فضيحة المدارس الخاصة: تشخيصات مزيفة وابتزاز مالي مستتر يهدد أطفالكم… فاحذروا!

في ظلّ الأزمات الاقتصادية والتربوية التي تضرب لبنان، برز إلى الواجهة ملف خطير يكشف عن ممارسات غير مقبولة داخل بعض المدارس الخاصة، حيث يتم استغلال العملية التعليمية وتحويلها من رسالة إنسانية إلى وسيلة ضغط وابتزاز بحق الأهالي.

شكاوى عديدة وردت من أهالٍ حول تشخيصات تربوية وطبية مشكوك في دقتها، تدفع بأسرهم نحو مراكز احتياجات خاصة متعاقدة مع المدارس، في ظل تضارب مصالح واضح واستغلال مالي منظم.

تشخيصات بلا أساس وضغوط نفسية على الأهالي

الاستاذة جويل طبو، الحائزة ماجيستر في إدارة المؤسسات التربوية وناشطة في الشأن التربوي والاجتماعي، توضح في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أنّ بعض المدارس تبادر إلى إصدار تقارير تشير إلى وجود اضطرابات سلوكية أو تعليمية لدى التلاميذ، من دون الاعتماد على تقييمات دقيقة أو مبررات علمية واضحة. بعدها، يُمارس ضغط مباشر على الأهل للتوجّه إلى مراكز "موصى بها" من قبل المدرسة، ليكتشفوا لاحقًا أنّ الفحوصات تثبت سلامة الطفل تمامًا، لكن بعد أن يكونوا قد تكبدوا أعباء مالية كبيرة وخسروا وقتًا وجهدًا ثمينين.

إهمال خطير للحالات الحقيقية

وتضيف طبو أنّ الأخطر من التشخيصات الخاطئة هو إهمال بعض المدارس للحالات التي تحتاج بالفعل إلى تدخل مبكر، مثل التوحّد أو فرط الحركة، حيث يُترك الطفل بلا متابعة جدية، ما يؤدي إلى ضياع فرصة ثمينة للتأهيل والدعم. وتشير إلى أنّ بعض الفرق التشخيصية داخل هذه المدارس تفتقر إلى الكفاءة المهنية اللازمة، وأن قراراتها أحيانًا تتأثر بالمصالح الإدارية والمالية أكثر من التزامها بالمعايير العلمية المعتمدة.

ابتزاز مموّه وتحويل التعليم إلى تجارة

وترى طبو أنّ هذه الممارسات لا تُعدّ مجرد أخطاء مهنية، بل هي ابتزاز مموّه يهدد حق الطفل في التعليم السليم. فالأهالي يشعرون بأن مستقبل أبنائهم الأكاديمي على المحك إذا لم يلتزموا بتوصيات المراكز المقترحة. وتؤكد وفق مصادر تروبية، أنّ العلاقة بين بعض المدارس وهذه المراكز تقوم على تضارب مصالح صريح، في ظل غياب شبه كامل للرقابة من قبل الجهات المعنية، ما يحوّل التعليم إلى مشروع تجاري على حساب الأطفال وأسرهم.

دعوة عاجلة إلى وزارة التربية

وتشدد طبو على ضرورة أن تتحرك وزارة التربية فورًا لوضع بروتوكولات إلزامية للتشخيص، تُنفّذ حصريًا عبر أطباء وأخصائيين محايدين ومعتمدين، مع فرض رقابة صارمة لمنع أي استغلال مالي أو إقصاء تعسفي. وتختم قائلة:

المدرسة يجب أن تبقى بيئة تعليمية آمنة تحترم الطفل كإنسان، لا أن تتحوّل إلى منصة للوصم وزيادة الفواتير. وإذا لم يتم التدخل سريعًا، فإن الخاسر الأكبر سيكون أطفالنا، وسيدفع المجتمع بأسره ثمن هذا الإهمال الفاضح.