"قانون الإصلاح المصرفي" يركب "القطار السريع".. هل يصل إلى خواتيم الإنقاذ؟

قد يجوز الإقرار بتسارع الخطوات لإخراج "قانون الإصلاح المصرفي" من نفق الجمود، إلا إذا... فلِقانون "الفجوة المالية" الدور الأكبر في بلوغ القطاع المصرفي قمة المعالجة السليمة والمبشِّرة باصطلاح الأمور في حال تم إقراره، أم إبقائه طيّ التسويف والمماطلة... والشعبويّة إذا ما بقي في أدراج التمحيص والأخذ والرّد...

إذ أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أمس أن "وزارة المال ومصرف لبنان استجابا لطلب لجنة المال والموازنة، القاضي بوضع اقتراح مشترك يتعلق بالهيئة المصرفية العليا... وحصل الخرق الذي يؤهّلنا السير بالمواد المتبقية بوتيرة أسرع، حيث تم الاتفاق على صيغة مشتركة أعدّها حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد ونوقشت في اللجنة بإسهاب".

وبحسب كنعان، "ينصّ الاقتراح على وجود هيئة واحدة لاتخاذ القرارات بشأن المصارف...".

"لقد وجدوا مخرجاً لتحريك الجمود في هذا الملف وإلا لتفاقمت المشكلة عند دخول البلاد فترة التحضير للانتخابات النيابية حيث لا يعود يُعير أحد أي اهتمام لهذا الموضوع" يقول مصدر مصرفي لـ"المركزية"، "ناهيك عن خطورة تأجيل المؤتمرات الدولية لمساعدة لبنان لو لم يتم تحريك القوانين الإصلاحية، وذلك معطوف على الضغط الدولي للمباشرة بالإصلاحات في الإدارات والمؤسسات العامة".

وهنا، يشير المصدر إلى "الطريقة اللبنانية التي تنجح دائماً في تدوير الزوايا.. كما حصل في القانون المنوَه عنه"، آملاً في "عدم تأخير البت بهذا الملف خصوصاً أن "قانون معالجة الفجوة المالية" لا يزال عالقاً، وهو الأهم على الإطلاق".

ويتوجّس المصدر من "تأخّر طرح مسودّة القانون على طاولة مجلس الوزراء لتأخذ مسارها إلى مجلس النواب لإقرار القانون بعد أن تكون أبدت الأطراف المعنية آراءها في هذه المسودّة"، معتبراً أنه "في حال توفّرت الإرادة السياسية فسيتم إقرار القانون قبل الدخول في المرحلة الانتخابية، ونكون تخطّينا هذه العقدة بعد سنوات من الجمود والمماطلة".

وهو في السياق، يستبشر خيراً بـ"حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعَيد الذي يعمل على هذا الموضوع بكل جديّة واحتراف"، وبـ"مجلس وزراء يرغب في العمل على النهوض بالبلاد اقتصادياً ومالياً وأجتماعياً... إضافةً إلى الإصرار الخارجي على البت بالملفات الإصلاحية"، وبالتالي يُضيف المصدر "انتهت فترة المراوحة التي سادت المرحلة السابقة، وإذا تم إقرار قانون "إعادة هيكلة المصارف" فذلك يعني أن الحكومة وضعت معالجة الأزمة المصرفية على السكّة الصحيحة".

"صيرفة" وقائمة المستفيدين..

على الجبهة الأخرى من الساحة المصرفيّة، برز إلى الواجهة مجدداً طلب وزارة المال من "البنك المركزي" معلومات عن أبرز المستفيدين من منصّة "صيرفة".

ويعلّق المصدر المصرفي على هذا الموضوع بالقول: لقد سبق وطلبت وزارة المال من المصارف تزويدها بقائمة المستفيدين من منصّة "صيرفة"، فكان جواب المصارف حينها: "زوّدونا بالمراسيم التطبيقيّة كي نتمكّن من تزويدكم بالمطلوب، وإلا لا مجال لذلك إطلاقاً".

ويتابع: قد يكون طلب وزارة المال اليوم من مصرف لبنان هو الأنسب في هذه المرحلة، على أن تزوّد المصارف البنك المركزي بقائمة المستفيدين، ولكن... المطلوب اليوم كما في الأمس، وضع آلية واضحة من قِبَل مجلس الوزراء لتنفيذ طلب وزارة المال، وبالتالي إصدار المراسيم التطبيقية لتتمكّن المصارف من ذلك، وإلا سيبقى هذا الطلب عالقاً لا محالة!

ميريام بلعة - المركزية