لن تتم التضحية بأموال المودعين... لجنة المال تقرّ قانون إصلاح المصارف

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الإثنين، إقرار قانون إصلاح المصارف بعد جلسة مطوّلة استمرّت نحو 6 ساعات، مشيرًا إلى أن القانون يتضمّن تعديلات جوهرية تعزّز حماية حقوق المودعين وتُرسّخ مبدأ المحاسبة.

وفي تصريح له عقب الجلسة، ذكّر كنعان بأن اللجنة كانت قد أوصت الحكومة في أيار الماضي بإحالة مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، غير أن الحكومة "لم تقم بذلك حتى الآن"، وفق قوله.

وشدّد كنعان على أنه "لن تكون هناك أي تضحية بأموال المودعين ولا بتطبيق المحاسبة"، مضيفًا: "الكل يعلم كيف هُدر المال، وكيف جرى توزيعه بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف".

وأشار إلى أن لجنة المال "أكّدت في القانون على استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية وعن المصارف"، موضحًا أن المودعين سيكون لهم تمثيل مباشر داخل هذه الهيئة.

كما لفت إلى أن المودعين أُعطوا "وضعًا مميزًا يحميهم"، وأنهم باتوا ممثلين ضمن لجان التصفية المعنية بتصفية المصارف المتعثرة، ما يعزّز الشفافية في أي عملية إعادة هيكلة أو حل مصرفي.