تقرير لـ"The Telegraph": لا يمكن إيقاف بوتين إلا بهذه الطريقة

ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفد أخيرًا على نظيره الروسي فلاديمير بوتين. فبعد أن وعد بإعلان "مهم" بشأن روسيا، أكد ترامب الآن أن الولايات المتحدة ستزيد بشكل كبير إمدادات الأسلحة إلى أوروبا لاستخدامها في أوكرانيا، وهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على شركاء روسيا التجاريين. لن يقدم ترامب لروسيا مخرجا إلا إذا وافق بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوما".

وبحسب الصحيفة، "من شأن هذا الإعلان أن يُبدد أي تكهنات متبقية حول استعداد ترامب لتسليم أوكرانيا لروسيا من جانب واحد، وقد بلغت هذه المخاوف ذروتها بعد اجتماعه الكارثي في المكتب البيضاوي في شباط مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وما تلاه من تعليق مؤقت لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا. ومنذ أن أعادت كييف بناء الثقة مع إدارة ترامب من خلال الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في جدة في 11 آذار، نظر البيت الأبيض إلى روسيا باعتبارها العقبة الرئيسية أمام السلام. في البداية، بدا واضحًا أن ترامب اعتقد أنه قادر على توجيه روسيا نحو السلام من خلال الحوار البنّاء، وكان يتصل ببوتين بانتظام، وأعرب مبعوثه ستيف ويتكوف عن انفتاحه على إضفاء الشرعية على احتلال روسيا للأراضي الأوكرانية. لكن بوتين اعتبر هذه اللفتات التصالحية دليل ضعف، فقرر تصعيد الحرب. وعكست الهجمات الروسية القياسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ على المدن الأوكرانية ثقة بوتين في حصانته من العقاب، وفي عدم رغبة ترامب في التصعيد".

وتابعت الصحيفة، "كما هو الحال مع استخفافه بعزيمة أوكرانيا والمساعدة العسكرية الغربية بعد غزوه لها في شباط 2022، فقد ثبتت صحة تصريحات بوتين الرنانة. إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها ترامب لا تلبي كل توقعات أوكرانيا، ولكنها قد تلحق ضررا خطيرا بآلة الحرب الروسية واقتصادها المتعثر. وبما أن إدارة جو بايدن لم تزود أوكرانيا إلا بعدد صغير من صواريخ ATACM البعيدة المدى، فقد ورد أن هذه المخزونات قد استنفدت بحلول أواخر كانون الثاني. اضطرت أوكرانيا إلى الاعتماد بشكل كبير على ابتكاراتها في مجال الطائرات من دون طيار لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، وكان هجومها في الأول من حزيران على القاذفات الاستراتيجية الروسية بمثابة انتصار مميز".

وأضافت الصحيفة، "رغم أن الصواريخ الأميركية الجديدة لن تغير مسار الحرب من جانب واحد، فإنها قد تعمل على توسيع قدرة أوكرانيا على ضرب البنية التحتية العسكرية والاقتصادية الروسية. حتى من دون دعم أميركي إضافي، تشير التقارير إلى أن أوكرانيا تمكنت مؤخرًا من استغلال خط أنابيب غاز رئيسي في لانجيباس في منطقة تيومين الروسية، والذي يُغذي منشآت عسكرية في تشيليابينسك وأورينبورغ وسفيردلوفسك. ومع زيادة المساعدات الأميركية، ستزداد إمكانيات أوكرانيا بشكل ملحوظ. ويعتمد الكثير على طبيعة التكنولوجيا التي ترغب الولايات المتحدة في تصديرها. وتأمل أوكرانيا أن يوافق ترامب على تسليم صاروخ الضربة الدقيقة (PrSM)، وهو نسخة مطورة حديثًا من صواريخ ATACMs، ومتوافق مع أنظمة Himars. يبلغ نصف قطر ضربة صاروخ PrSM حوالي 500 كيلومتر وهو أعلى بكثير من مدى 300 كيلومتر لصواريخ ATACM".

وبحسب الصحيفة، "بما أن نظام PrSM لم يتم ترخيصه للتسليم حتى إلى حلفاء الناتو المقربين، فإن صواريخ JASSM-ER المتوافقة مع طائرات F-16 تشكل خيارات أكثر ترجيحا بالنسبة لأوكرانيا. تستطيع هذه الصواريخ ضرب أهداف على بُعد يصل إلى 925 كيلومترًا، وقد تُحقق زعم ترامب بالموافقة على توجيه ضربات لموسكو. وحتى لو اكتفى ترامب بنشر المزيد من الصواريخ المضادة للسفن، فإنه سيرسل إشارة إلى بوتين بأنه لم يعد يخاف من الخدعة النووية للكرملين. ولكن ربما يكون من الصعب فرض الرسوم الجمركية الثانوية التي يفرضها ترامب على الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا دون تقويض جوانب أخرى من أجندته الاقتصادية. إن فرض الرسوم الجمركية على دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز مالي رئيسي لنخب الأعمال الروسية، على سبيل المثال، قد يعرض تدفق الاستثمارات الذي تعهد به ترامب خلال زيارته إلى أبو ظبي في أيار الماضي للخطر".

وتابعت الصحيفة، "من شأن هذه التعريفات الجمركية أيضا أن تزيد من خطر تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتعرقل المفاوضات التجارية النهائية مع الهند. وبما أن روسيا قد انفصلت بالفعل إلى حد كبير عن الشبكات المالية التي يهيمن عليها الغرب، فإن التداعيات الاقتصادية القصيرة الأجل على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في العالم النامي قد تكون أسوأ من تلك التي قد تلحق بروسيا نفسها. مع ذلك، فإن أي رسوم جمركية جديدة ستُقيّد سلاسل توريد الواردات الروسية وتُفاقم التضخم المُتصاعد، وإذا اقترنت بعقوبات قطاعية وفردية جديدة، فقد يكون الضرر الذي سيلحق باقتصاد الحرب الروسي بالغًا. وفي منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي في حزيران 2025، أشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، إلى احتمال وقوع ركود اقتصادي وشيك، وقد تزايد هذا الخطر بشكل ملحوظ".

وختمت الصحيفة، "أدرك ترامب أخيرًا أنه لا يمكن إيقاف بوتين إلا بتكثيف الضغط الاقتصادي والعسكري على آلته الحربية. وقد لا يُنهي هذا الإدراك الحرب سريعًا، ولكنه سيُشعر الأوكرانيين الذين يواجهون القصف الروسي اليومي بالراحة".
المصدر: خاص "لبنان 24"