ضريبة المحروقات تعود إلى الواجهة "وتثير الغضب"... الحكومة تتمادى وتتخطى الدستور!

يبدو أن ملف الضريبة على المحروقات لتمويل المنحة الشهرية للعسكريين عاد ليتصدّر المشهدين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، بعدما كان قد أُبطل بقرار من مجلس شورى الدولة وأدى إلى تراجع أسعار المحروقات بمقدار 100 ألف ليرة لبنانية، وهو ما انعكس ارتياحًا واسعًا لدى المواطنين والاتحاد العمالي العام وكافة القطاعات. إلا أن هذا الارتياح قد لا يدوم طويلاً، مع تزايد المؤشرات إلى إمكانية إعادة فرض الرسم الإضافي.

وزير المالية ياسين جابر عبّر أمس الإثنين عن تفاؤله بأن المراجعة المقدّمة أمام مجلس شورى الدولة ستفضي إلى إعادة العمل بالرسوم، معتبرًا أن الملف متماسك ويستند إلى صلاحية السلطة التنفيذية في التشريع الجمركي، من دون الحاجة إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب. وأوضح أن صدور القرار لمصلحة الرسوم "سيعيد حل مشكلة التمويل بشكل نهائي".

لكن هذه التوجّهات لم تمر مرور الكرام، إذ شدّد مصدر في الاتحاد العمالي العام على رفضه القاطع لتمويل زيادات العسكريين أو المدنيين عبر فرض ضريبة على المحروقات. فالضريبة ستنعكس مباشرةً على بدل النقل، وعلى أسعار السلع في السوبرماركت، وتضغط على مختلف القطاعات المرتبطة بالمحروقات، ولا سيما السلة الغذائية.

وطالب الاتحاد بتمويل أي زيادات في الأجور من مصادر بديلة، مثل تحسين الجباية الضريبية وتعزيز واردات الجمارك، بدل تحميل المواطن كلفة إضافية.

ورغم تمسّك وزارة المالية بموقفها، إلا أن المعلومات تفيد بأن الحكومة تواجه عائقًا قانونيًا أساسيًا، إذ إن آخر تفويض مُنح لها بالتشريع الجمركي كان بموجب القانون رقم 93 الصادر عام 2018 لمدة خمس سنوات، أي أن مفاعيله انتهت في عام 2023. وهذا يعني أن صلاحية التشريع تعود حصرًا إلى مجلس النواب، وليس إلى الحكومة.

وعليه، يبقى المواطن اللبناني، وسط كل هذه التجاذبات القانونية والسياسية والمالية، الضحية الأولى لأي قرار جديد يتعلق بالمحروقات، باعتبارها مادة أساسية تدخل في تفاصيل الحياة اليومية. وبين سعي الدولة لتأمين موارد إضافية لتمويل زيادات الرواتب والأجور، وتمسّك الاتحاد العمالي العام والقطاعات الإنتاجية برفض الضريبة، يبدو أن البلاد مقبلة على مواجهة جديدة بين الحكومة ومجتمعها، عنوانها الدائم: "من سيدفع الثمن؟"