"القوات" تشنّ حملة "تطهير" في وزارة الطاقة

بينما تأخذ الأزمة السياسية في لبنان أشكالاً معقّدة تصل إلى حدّ المس بالسلم الأهلي، يستغلّ تحالف رئيس الحكومة نواف سلام و«القوات اللبنانية» المرحلة لتحصيل أكبر حصة من الغنيمة داخل مؤسسات الدولة. وما تركيز «القوات» على توجيه الأنظار على سلاح حزب الله، سوى تغطية على تجاوزاتها ومحاولة تكريس نفوذها داخل القطاعات من خلال الإطاحة بموظفين غير محسوبين عليها، واستبدالهم بآخرين من جماعتها، وسط سكوت المكوّنات الأخرى داخل الحكومة، ولا سيما حزب الله وحركة أمل، عن المجازر الإدارية التي تحصل تصفية لحسابات سياسية.

ولم تكد أسابيع تمرّ على التلاعب بآلية تعيين مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، حتى جاءت تعيينات رئاسة مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي لتكشف أن حكومة سلام ماضية في تكريس التعيين على المقاس السياسي. ففي واقعة فاضحة، جرى تعيين هاني الشعراني رئيساً لمجلس إدارة المعرض، رغم أنه لم يتقدّم أصلاً بطلب الترشيح.

وبعدما أُقفلت المهلة الرسمية، أعيد فتح الأبواب بقرار استثنائي، وأُضيف اسم الشعراني لاحقاً، وذلك بعدَ أن طلب سلام من الوزير فادي مكي (الوزير المختص) التنحّي عن متابعة هذا الملف، واستبداله بفؤاد فليفل، المدير العام الأسبق لوزارة الاقتصاد، لتكون اللجنة المتابِعة كلها من لون مذهبي واحد، وجرى تكليفه بإجراء المقابلات بإيعاز مباشر من الرئيس فؤاد السنيورة، فيما كان المرشّح الأوفر حظاً، هو حسان الضناوي، خارج اللعبة بفعل التدخلات السياسية، علماً أن ضناوي يتقدّم على الآخرين بمؤهلاته، والجميع يعرف أنه أبلى بلاء حسناً حينَ كان المدير العام للمنطقة الاقتصادية الحرة في المدينة. وقالت المصادر إن «استبعاد ضناوي جاء لكونه قريباً من تيار «المستقبل»، وهو ضحية قرار السعودية باجتثاث أنصار سعد الحريري من المواقع الإدارية».

ومع اقتراب جلسة 13 آب المخصّصة لتعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات، تتعاظم المخاوف من تكرار السيناريو نفسه، تماماً كما حصل في ملف هيئة الطيران المدني، حيث تمّ الالتفاف على المعايير المهنية والقانونية لحسابات سياسية ضيقة. ويطيح التلاعب بالقوائم والمهل، بما تبقّى من شفافية في الإدارة العامة، ويحوّل التعيينات إلى بازار سياسي يطيح بالكفاءات لصالح الولاءات. وهو مسار لن يترك أي مؤسسة عامة بمنأى عن الفساد والمحسوبيات.

ويبدو أن حزب «القوات» هو الأوفر حظاً في توزيع المغانم، إذ لم تحتج قيادته إلى كثير من الوقت لتثبيت سيطرتها على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بعد إقالة المدير العام للمؤسسة جان يوسف جبران ووضعه في تصرف وزير الطاقة والمياه بحجة «عدم عدالة التوزيع»، لكنها خطوة ضمن استراتيجية «القوات» لتعزيز النفوذ داخل واحد من أهم المرافق الحيوية في البلاد. لكنّ المفارقة تعود إلى أنّ من أوكلت إليه الإدارة العامة بالإنابة، هو نفسه مدير التوزيع، أي إنّه المسؤول المباشر عن أي خلل في عدالة التوزيع. لكن بدل محاسبته، جرى تكريمه بالموقع الأعلى، في مكافأة سياسية واضحة لقربه من نائب «القوات» زياد حواط.

هكذا، تحوّل قطاع المياه إلى أداة سياسية، وباتت معادلة التوزيع قائمة على الولاء لا على الحاجة. المناطق الواقعة ضمن النفوذ السياسي لـ«القوات» تحظى بالأولوية في الضخ والصيانة، فيما تُترك المناطق الأخرى لمصيرها، تحت ذرائع تقنية و«خطط تقنين» لا تُطبّق إلا على غير المحسوبين. والخطير في الأمر، أنها سياسة تفتح الباب أمام تعميم نموذج «المياه بالهوية»، حيث يُكافأ الموالي وتُعاقب المنطقة المعارِضة بحرمانها من مورد حياة أساسي.

ومن المياه إلى الكهرباء، تواصل «القوات» برنامج تكريس نفوذها، فبيان «كهرباء لبنان» الصادر أمس لم يترك مجالاً كبيراً للالتباس، كون الضغط المفرط على المعامل الحرارية لتأمين تغذية إضافية لمناطق محددة، أدّى إلى أعطال متكررة وانهيار أجزاء أساسية من هذه المعامل، وخلف هذه «الأولوية» في التغذية، تتكشّف معادلة سياسية واضحة: الكهرباء لمنطقة «القوات اللبنانية»، والعتمة لسواها.

وتؤكّد مصادر في المؤسسة أن توزيع الإنتاج بات يخضع لمنطق الولاء السياسي، لا لحاجات الشبكة أو معايير العدالة. فالمناطق المحسوبة على «القوات» تحظى بساعات تغذية إضافية على حساب مناطق أخرى، بما فيها مناطق أكثر فقراً وتعاني أصلًا من حرمان مزمن.

كل ذلك يحصل، فيما يجري العمل لإقالة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، كمال حايك، في جلسة حكومية قريبة، وتكليف نعمان رحيم – الذي انضمّ أخيراً إلى دائرة النفوذ القواتي – بإدارة المؤسسة بالإنابة. وهي خطوة من شأنها إحكام القبضة الحزبية على واحد من أهم المرافق العامة في البلاد وغيره من المرافق لتصفية حسابات سياسية وانتخابية بينما ينتظر اللبنانيون وعد «القوات» بالكهرباء الكاملة خلال ستة أشهر من تأليف الحكومة!