أصبح بامكانكم التملك في السعودية... إليكم التفاصيل!

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز بيئة الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار، والذي يُعد نقلة نوعية في التشريعات العقارية، وركيزة أساسية لرفع جاذبية السوق العقارية المحلية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ مطلع عام 2026، حاملاً معه جملة من الأهداف الاستراتيجية التي تمزج بين متطلبات التوازن المحلى والانفتاح الاستثماري الواعد.

دعم تشريعي لتحفيز الثقة

ويأتي هذا التطوير التشريعي في وقت تشهد فيه السوق العقارية السعودية زخماً ملحوظاً على صعيد الطلب المحلى والدولي، ووفقاً لوزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، فإن النظام يُعد امتداداً لمسيرة تطوير التشريعات العقارية، ويهدف إلى استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، مع الحفاظ على مصالح المواطنين من خلال ضوابط واضحة تضمن التوازن.

شروط وضوابط

النظام الجديد لا يُطلق يد التملك من دون قيود، بل يضع شروطاً تنظيمية دقيقة تراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة، فقد سمح بتملك الأجانب للعقارات في مناطق جغرافية محددة، تشمل على وجه الخصوص مدينتي الرياض وجدة، بينما تخضع مكة والمدينة المنورة لاشتراطات خاصة تحافظ على مكانتهما الدينية.

كذلك نصت الضوابط على حظر تملك غير السعوديين للعقارات في حدود مكة والمدينة، إلا في حالات محددة مثل الميراث أو الإيجار القصير الأجل، مع تولي الهيئة العامة للعقار مسؤولية تحديد المناطق المشمولة وإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام.

نقلة نوعية للسوق العقارية

وتعقيباً على النظام الجديد، يؤكد عمار حسين، الشريك المساعد في قسم الأبحاث لدى "نايت فرانك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن النظام الجديد يُمثل محطة بارزة في مسار الانفتاح العقاري ضمن رؤية 2030، ويهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية السعودية، ضمن إطار تنظيمي واضح.

ويُضيف أن النظام يُتيح لغير السعوديين تملك العقارات ضمن نطاقات جغرافية محددة، على أن تتولى الهيئة العامة للعقار وضع الإطار التنظيمي الحاكم لذلك، بحيث ستتضمن اللوائح التنفيذية المنتظرة تفاصيل إجراءات التملك، ومعايير الأهلية، والقيود والضوابط التنظيمية، بما يضمن استقرار السوق العقارية وتوافقها مع أولويات التنمية الوطنية، ودعماً للتوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مصالح المواطنين السعوديين في مجال الإسكان، من خلال توسّع خاضع للرقابة ومتوازن.

أنواع العقارات المشمولة

وفي ما يتعلق بأنواع العقارات المشمولة بالنظام، يشير إلى أنه رغم عدم صدور اللوائح التنفيذية بعد، فإن الفهم السائد يشير إلى أن النظام سيتيح تملّك أنواع متعددة من الأصول العقارية، من ضمنها: العقارات السكنية، العقارات التجارية، وربما الأراضي الزراعية، وذلك ضمن ضوابط تعتمد على الموقع الجغرافي.

ويُوضح أنه اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2026، سيتمكن المستثمرون الدوليون من دخول السوق العقارية السعودية ضمن المناطق المحددة، بحيث يُتوقع أن يُساهم هذا الانفتاح في تعزيز السيولة داخل السوق، زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع خيارات التملّك العقاري على مستوى المملكة.

أهداف استراتيجية

ويسعى النظام الجديد الى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية، في مقدمها تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة المعروض العقاري، ورفع كفاءة السوق، إلى جانب تسهيل دخول الشركات العالمية العاملة في القطاع العقاري.

شمول النظام لغير المستثمرين

ويُواصل عمار حسين استعراض ملامح النظام، موضحاً أنه لا يقتصر على المستثمرين فحسب، بل يشمل أيضاً الأفراد من غير المستثمرين، من خلال آليات مثل "برنامج الإقامة المميزة" الذي يتيح الحصول على إقامة طويلة الأمد عند تملك عقار بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي، بما يعزز من جاذبية المملكة لشريحة أوسع من المشترين الدوليين.

انعكاسات متوقعة على السوق والأسعار

ويتوقع أن يُساهم النظام في رفع الطلب، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض، التي ستحتاج إلى أكثر من 305,000 وحدة سكنية بحلول عام 2034، بحسب تقديرات "نايت فرانك"، إذ تشير الأرقام إلى أن أسعار الشقق ارتفعت 10.9%، وأسعار الفيلات 7% خلال الربع الأول من 2025، مع زيادة إجمالية تقارب 82% منذ 2019.

ومع تباطؤ نمو الرواتب وزيادة الطلب على الإيجارات، يتوقع أن يُساهم دخول التملّك الأجنبي، خصوصاً في محيط المشروعات الكبرى(Giga Projects) ، في ظهور سوق مزدوجة: دولية ومحلية.

كما يُبرز اهتمام الأثرياء المسلمين عالمياً بالتملك في المملكة، خصوصاً في مكة والمدينة، حيث أبدى 86% منهم رغبة في التملك هناك، ما يُعزز فرص توسع السيولة ونضج السوق العقارية السعودية.

كذلك يُوضح أنه مع اقتراب صدور التفاصيل التنظيمية النهائية، تبدو المملكة ماضية في محاكاة تجارب إقليمية ناجحة مثل أبوظبي وسلطنة عُمان، من خلال إرساء نظام يسمح بالتملك الأجنبي في مناطق محددة، ضمن إطار استراتيجي يوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي، والحفاظ على توفير الإسكان للمواطنين السعوديين، على أن تتولى الهيئة العامة للعقار إصدار الضوابط النهائية وشروط التملك ضمن اللوائح التنفيذية المرتقبة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المجتمعي والمصالح الوطنية.

ويؤكد أن النظام الجديد سيتضمن قيوداً جغرافية مدروسة تراعي الخصوصيات الدينية والثقافية والتنظيمية في المملكة، حيث من المرجح أن تكون الرياض وجدة بين المناطق المتاحة للتملك، في حين ستُفرض قيود أو شروط خاصة على التملك في مكة والمدينة المنورة.