بشأن حصر السلاح وملف النازحين والكهرباء والتعيينات وحقوق المودعين.. إليكم ما قاله سلام من مجلس النواب

قال رئيس الحكومة نواف سلام "استمعت إلى آراء ومداخلات النواب وسآخذ كل الإنتقادات على محمل الجدّ".

وأضاف سلام من مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة الحكومة: "لا شكّ أن مسؤوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحملها".

وتابع: "تعرفون أن الحكومة تواجه عقبات وعراقيل موروثة وعمرها هو أشهر معدودة لا سنوات عدة والحقيقة أن عمرها منذ نيل ثقتها لم يتجاوز بعد عدد أصابع اليدّ الواحدة".

وقال سلام: "من واجبي أن أصارحكم أن السعي للوفاء بتعهداتنا على صعيد تحقيق السيادة واستعادة الثقة واحقاق حقوق المواطنين المودعين بهم بصفة خاصة تحيط بها الضغوط".

وأضاف: "نجدد أمامكم التزامنا واصرارنا على الاصلاح والانقاذ كما أننا لن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية".

وأكّد سلام أنّ "ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزراي ليس مجرد إعلان نوايا بل التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجوع عنه، وبسط سيادة الدولة على أراضينا كافة وحصر السلاح وقرار السلم والحرب كلها مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح اللبناني العام".

وشدّد على أنّ "الجميع يعلم أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني، والحكومة مصرة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه".

وقال سلام: "حريصون على سيادة قرارنا والإملاء الوحيد الذي سنقبل به هو ما سيقرره مجلس الوزراء".

ملف النازحين

وأضاف: "وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها آمنة ومستدامة".

وقال سلام: "قررنا بخطة عودة النازحين أن تُشطب أسماء العائدين من مفوضية اللاجئين والأمن العام مما يفقدهم الصفة التي كانت لهم خلال السنوات الماضية".

وتابع: "هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم".

وقال سلام: "نقوم بتنظيم العمالة السورية في لبنان".

التعيينات

وأشار إلى أنّ "الحكومة ستواصل التعيينات لتمكين الإدارة العامة من القيام بدورها وانتشال لبنان من عمق أزماته، ووضعت آلية لاختيار المرشحين للوظائف العامة وملتزمة بالشفافية والكفاءة في التعيينات".

وأوضح سلام أنّ "التعيينات القضائية كانت بعيدة عن المحاصصة".

المودعون

ولفت إلى أنّ "الحكومة وضعت نصب أعينها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول بأن احقاق حقوقهم يستدعي ادخال الشفافية والانتظام إلى القطاع المصرفي".

وفي ما يتعلّق بمشروع قانون الفجوة المالية، قال سلام إنّه "قيد العمل، وهناك مشاريع قوانين أحيلت وهي أساسية في قضية المودعين".

الكهرباء

وقال إنّ "هناك 3 مسارات نعمل عليها على صعيد الكهرباء وتحسين وضعها".

وتابع سلام: "الحكومة قررت التوقف عن مراكمة الدين لشراء الفيول والتواصل مع الدول المانحة وتحديداً دول الخليج الشقيقة للاستحصال على حاجة كهرباء لبنان من الفيول والغاز أويل كهبة للبنان".

وأعلن أنّ "الحكومة تناقش إمكانية توقيع اتفاقيات لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الغاز".

وأضاف سلام: "وزارة الطاقة تعمل على تأمين الدعم اللازم لتحسين محطات النقل التابعة لكهرباء لبنان".

الاتصالات

وأشار إلى أنّ "المفاوضات بشأن مشروع "ستارلينك" ما زالت مستمرة".

النفايات

وقال سلام: "نعمل على تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة"، وأوضح أنّ "الحلول في مجالات النفايات تحتاج إلى استثمارات ضخمة".

وأضاف: "الحكومة تعمل على معالجة حوكمة قطاع النفايات كما تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة".