بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟

لم يشهد لبنان منذ عام 2017 إقرار أي سلسلة رتب ورواتب جديدة، فهذه السلسلة اعتبر كثيرون أنها أنهكت خزينة الدولة وكانت عاملا إضافيا لانهيار الوضع المالي في لبنان ودخوله في أزمة اقتصادية لا زالت مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.

وبعد مرور 8 سنوات على إقرار سلسلة الرتب وبدء الأزمة المالية والاقتصادية لجأ موظفو القطاع العام إلى اللجوء إلى الإضرابات والتوقف عن العمل بهدف تحسين رواتبهم التي تآكلت مع الأزمة المالية وتأمين المتطلبات والأعباء المعيشية والاجتماعية التي تضاعفت بشكل كبير فتم اعتماد الزيادات والإضافات على الرواتب كحل مؤقت لإعادة تسيير عمل الإدارات والمرافق العامة.

وفي شباط عام 2024 طلبت الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي من مجلس الخدمة المدنية إعداد دراسة علمية للرواتب والأجور، فقدّم المجلس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في مطلع آب 2024 بالتنسيق والتعاون مع مسؤولين متخصصين في وزارة المالية، ومع ممثل عن مصرف لبنان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء دوليين ثم أعيد إدخال تعديلات على هذا المشروع في شهر كانون الأول من العام 2024.

وتضمن مشروع القانون إلغاء كل الزيادات والاضافات والتعويضات الاستثنائية التي أعطيت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ بداية عام 2020، واقرار مضاعفة سنوية على أساس الراتب المحدّد بموجب القوانين النافذة في العام 2017 تشمل جميع العاملين في أسلاك القطاع العام، تُعطى تدريجياً على مدى 5 سنوات من العام 2026 ولغاية العام 2030، تم تحديدها استناداً الى نسبة التضخم الحاصلة لغاية عام 2023 (التي بلغت ما يقارب ال 5700 %) بعد دراسة وتحليل عدة مقاربات مع الاحتفاظ للمتقاعد بحقّه بالمضاعفة المقرة على المعاش التقاعدي وفق القيمة عينها.

وتم اعتماد المضاعفة على مدى 5 سنوات بسبب عدم قدرة المالية العامة على تحمل الاكلاف في سنة واحدة، وتوزيعها على هذه السنوات بالتزامن مع اقرار اصلاحات مالية تساهم في استقطاب استثمارات وتفعيل مقومات الالتزام الضريبي والجباية، وتجنب أي تضخم في الكتلة النقدية، وانهيار جديد في سعر العملة.

وبعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور نواف سلام أعيد البحث بملف سلسلة الرتب بانتظار إقرارها، فما الذي يميزها عن السلسلة التي أقرت عام 2017 ؟

يُشير رئيس الاتحاد العمال العام الدكتور بشارة الأسمر إلى ان "سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت عام 2017 في جلسة مجلس الوزراء الشهيرة الني عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون أنصفت الموظفين والعمال ولم تتسبب بالانهيار الاقتصادي وخراب لبنان لأنه حينها في عام 2017 كان على الدولة 17 مليار دولار دين"، لافتا إلى ان "بعض المرجعيات سعت إلى تحميل السلسلة وزر الانهيار الاقتصادي علما انها عمليا زادت الأعباء المالية بنسبة مليار دولار في السنة وهي ناتجة عن عدم دراسة فعلية وعملانية للواقع الضرائبي وللتحصيل الضرائبي الذي رافق هذه السلسلة."

واعتبر الأسمر في حديث لـ "لبنان 24" أن "تدخل مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بإعداد مشروع قانون للسلسلة هو التدخل القانوني الفعلي الوحيد والمسؤول الذي قد يؤدي إلى نتيجة في هذه المرحلة".

ولفت إلى ان "المشروع الذي أعدته رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي بمثابة أرضية صالحة للزيادات من الآن ولغاية عام 2030 حيث تؤدي إلى الوصول بطريقة أو بأخرى تقريبا إلى 80 بالمئة من الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في عام 2019 عبر ضم ما يسمى بـ "التقديمات الشهرية" إلى صلب الراتب مع زيادات سنوية مرحلية ومقسطة إلى عدة سنوات نصل فيها إلى حدود 78 أو 80 بالمئة من أساس الراتب الذي كان يتقاضاه موظفو القطاع عام 2019 تاريخ بدء الإنهيار المالي".

وشدد الأسمر على ان "هذا المشروع مهم جدا وقابل للحوار وأطلقته مشموشي في مؤتمر وطني عقد في السرايا الحكومي ،وأثنى الجميع على هذه الدراسة التي قامت بها مشموشي ومجموعة من المعاونين في المصرف المركزي وفي وزارة المالية".

وأكد ان "هناك ضرورة لان يجتمع مجلس الوزراء ويتبنى هذه الدراسة عبر مراسيم تطبيقية او قوانين لإقرارها مع بعض التعديلات الناتجة عن حوار قد ينشأ بين مجلس الخدمة المدنية وبين بعض النقابيين المسؤولين في القطاع العام والاتحاد العمالي العام لشرح أو لتفصيل أو إضافة بعض الأمور التي نعتبرها ضرورية في سلسلة الرتب والرواتب".

بدورها، اعتبرت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي في تصريح مؤخراً ان تحديد الرواتب في مشروع قانون السلسلة الجديدة يكون على أسس علمية ومنصفة تُبنى على مكوّنات الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، وما ينتج عنه من وصف وتصنيف وظيفيين للوظائف كافة، يُراعى بمقتضاه مستوى الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها وطبيعتها وظروف العمل وبيئته ومخاطره والجهد الجسدي و/أو الذهني الذي تتطلبه، والتخصصية والمهارات التقنية والفنية، إضافة إلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية المشترطة، والكفايات المطلوب توافرها.

إذا الجميع بانتظار الانتهاء من سلسلة الرتب والرواتب الجديدة وإقرارها علّها تُنصف موظفي القطاع العام الذين عانوا طوال السنوات الأخيرة من غبن كبير وان تكون بأقل أعباء ممكنة على خزينة الدولة كي لا يتكرر سيناريو عام 2017.