قرار شعيتو لإبعاد شبح اللائحة السوداء وليس إعادة الودائع لأصحابها

في عزّ الوعود بالمحاسبة وبإعادة أموال المودعين، وعلى مسافة شهر تقريباً من التهديد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء عالمياً في ما خصّ وضعه المالي والمصرفي، بعدما أدرجه الإتحاد الأوروبي على اللائحة الرمادية، جاء قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو الذي يطالب بعض المودعين الفعليين والمعنويين بإعادة الأموال التي حوّلوها إلى الخارج في الفترة الزمنية بين 19 تشرين الأول 2019 ونهاية العام 2020. هذا القرار أنعش آمال المودعين باسترجاع جنى أعمارهم ومدخراتهم العالقة في المصارف، والتي يستفيدون منها بموجب تعاميم البنك المركزي من دون أن تكون كافية لسداد قسط طالب واحد في الجامعة، أو تأمين الاستشفاء لمريض مصاب بالسرطان...

في معلومات خاصة لـ "ليبانون فايلز": "أن قرار شعيتو التاريخي والجريء، بحسب ما أجمعت عليه الآراء، هو لتجنّب المزيد من الضغط الدولي واللائحة السوداء، وليس لإعادة أموال المودعين، وإلّا لتحرّك القضاء قبل ذلك بكثير، بالإضافة إلى أنه لا يشمل كل الذين حوّلوا أموالهم إلى الخارج في تلك الفترة الزمنية، بل حُصر بلائحة لا تتعدّى عشرين شخصاً حقيقياً ومعنوياً ممن تطالهم شبهة ارتكاب جرائم مالية وبناءً على تحقيقات جارية، مع استبعاد أن يكون القرار مرتكزاً على قانون الانتظام المالي الذي لم يوقّعه رئيس الجمهورية بعد ولم يصدر في الجريدة الرسمية، بسبب وجود تحفظات عليه من جانب صندوق النقد الدولي ، بالإضافة إلى استبعاد إستناد القاضي شعيتو إلى قانون الاصلاح المالي، وتحديداً على المادة 16 منه التي تمنح بعض الصلاحيات للغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا وليس للنائب العام، من هنا تظهر فرضية أخرى تجعل القرار مبنياً على إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، كالاختلاس، استغلال النفوذ، إساءة استعمال السلطة، أو الرشوة، وهي كلها جرائم تطال المال العام، عندها يصبح بالإمكان اتخاذ إجراءات الملاحقة، من دون أن نغفل احتمال الاستناد إلى القانون 44/2015 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري، إساءة الأمانة، وإساءة استعمال المركز المميّز. وكل هذه التوصيفات تدخل في خانة الجرائم التي تتيح للنائب العام المالي ملاحقة مرتكبيها وقد يكون من بينهم مصرفيون".

وفي المعلومات أيضاً "أن تحويل الأموال إلى الخارج ليس جريمة يعاقب عليها القانون، لسببين: الأول عدم وجود قانون كابيتال كونترول في العام 2019، والثاني عدم صلاحية فرض إجراءات قضائية وملاحقات لمجرد حصول تحويلات مالية إلى الخارج، إلّا إذا كانت مخالفة للقانون أو نتجت عن جرائم، وهذا ما يفرمل الاندفاعة لإسترجاع كل الأموال التي تمّ تحويلها إلى الخارج إلّا في حال وجود جرائم، كحصول التحويل مقابل رشى أو بتمييز غير مشروع (ككبار المتمولين أو السياسيين)، عندها بالإمكان مصادرة الأموال المحوّلة مع فرض غرامة تصل إلى ضعفي قيمتها، والحكم بالسجن بين 3 و7 سنوات.

ويكشف خبير قانوني لموقعنا عن "أن القرار الذي أصدره القاضي شعيتو قد وضع الأطر والإلزامات والموجبات المفترض على كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين هرّبوا أموالهم بين 19 تشرين الأول 2019 ونهاية العام 2020 ، ووردت أسماؤهم في القرار ضمن حدّ زمني لإعادة هذه الأموال إلى المصارف لتكون جزءاً لا يتجزّأ من رأسمال الواجب توافره ليكون ضمن إطار التداول، أما في حال عدم الإلتزام ضمن مهلة الشهرين من تاريخ التبليغ، فسيصار إلى إصدار قرارات وتعاميم أخرى مكمّلة لهذا القرار تبيّن الأصول والآليات من أجل المتابعة والتدابير والعقوبات المنتظرة".

ويضيف الخبير القانوني أن الأسماء والتفاصيل كافة موجودة لدى النيابة العامة المالية، وهي، عندما وضعت يدها على هذا الملف، قد راسلت المصارف بواسطة البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف وتمكنت من الحصول على الداتا والمعلومات كافة عن العملاء والتحويلات، وإن لم تُنشر الأسماء مع التفاصيل حتى تاريخه فذلك لا يعني أنها غير موجودة وغير موثّقة لدى النيابة العامة المالية. اليوم من المفترض تبليغ المعنيين لتبدأ مهلة الشهرين، وفي نهايتها تتخذ النيابة العامة المالية التدابير المناسبة بحق المتخلّفين عن تنفيذ مضمون قرارها".

في المحصّلة، ليس كل من حوّل أمواله إلى الخارج قد ارتكب جرماً أو خالف القانون، وفي حال استجابة المعنيين بقرار القاضي شعيتو فإن المبلغ الذي سيعود أدراجه إلى المصارف اللبنانية قد لا يتخطّى ستة مليارات دولار بحسب بعض المعلومات.

جاكلين يونس -ليبانون فايلز