هل ذهب لبنان في خطر؟... مرجع مالي يحذّر: للتحرك قبل فوات الآوان!

"لا صوت يعلو على صوت سحب السلاح"، انه الملف الاهم الذي يواجهه لبنان تحت وطأة الضغوط الاميركية والقذائف الاسرائيلية، والخشية من عدوان جديد على لبنان.

ولكن بحسب مرجع مالي كبير، هناك ملف آخر سيادي مالي لا يقل أهمية، كاشفا عبر وكالة "أخبار اليوم" ان "ذهب لبنان في خطر"! وسبب تجاهل السلطة في لبنان لموضوع اليوروبوندز واعادة جدولة الديون. ففي آذار العام 2020 استحقّت أولى سندات اليوروبوندز لكن امتنع لبنان عن سدادها، نتيجة قرار حكومة الرئيس حسان دياب وقتذاك بتعليق السداد، وعلى الرغم من وعد الحكومتين المتعاقبتين والوزراء المعنيين بالمعالجة، الا انه وعلى الرغم من مرور اكثر من خمس سنوات، ما زال الملف عالقا دون اي معالجة، علما انه كان يُفترض أن يمهّد القرار الصادر في 7 آذار 2020 الى جولة مفاوضات مع الدائنين من أجل إعادة هيكلة الديون، وهذا ما لم يحصل ايضا.

وبحسب المرجع المالي، فاذا كانت الدولة مطنشة، فالامر ليس كذلك بالنسبة الى الدائنين، حيث المهل ضاقت، وهؤلاء قد يتحركون.

وعلى عكس الاعتقاد الشائع عن أن قيمة سندات الدين بالعملات الأجنبية «اليوروبوندز» تجمّدت منذ 5 سنوات تقريباً، فهي واصلت تراكمها بفعل تراكم الفائدة وغرامات التأخير في الدفع، وارتفعت من 31.7 مليار دولار في آذار 2020 إلى 45.3 مليار دولار في كانون الأول 2024 بحسب بيانات «بنك أوف أميركا»، أي بزيادة 13.6 مليار دولار عمّا كانت عليه عند إعلان الحكومة اللبنانية عند تعليق سدادها للأصل والفوائد.

ويقول المرجع المالي انه من الآن ولغاية الخريف اذا لم تتم معالجة الملف مع جدول الديون فإن حاملي السندات وتحديدا الشركات الاجنبية سيتحركون ضد لبنان، والخشية هنا من ان يتم اللجوء الى وضع اليد على الذهب الموجود ثلثه في قلعة فورت نوكس في الولايات المتحدة.

ويحتل لبنان المرتبة العشرين عالميًا في احتياطي الذهب، والثانية بين الدول العربية. يمتلك لبنان حوالي 286.8 طنًا من احتياطي الذهب. بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، يحتل لبنان المرتبة الأولى عالميًا، وفقًا لدراسة معهد التمويل الدولي.

واذ ابدى المرجع اسفه لغايب الدولة عن ملفات مصيرية، ختم: ما زلنا نتلهى بجنس الملائكة!