إذا لم تتحرّك الداخلية قبل الغد... آلاف الموظفين مهدّدون بخسارة مستحقاتهم!

في وقت يعيش فيه آلاف الأساتذة المتعاقدين أوضاعًا مادية خانقة، يطفو إلى السطح ملف مستحقات المشاركين في الانتخابات البلدية الأخيرة كعينة إضافية على المماطلة الإدارية التي تُثقِل كاهل المواطنين. أربعة أشهر مرّت منذ إنجاز الانتخابات في 4 أيار، وما زال المعلمون والموظفون الذين أدّوا واجبهم الوطني ينتظرون بدل أتعابهم، وسط روتين إداري قاتل يحول دون وصول حقوقهم.

وفي هذا السياق، أشار منسّق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور إلى أنّ "وزارة الداخلية لا تزال تحتجز جداول تصفية مستحقات المشاركين في الانتخابات، ولم تُحِلها بعد إلى وزارة المالية"، محذّرًا من أنّ "أي تأخير إضافي بعد يوم غد الإثنين 18 آب سيحول دون قبولها في نظام المالية، ما يعني الدخول في مأزق إداري جديد".

ودعا منصور وزارة الداخلية إلى "فكّ أسر أتعاب المشاركين في الانتخابات البلدية وإحالتها فورًا إلى المالية"، لافتًا إلى أنّ "المعلمين والموظفين صبروا ما يقارب أربعة أشهر على أتعابٍ دفعوا مقابلها من جيوبهم بدل تنقّل وطعام وإقامة".

وبحسب معلومات من وزارة المالية، فإنّ الجداول لم تصل حتى تاريخ اليوم (17 آب)، ولا تزال عالقة في أروقة وزارة الداخلية. وفي حال تسلّمتها المالية يوم غدٍ الإثنين، ستُصار إلى تدقيقها وتصفيتها تمهيدًا لدفعها أواخر الشهر الجاري.

وعبّر منصور عن استغرابه "كيف تسمح وزارة الداخلية لنفسها أن تتغاضى عن حقوق معلمين وموظفين شاركوا في استحقاق وطني، تكبّدوا خلاله كلفة تنقلهم بين المحافظات، وغطّوا مصاريفهم الخاصة، ثم تُترك أتعابهم عالقة في الأدراج".

وختم موجّهًا شكره إلى وزارة المالية "التي تعاونت في تذليل العقبات التقنية الناتجة عن مرسوم الانتخابات، خصوصًا أنّ المرسوم الذي صدر بعد إنجاز انتخابات جبل لبنان والشمال لم يحمل مفعولًا رجعيًا، ما تسبّب ببعض التعقيدات، لكنّ جهود المعنيين داخل المالية سهّلت الحل".