ملف الموقوفين السوريين يهدد بأزمة في العلاقات اللبنانية-السورية ... إقفال المعابر البرية أول الغيث!

في اللقاء الذي جمع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس السوري أحمد الشرع خلال الزيارة التي قام بها على رأس وفد من العلماء المفتيين أثار الشرع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وأشار الى أن "سوريا تواصل عملها في سبيل إطلاق سراحهم". عندها تحدث المفتي دريان عن السعي لإقرار عفو عام في لبنان عن كل الموقوفين ولا سيما الاسلاميين. وتطرق إلى الزيارة المرتقبة التي سيجريها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الى لبنان للتعاون في سبيل معالجة كل الملفات.

انتهت الزيارة التي تخللها بحث في مواضيع وملفات عديدة لكن بقي ملف الموقوفين السوريين الأكثر حماوة بعدما أبدى الجانب السوري نقلا عن مصادر مطلعة استياء شديدًا من أداء الحكومة اللبنانية في التعاطي مع هذا الملف.

وقبل أن تبرد ترددات الزيارة بدأت التسريبات الإعلامية حول اتخاذ سوريا إجراءات ضد لبنان نتيجة "البطء والتسويف في معالجة هذا الملف الحساس وهذا يؤشر إلى إمكانية تفاقم التوتر بين الجانبين وإلى غياب الجدية في تحسين العلاقات الثنائية" كما ورد في التقرير الإعلامي نقلا عن مصادر مطلعة.

وتضيف أن الحكومة السورية تدرس اتخاذ خطوات اقتصادية ردًا على ما تعتبره "تجاهلًا لبنانيًا لملف إنساني وأمني من الدرجة الأولى"، وقد تشمل هذه الخطوات فرض رسوم أو قيود إضافية على حركة الصادرات اللبنانية التي تمر عبر المعابر الحدودية البرية مع سوريا.

بالتوازي، حذرت الأوساط الاقتصادية من أن أي إجراء من هذا النوع قد يؤدي إلى تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد اللبناني، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تعتمد قطاعات لبنانية واسعة على التصدير البري عبر الأراضي السورية نحو الدول العربية. وترى دمشق أن تسريع معالجة هذا الملف يشكّل خطوة أساسية على طريق إعادة بناء الثقة بين البلدين وفتح المجال أمام تعاون أوسع في ملفات أخرى عالقة.

مدير برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية المحامي محمد صبلوح يؤكد أن التلكؤ الحاصل في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية سيؤدي إلى انفجار شعبي وقد ترتد شظاياه على الوضع اللبناني عموما وطرابلس تحديدا التي تعيش حالاً من اللاإستقرار وتلاحقها الشائعات التي بدأ الترويج لها منذ مطلع شهر تموز الحالي عبر تقرير إسرائيلي يتضمن سيناريوهات التسوية مع إسرائيل. وتقضي هذه التسوية ودائما بحسب التقرير باحتفاظ إسرائيل بثلثي الجولان، مقابل تسليم الثلث المتبقي إلى سوريا مع إمكانية استئجاره، مقابل تسليم طرابلس، القريبة من الحدود اللبنانية- السورية وربما أراضٍ لبنانية أخرى في الشمال ووادي البقاع، إلى سوريا.

هذا الكلام لم يمرّ مرور الكرام، في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تعيشها المنطقة يقول صبلوح وقد فعل فعله على مستوى الإنقسام الواسع في طرابلس حيث عبّر البعض عن رفض قاطع لتلك المزاعم، بينما أبدى آخرون تأييدًا للفكرة، في مؤشر يثير القلق، وهذا ليس مستغربا إنطلاقا من الممارسات التعسفية وفبركة الملفات التي تحصل في الغرف السوداء في حق الشباب الطرابلسي.

وفي غياب أي موقف أو رد رسمي على مزاعم "دعشنة" طرابلس بهدف إعطاء ذريعة لحزب الله بالإبقاء على سلاحه، وعدم صدور أي قرار حول ملف الموقوفين السوريين في لبنان يبرز السؤال :هل نكون على أبواب أزمة في العلاقات اللبنانية-السورية أو أمام احتمال تدخل سوري جديد يبدأ من ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية؟

يؤكد صبلوح أنه في حال استمر التعاطي مع ملف السجناء السوريين على هذا النمط من التلكؤ، فنحن حتما ذاهبون إلى تصعيد، خصوصا أن سوريا اليوم برئاسة الشرع تطالب بضرورة إستعادة الموقوفين السوريين. حتى أن رئيس الحكومة نواف سلام أبدى اهتماما بالقضية لكن يبدو أن ثمة عرقلة من مرجعيات رسمية والسبب الإصرار على اعتبار هؤلاء الموقوفين إرهابيين وأنهم شاركوا في القتال إلى جانب عناصر إسلامية متشددة ضد الجيش اللبناني الذي دفع الثمن بين شهداء وجرحى".

ما لا يقبل الجدل أنه في حال كانت التهمة بقتل عناصر في الجيش اللبناني مثبتة بالأدلة والوقائع فالقضاء هو الحكم . وفي هذا السياق يقول صبلوح " قبل سقوط نظام الأسد كانت المطالبات بإعادة السجناء السوريين إلى بلادهم ليصار إلى محاكمتهم ولم يحصل شيء من ذلك، فلماذا التلكؤ بعد سقوط النظام الأسدي وتسلم الشرع؟".

حتى الآن لا تحولات تُذكر في ملف الموقوفين السوريين"علما أنه تردد عن نية الأهالي بإقفال طريق المصنع منذ أيام. لكن اتصالات على أعلى المستويات حالت دون ذلك" ويضيء صبلوح على حلين لا ثالث لهما، إما صدور قانون ينص على تخفيض السنة السجنية وتحديد المؤبد والإعدام بسنوات وترحيل اللاجئين وتسليمهم إلى بلادهم أو تعديل اتفاقية تسليم الموقوفين بين لبنان وسوريا ".

ويختم "قبل سقوط بشار الأسد كان ملف الموقوفين السوريين الشغل الشاغل لدى المعنيين وكانوا يهيئون لترحيلهم . وفي حال استمر التعاطي الرسمي من الجانب اللبناني مع هذا الملف على هذا النحو فقد تأتي النتائج بما لا تحمد عقباه حتى مع النظام الجديد".