التجديد لـ"اليونيفيل".. تغيير في "شكل المهمة" لا "مبدأ وجودها"

أقل ما يمكن توصيفه في مشهدية الإعتداءات المتكررة على قوات اليونيفيل في الجنوب أنها باتت جزءا من معادلة ميدانية وسياسية يُستخدم فيها "الأهالي" كوسيلة تعبير عن مواقف استراتيجية لحزب الله، مع بعض التفاعل الحقيقي من السكان أحيانًا.

وما حصل اليوم قرب وادي جيلو كان محسوباً له في التوقيت وهو يهدف إلى التذكير بحساسية الوضع على الأرض، والقول بأن "أي تغيير في قواعد اللعبة لن يمر بسهولة".

في المقابل، لا تزال الدولة اللبنانية تمسك بالعصا من الوسط، فتدعو إلى احترام عمل قوات اليونيفيل وتُدين الاعتداءات عليها، لكن من دون اتخاذ إجراءات حازمة أو محاسبة واضحة. لكن الجواب جاء هذه المرة على لسان الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي من دون أن يتوقف عنده أحد.

فقد صرح في البيان التوضيحي للإعتداء الذي تعرضت له دورية اليونيفيل أنه "كما أوضحت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، يمكن لجنود حفظ السلام التحرّك بشكل مستقل في جنوب لبنان لأداء واجباتهم لاستعادة الأمن والاستقرار بموجب القرار 1701، ولا يحتاجون إلى مرافقة جنود لبنانيين". مما يعني أن التجديد إذا تم سيكون وفق قواعد جديدة.

مسلسل الإعتداءات على قوات اليونيفيل بدأ يطفو مطلع العام 2024، وتكرر في عدد من القرى الجنوبية بوجوه عديدة راوحت بين محاصرة آليات، ومصادرة معدات، وصولًا إلى تحطيم مركبات وحتى الاعتداء الجسدي، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول خلفياتها الحقيقية: هل تكون مجرد تعبير عفوي عن غضب شعبي؟ أم أنها رسائل سياسية موجهة بعناية ضمن صراع إقليمي أكبر؟ واللافت أنه في كل مرة تتعرض فيها دورية أممية للاعتداء، يسارع بعض الإعلام المحلي إلى تبرير ما حدث بأنه "رد فعل شعبي غاضب" .

مصادر ديبلوماسية تعتبر أن الأمور أكثر تعقيدا من ذلك. ففي حالات متعددة، كانت تحصل الاعتداءات بأسلوب منظم، بحيث يشمل إغلاق الطرق، وسحب هواتف الجنود، وأحيانًا مصادرة خرائط وكاميرات. وتطرح هذه الوقائع احتمال وجود تنسيق مسبق أو تغطية سياسية ضمنية من قوى محلية فاعلة، وعلى رأسها حزب الله. ومع أن الحزب لم يتبنَّ علنًا أيٍ من هذه الحوادث، إلا أن تكرارها وانتشارها في مناطق تُعد ضمن نفوذه الحصري، يضعه في دائرة الاتهام، وبالتالي يؤكد على أن الحزب ما زال المتحكم الفعلي بالأرض، وأن أي محاولة للمراقبة أو الرصد ستُقابل برد فعل.

وتوضيحاً لما يشار في العلن عن أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لا تريدان التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، تؤكد مصادر " المركزية أن "إسرائيل وأميركا لا تريدان إنهاء مهمة اليونيفيل، إنما "تغيير قواعدها" ووضعها تحت الفصل السابع لتكون أكثر فعالية ضد حزب الله، في حين تصر الدولة بدَفع من الحزب على التنسيق الكامل بين اليونيفيل والجيش اللبناني، وترفض أي تفويض أحادي أو موسّع لها ويبدو أننا بتنا أقرب إلى إمكانية التجديد وفق قواعد جديدة".

الخلاف على "شكل المهمة" وليس على "مبدأ وجودها" يفسر بشكل واضح خلفيات الإعتداءات المتكررة على دوريات اليونيفيل، وتلفت المصادر إلى أن اعتداءات الأهالي غالباً ما تكون على دوريات تابعة لإحدى الدول الأوروبية الفاعلة في مجلس الأمن في رسالة واضحة للضغط عليها بعدم الموافقة على التجديد وفق قواعد جديدة لمهام اليونيفيل تمنحها صلاحية تنفيذ القرار 1701 من دون العودة إلى الحكومة والتحول إلى قوة ضاربة ومن لا يريد المشاركة وفق هذه المهام يخرج من المعادلة".

ثمة رأي بأن اعتداءات الأهالي بدفع وتنسيق مع حزب الله تخدم موقف إسرائيل واميركا لعدم التجديد لقوات اليونيفيل، "إلا أن المسالة في اساسها لا ترتكز على مبدأ رفض كل من أميركا وإسرائيل التجديد لليونيفيل وممارسات الأهالي بدفع من الحزب ليست إلا خوفا من تجديد التفويض الأممي وتحول قوات اليونيفيل إلى قوة ضاربة.

وتردف المصادر"يعتبر الحزب أن التحركات غير المنسّقة لليونيفيل تُضعف موقعه، ويريد أن يُظهر أنه قادر على فرض "قواعد اشتباك ميدانية" تتجاوز النص القانوني. في حين تُصر الولايات المتحدة على فرض شرطين أساسيين للتصويت على قرار التجديد لقوات حفظ السلام في الجنوب وهما: تعزيز قدرتها على جمع المعلومات وبالتالي تفعيل آليات المراقبة الجوية والإلكترونية، وإعطائها صلاحيات أكثر استقلالية عن الجيش اللبناني.

هذه التعديلات تواجه رفضًا لبنانيًا رسميًا، خصوصًا من حزب الله، لكن الواضح وفق المصادر أن القوات الدولية عبرت وللمرة الأولى على لسان الناطق الرسمي بإسمها أن ثمة إشارات تدل على أن الأمور بدأت تتغير على الساحة والعمل جارٍ على وضعها تحت الفصل السابع لإشراك الدول في إيجاد الحلول للبنان طالما أنه مطالب من المجتمع الدولي بنزع سلاح الحزب ووضع جدول زمني وهذا ما ورد في رسالة الموفد الأميركي توم باراك من دون أن يرد حرف منه في رد الدولة اللبنانية".

على الرغم من التحديات، تؤكد قيادة اليونيفيل أنها ملتزمة بمهمتها، وأنها "تتحرك بناء على تفويض أممي واضح"، مشددة على أهمية "التعاون الكامل مع الجيش اللبناني".لكن الواقع الميداني يُظهر هشاشة هذه المعادلة، حيث تبدو اليونيفيل محاصرة بين رغبة في تنفيذ مهامها، وضغوط ميدانية تحاول تقييدها، في مشهد يعكس بوضوح هشاشة السيادة اللبنانية في منطقة تخضع لتوازنات دقيقة ومعقدة. فهل تسير الدولة اللبنانية ومعها العهد الجديد بقرار التجديد مع التعديل أم يترك لمصيره وهذا أحد القرارات المطروحة بجدية على الساحة اللبنانية.

"المنطقة ذاهبة نحو التطبيع مع إسرائيل ولبنان جزءٌ من هذه المنطقة ولا يجوز أن يكون هناك سلاح غير شرعي، من هنا ترى المصادر أن التجديد لليونيفيل تحت البند السابع هو أفضل الطرق والحل الأنسب طالما أن هناك قرارا يلزم لبنان بنزع السلاح. وعليه إما التغيير في قواعد مهمات اليونيفيل أو رفض التجديد".