الى أي حد يمكن أن يذهب الحزب في مواجهة الإجماع الوطني؟

لا يمر يوم منذ ٥ آب الجاري، من دون أن يعلن حزب الله تمسكه بسلاحه ويصف الحكومة بالخاضعة للأميركيين. الاثنين، اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "ما فعلته الحكومة هو ضرب للميثاقية، وإن الشعب سيسقطها، ولن تكمل حتى الانتخابات النيابية القادمة، ونعاهد الناس الأوفياء بأن المقاومة لن تسلم إبرة من سلاحها، وأن هذا المشروع سيفشل". بدوره، شدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، الوزير السابق محمود قماطي على أن الحكومة اللبنانية

"لن تستطيع أن تسحب سلاح المقاومة، فهذا أمر مستحيل دونه دماء في مواجهة العدو الخارجي"، مؤكداً ‏أن "المقاومة ليست معزولة أو محاصرة، بل هي جزء من جبهة وطنية عريضة‏".‏ ورأى قماطي، خلال لقاء وفد حزب الله مع الأمين العام للحزب الشيوعي، حنا غريب، أن "الحكومة ‏باعت الوطن وأعطت الخارج شيكاً من دون رصيد، ولن تستطيع تحقيق ما تريد‏".‏ وحذر قماطي من أن "الشعب اللبناني كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها".

في المقابل، يمد الاطراف السياسيون كلهم اليد للحزب، ويدعونه الى ملاقاة الاجماع الوطني حول اولوية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. فبحسب ما تقول مصادر سيادية، حزب الله بات وحيدا في خندق التمسك بالسلاح

وبسردية انه ضروري للحماية من تهديدات إسرائيل وداعش ولتحرير الارض. وقد بات جليا ان أكثرية اللبنانيين، ممثلين بنوابهم والوزراء، وهم من الطوائف والمذاهب كلها، تؤيد الحكومة واحتكارها القوة. اغلبية المسيحيين مع هذا القرار

والاغلبية السنية والدرزية، وثمة أيضا جزء من الشيعة يدعمه جهارا، وجزء في "السر" لعدم استفزاز الحزب، كحركة امل مثلا التي يكثر الحديث عن انها باتت مقتنعة ان اضرار السلاح أصبحت اكبر من فوائده. حتى ان الوسطيين في مجلس النواب، ليسوا وسطيين في هذه المسألة. قد يكون هناك بعض التباينات حول طريقة تطبيق حصر السلاح، لكن ليس على مبدئه.

انطلاقاً من هنا، هل سيبقى الحزب مصراً على نعت كل اللبنانيين بالعملاء والخاضعين؟ وهل يجوز ان يكونوا كلهم كذلك، وهو وحده، الوطني والشريف، علماً ان ماله وسلاحه من ايران؟ وبعد، الى اي حد سيذهب في قراره مواجهة الاجماع الوطني؟ هل سيصطدم بكل اللبنانيين؟ هل من عاقل وحكيم في الحزب يملك اجابات مقنعة عن هذه الاسئلة؟

المركزية - لارا يزبك