ما صحة المعلومات عن تصعيد سوري ضد بيروت؟

نفى مصدر حكومي سوري لـ"سكاي نيوز" صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية لاتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان.

وتابع المصدر: "الحكومة تؤكد معالجة ملف المعتقلين السوريين في سجون لبنانية عبر القنوات الرسمية".

وكان مصادر لـ"تلفزيون سوريا" قد أكدت أن الرئيس السوري أحمد الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان"، قائلة: "دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية ضد لبنان تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية".

وأضافت المصادر، أن "وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور بيروت خلال أيام بقرار من الرئيس الشرع لبحث ملف الموقوفين".

ووفقًا للمصادر التي نقل عنها تلفزيون سوريا، فإن الشرع أعرب عن "غضبه من غياب التنسيق حول ملف المعتقلين السوريين"، وأصدر توجيهات مباشرة إلى وزارة الخارجية السورية بالتحرّك العاجل.

وقالت المصادر إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك «بقرار مباشر من الشرع لبحث ملف الموقوفين السوريين»، وفق تعبيرها.

وأشارت التسريبات إلى أن دمشق تدرس اتخاذ حزمة من الإجراءات التصعيدية التدريجية، تبدأ بـ"تجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية المشتركة مع لبنان".

كما أضافت أن الحكومة السورية بصدد "إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي»، في إشارة إلى التنسيق المستمر بين الجانبين حول ملف المعابر، ومكافحة التهريب، والتحركات الحدودية غير الشرعية".

وبحسب تلفزيون سوريا، تشمل الخيارات السورية المطروحة أيضًا: "إغلاق معابر حدودية محددة" و"فرض قيود على الشاحنات اللبنانية العابرة إلى الأراضي السورية" وصولًا إلى ما وصفته المصادر بـ"القلق من إغلاق كامل للمعابر البرية مع لبنان خلال الأيام المقبلة".