما يهدد بتفكك فعلي في البنية الأمنية والاجتماعية، وقد يُمهد لانفجار يصعب احتواؤه لاحقا.

في المحصلة، لبنان يقف مجددا أمام مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتشابك فيها العوامل الطائفية والخطر التكفيري مع العجز الرسمي عن الحسم في الملفات المصيرية، بينما التسلح في الشمال أكثر من مجرد ظاهرة عابرة، وقد يكون علامة على بداية انهيار السيطرة المركزية، وبداية مرحلة رمادية لربما يكون ثمنها باهظا على الجميع.

شادي هيلانة - أخبار اليوم