هل يصدر القضاء مذكرة أنتربول بحق بوشكيان؟

مع رفع الحصانة النيابية عن الوزير السابق النائب جورج بوشكيان، يأخذ ملف "وزارة الصناعة" مساره القانوني امام القضاء بإستدعاء بوشكيان لاستجوابه هذه المرة كمدعى عليه بعدما سبق للنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ان استمع الى إفادته كشاهد، التي في ضوئها وجّه كتابا الى المجلس النيابي يطلب فيه رفع الحصانة عنه، من دون ان يتمكن القضاء من اتخاذ اي اجراءات بحقه ومنها منعه من السفر قبل رفع الحصانة.

بوشكيان الذي غادر لبنان الى كندا "قبل عشرة ايام من طلب القضاء رفع الحصانة عنه"، وفق ما صدر عنه، سيُستدعى الى التحقيق مجددا امام القاضي الحجار، بعد ان يتبلغ القضاء رسميا قرار رفع الحصانة، وذلك وفق ما اوضحت مصادر قضائية التي اعتبرت انه في حال ثبت وجود بوشكيان خارج لبنان وامتناعه عن الحضور، سيتجه القضاء الى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه ومذكرة انتربول يجري تعميمها على الدول، مستبعدة ان يصار الى تسليمه من كندا كون بوشكيان يحمل جنسيتها فضلا عن عدم وجود اتفاقية قضائية بين البلدين ترعى تسليم المطلوبين.

وأثبت التحقيق الذي اجراه الحجار في ملف ابتزاز صناعيين من قبل الوزارة في عهد بوشكيان مصداقيته، والذي استند اليه المجلس النيابي في قراره رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق ب99 صوتا، حيث أظهر هذا التحقيق ابتزاز صناعيين وتجاراً بآلاف الدولارات مقابل منحهم تراخيص وشهادات صناعية وإجازات تصدير او إستيراد.

وسبق للقاضي الحجار ان أحال اربعة موقوفين من الموظفين في الوزارة الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي ادعت عليهم بجرائم الاختلاس والتزوير والرشوة والاثراء غير المشروع وإساءة استعمال السلطة وصرف نفوذ ، وسطّرت بلاغات بحث وتحر بحق آخرين فارين من بينهم مدير مكتب الوزير ليون كروميان الذي تمكن من مغادرة الاراضي اللبنانية قبل تنفيذ قرار منع السفر الصادر بحقه.