ملحم خلف: لا استقرار دون حصر السلاح بيد الدولة

قال عضو مجلس النواب اللبناني ملحم خلف إن لا استقرار في لبنان دون حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن هذه القضية تستوجب مقاربة مسؤولة تحفظ وحدة اللبنانيين وتضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.

وأضاف في حوار مع "إرم نيوز" أن القرار الحكومي بنزع سلاح حزب الله يجب أن يترجم بموقف وطني جامع يضمن انتقالاً منظماً لحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن التعاضد الوطني والتحصين الداخلي هما الضمانة الوحيدة لنجاح هذه الخطوة وحماية لبنان من أي فراغ أمني.

وتالياً نص الحوار:

ما الخيارات المطروحة أمام "حزب الله" بعد قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاحه؟

إنّ قضية السلاح في لبنان، بما تحمله من حساسية وطنية وأبعاد إقليمية، تستوجب مقاربة مسؤولة تحفظ وحدة اللبنانيين، وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات.

وفيما يتعلّق بخيارات حزب الله بعد قرار الحكومة بنزع السلاح أدعو إلى أن يُترجم القرار الحكومي بموقف وطني جامع إنقاذي، يسمح بقيام الدولة القادرة والعادلة والمطمئنة والجامعة لأبنائها كافة، وأن تُدرك القوى السياسية، بما فيها حزب الله، مسؤولية ضمان انتقال منظَّم ومدروس لحصرية السلاح بيد الدولة، بما يحمي لبنان من أي فراغ أمني أو انقسام داخلي. فالتعاضد الوطني والتحصين الداخلي هما الضمانة الوحيدة لمواجهة أي خطر، ولنجاح أي خطوة من هذا النوع.

بالنسبة لقرارات الحكومة الأخيرة للتمديد لقوات اليونيفيل تحت الفصل السّابع نهاية شهر أغسطس، هل هو البديل في حال رفض الجيش اللبناني تنفيذ خطّة حصر السّلاح بيد الدّولة؟

إنّ اليونيفيل، بموجب القرارات الأممية المتتالية وآخرها القرار 1701، جاءت لدعم الجيش اللبناني في مهامه على أرض الجنوب، والمطلوب اليوم هو تعزيز قدرات الجيش للقيام بدوره كاملا، لا استبداله بأي قوة أخرى، وأي تعديل على التفويض الدولي يجب أن يكون بقرار وطني جامع يحفظ سيادة الدولة.

ما التوقعات بشأن رد فعل إسرائيل إذا أصر "حزب الله" على الاحتفاظ بسلاحه؟

إصرار لبنان على احتكار السلاح بيد مؤسساته الدستورية يجب أن يقترن بتعزيز قدرات الجيش اللبناني لمواجهة أي عدوان عليه، كما يجب أن يترافق مع مطالبة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، بإلزام إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية واحترام الشرعية الدولية، والضغط عليها لوقف اعتداءاتها، والالتزام الكامل بالقرار 1701، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، فلا يجوز أن يُستغل مسار داخلي وطني كذريعة لعدوان خارجي.

هل تعتقدون أن هناك دورا لإيران في هذه الأزمة؟

إنّ لبنان يحرص على أفضل العلاقات مع جميع الدول، وخاصة الدول الصديقة، ضمن قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأي دعم خارجي لأي فريق لبناني يجب أن يمر عبر مؤسسات الدولة، وأن يُوظَّف في خدمة استقرار لبنان ووحدته.

لذا، نحن أمام فرصة تاريخية لطي صفحة الانقسام حول السلاح، عبر مسار هادئ، متدرّج وتوافقي، يراعي التوازنات الوطنية ويحمي لبنان من الانزلاق إلى الفوضى أو الحرب، ودعوتي هي لتغليب الحوار على المواجهة، والتلاقي على مشروع دولة قوية عادلة، تكون وحدها المرجع والحامي لجميع اللبنانيين.