بند حصر السلاح.. نجم جلسة مجلس الوزراء

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وغياب وزيري المالية ياسين جابر والعمل محمد حيدر.

يبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني 2024.

كما يتضمن جدول الأعمال تعيينات مختلفة، إضافة إلى امور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.

وفي بداية الجلسة، وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت في ذكرى مرور خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت.

ولفتت معلومات ال"LBC" أن مجلس الوزراء يناقش البنود العادية المدرجة على جدول اعماله ولم يتطرق بعد الى البند الاولى المتعلق بحصرية السلاح‘ فيما أشارت معلومات الMTV أن البحث ببند السلاح اُجّل إلى ختام الجلسة.

وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تم في خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد.

وقبل الجلسة ايضا، قال الوزير فادي مكي للصحافيين عن إمكان انسحاب وزراء "الثنائي" من جلسة الحكومة: أبداً. وقالت الوزيرة حنين السيد: سأصوّت مع بند سحب سلاح "حزب الله". وقالت الوزيرة لورا الخازن: سأصوّت حتماً مع سحب سلاح "حزب الله" فأنا مع حصرية السلاح بيد الدولة. في المقابل، الوزير ركان ناصر الدين وعن إمكان مقاطعتهم الحكومة، قال: يبنى على الشيء مقتضاه.

وكشفت معلومات mtv بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعرّض لضغوط من "حزب الله" لسحب بند السلاح من على جدول أعمال جلسة الحكومة، وبالتالي فإن ثنائي "أمل - حزب الله" يُحاول تأجيل بند السلاح وهو البند الأوّل على جلسة الحكومة اليوم، "وإذا أفضت الاتصالات إلى ذلك فإنّ وزراء "القوات" والكتائب" و"الاشتراكي" سيسعون إلى إدراجه في جلسة الخميس".

ولفتت معلومات mtv إلى "اتصالات تجرى على أرفع المستويات لمحاولة احتواء الشارع والتوصل إلى صيغة توافقية في ما يتعلق ببند سحب سلاح "حزب الله".

وحذرت مصادر دبلوماسية لـmtv من أن "المماطلة في سحب سلاح "حزب الله" لن تفيد لبنان وإذا لم يتخذ المسؤولون القرار بسحبه فسيكون البلد متروكاً لمصيره إن لم يكن بحرب جديدة فبأزمات اقتصادية وحصار دولي، عربي وإقليمي".

واشارت معلومات صحافية الى أجواء دولية ضاغطة باتجاه إقرار جدول زمني لحصرية السلاح في مجلس الوزراء واتصالات مستمرة بين الرؤوساء للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع.

وافادت معلومات أن الاتصالات على مستوى الرؤساء الثلاثة مستمرة حتى اللحظات الأخيرة قبل الجلسة للوصول الى صيغة مقبولة.

وفي السياق قالت مصادر الثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" ان "هناك العديد من المقترحات لا تزال قيد الدرس منها ترحيل بند حصرية السلاح او تأليف لجنة فرعية وزارية او صدور بيان رئاسي مشترك.