تقرير "توتال" قريباً في يد الصدّي.. و"الهيئة الناظمة" على نار حامية

من المتوقَّع أن تتسلّم وزارة الطاقة والمياه في "القريب العاجل" تقرير مجموعة "توتال إنرجي" حول نتائج الحفر والاستكشاف في البلوك 9، بحسب مصدر في الوزارة لـ"المركزية".

وعدٌ قطعته مجموعة "توتال" لوزير الطاقة والمياه جو الصدّي، ولكن... مع الوعود المتكرّرة تبقى الشكوك قائمة في التنفيذ تزامناً مع غياب أي طلب حتى الآن على المشاركة في "جولة التراخيص الثالثة للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في البلوكات الأخرى في المياه اللبنانية"، والمفتوحة حتى تشرين الثاني المقبل، علماً أن هناك معلومات عن مفاوضات تجري بين الحكومة اللبنانية ومجموعة "توتال" لإعادة تلزيمها بلوكات أخرى.

خلف هذه الشكوك أسباب كثيرة تقول الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، وتُشير عبر "المركزية" إلى أن "الاستقرار الأمني يبقى الأهم في استقطاب المستثمرين والمشاريع إن في قطاع النفط أو في قطاع الكهرباء... وهذا الاستقرار غير متوفّر اليوم إن في لبنان أو المنطقة ككل"، وتغمز من قناة تسليم سلاح "حزب الله" بالقول "إن لم يتم حصر السلاح بالدولة وحدها، فلن تمتد يد العون الدولية لرفد قطاع الطاقة في لبنان من نفط وكهرباء وغيرهما، بالأموال المطلوبة ولن يتم تمويل عملية إعادة الإعمار الموعودة"، مستشهدة بالدعم الدولي اللافت لقطاع الكهرباء في سوريا فور تغيير النظام السياسي وتسلّم الرئيس أحمد الشرع زمام الحكم في سوريا.

وإذ تُقِرّ بالجهود التي يقوم بها الوزير الصدّي مع الدول العربية والأجنبية للنهوض بقطاع الكهرباء، تجاهِر أبي حيدر بالقول: "لبنان مُفلِس" وجلّ ما فيه يعوّل على القروض دون سواها، أما عدا ذلك فيبقى مجرّد كلام. فالوزير صارح الرأي العام بإعلانه عن رغبته في إنشاء معامل جديدة وتحديداً معملين جديدين عبر قانون الـBOT، والأهم في ما يقوم به وزير الطاقة حالياً هو تعيين "هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء" التي ستُبصر النور في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري على حدّ قوله.

"لكن كيف بالوزير الجديد النهوض بقطاع مهترئ منذ سنوات طويلة يستنزف خزينة الدولة منذ 20 عاماً إلى اليوم، في ظل غياب أي ميزانية يستطيع من خلالها تمويل أي مشروع يرغب في القيام به؟" تسأل أبي حيدر.

وتكرّر في السياق أن "الاستقرار الأمني هو العامل المنشود لتفعيل ملف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، إذ أن أحداً من المستثمرين الدوليين لن تطأ قدمه لبنان قبل الاطمئنان إلى وجود استقرار أمني في البلاد في ظل تخوّف من عودة الحرب الإسرائيلية على أراضيه... أما في ملف إصلاح الكهرباء، فالإصلاحات تبقى الأولوية الأبرز لأن المجتمع الدولي سمع كثيراً من الوعود ولم يرَ شيئاً... وما يقوم به الوزير الصدّي اليوم هو بمثابة وضع إصلاح قطاع الكهرباء على السكّة الصحيحة بدءاً من تشكيل الهيئة الناظمة".

علّ هذه الخطوات الإصلاحية تفتح باب الدعم الدولي للنهوض بالقطاع... لكن التوجّس من فرملة هذا الدعم إلى حين تسليم سلاح "حزب الله"، كونه بات الشرط الدولي الوحيد لأي دعم مالي للبنان في أي مجال أو قطاع!