ماذا يعني الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين قانونًا؟

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول المقبل، فما القيمة القانونية للاعتراف الفرنسي؟ وما هي مفاعيله؟

يلفت الكاتب والأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدّستوري الدكتور جهاد اسماعيل إلى أن "النظرة القانونية للاعتراف تختلف باختلاف الإتجاهات الفقهية في القانون الدولي، اذ أن هناك اتجاهًا فقهيًا يرى ان الاعتراف عنصرّ مكمّل أو منشئ للعناصر الأخرى للدولة( شعب، اقليم، سلطة)، بالمقابل هناك اتجاه آخر يرى أن الاعتراف لا ينشئ الدولة بل هو مجرد إثبات واعلان عناصر الدولة، في حين أن الاتجاهين يسلّمان جدلًا بأن الاعتراف يُضفي الشرعية الدولية على الكيان الجديد، أيّ أنه يُعد بمثابة تصديق من المجتمع الدولي على شرعية الكيان الناشئ، مما يضعه على قدم المساواة القانونية مع الدول الأخرى لجهة العلاقات الديبلوماسية والتمتّع بالحقوق الدولية والانضمام للمنظمات الدولية، فهذا يدّل على أن الاعتراف الفرنسي، على اهميته في المجتمعات الأوروبية، سينضم إلى قائمة "١٣٨ دولة" المعترفة بفلسطين، مما يعزّز الشرعية أكثر فأكثر"

وعما اذا كان هناك من مفعول قانوني للاعتراف الفرنسي على انضمام فلسطين لعضوية الأمم المتحدة يشير اسماعيل أن "الاعتراف يزيل، بصورة مبدئية، المانع القانوني، إن وُجد، في انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة، لكنه لا يبدّد المانع السياسي الّذي يجد أساسه في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة الّتي تنصّ على أن قبول أيّة دولة في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن، في حين أن "الفيتو الأميركي" داخل مجلس الأمن يحول دون إبراز هذه التوصية الى حيز الوجود، الامر الّذي فُسر انضمام فلسطين للأمم المتحدة كعضو مراقب الذي يتأتّى بقرار من الجمعية العامة دون سواها، بينما لا تستقيم العضوية الكاملة الا ضمن السياق القانوني الّذي اشترطته المادة الرابعة"