واشنطن تكشف تفاصيل لقاء براك بقائد قسد في دمشق

كشفت السفارة الأميركية في سوريا، أن المبعوث الأميركي الخاص توماس براك التقى بقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في إطار زيارة تهدف إلى الدفع بمسار توحيد الجهود السياسية والعسكرية داخل سوريا.

وذكرت السفارة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن اللقاء تناول "الخطوات العملية نحو الاندماج في سوريا موحدة من أجل مستقبل سلمي ومزدهر لجميع السوريين"، مشيرة إلى أن براك شدد على أن "الوقت قد حان للوحدة" وأن على جميع الأطراف المضي قدمًا في هذا الاتجاه.

وأكد براك خلال اللقاء على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء والاستقرار في البلاد، معتبرًا أن "التفاهم السياسي بين قسد والحكومة في دمشق هو المسار الوحيد الممكن، لضمان وحدة سوريا واستقرارها".

ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوع من تصريحات أطلقها براك، أعاد خلالها التأكيد على موقف الإدارة الأميركية الراهنة، برئاسة دونالد ترامب، الداعي إلى منح سوريا فرصة جديدة عبر خطوات عملية على الأرض، بما في ذلك رفع العقوبات تدريجياً، ودعم مسارات الحوار بين المكونات السورية.

وكان براك قد قال في إحاطة إعلامية الاثنين الماضي: "نريد سوريا موحدة، ودستوراً يضمن وجود برلمان يمثل الجميع. لا نريد دولة علوية أو درزية، ولا كيانًا منفصلًا لقوات سوريا الديمقراطية."

وتابع: "رفع العقوبات هو منح الناس الأمل، وسوريا تحتاج إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة، وهي بحاجة إلى دعم العالم".

وتأتي هذه التحركات السياسية في أعقاب الاجتماعات المباشرة التي عُقدت في دمشق بين وفد من قوات سوريا الديمقراطية ومسؤولين حكوميين سوريين، في سياق متابعة الاتفاق السياسي الموقع بين الطرفين في 10 آذار الماضي.

الاتفاق الموقع بين قائد "قسد" مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، تضمّن نقاطًا جوهرية أبرزها:

-ضمان تمثيل جميع السوريين في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي.

-الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان كامل حقوقه الدستورية.

-وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.

-دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر، المطار، وحقول النفط والغاز.

-ضمان عودة المهجرين وحمايتهم من قبل الدولة.

-مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم، وخطاب الكراهية.

-تشكيل لجان تنفيذية مشتركة لتطبيق الاتفاق، على أن تُنجز المهام قبل نهاية العام الجاري.

ويُنظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة نوعية نحو إعادة ترميم مؤسسات الدولة السورية، وتحقيق تسوية تدريجية للصراع الداخلي المزمن منذ عام 2011، في ظل الانهيار الواسع للسلطة المركزية سابقاً، وتعدد الفاعلين الدوليين والإقليميين على الأرض.