حنكش: السلاح بيد الدولة قريبًا… والمهلة أسبوعان!

رغم الأجواء الإيجابية التي نقلها الموفد الأميركي توماس باراك بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين، وتسلّمه الردّ الرسمي على الورقة الأميركية، بدأت بعض الأصوات ترتفع في محاولة للتشويش على هذه الأجواء.

في هذا السياق، يؤكّد النائب إلياس حنكش في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، والمطلوب هو دعم هذا المسار لا التشكيك فيه".

ويوضح حنكش أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووافقت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بما فيهم وزراء حزب الله، لا يزال ساري المفعول، ويتضمن خطوات عملية، أبرزها تسليم السلاح، وهو ما سيتم تنفيذه خلال أسبوع أو أسبوعين".

ويقول: "رغم التصعيد السياسي والإعلامي من حزب الله، وما تخلله من توتير للأجواء ومواقف استعراضية، إلا أن المرحلة الجديدة التي ندخلها اليوم تتطلب مقاربة مختلفة، السلاح سيكون محصورًا بيد الدولة فقط، وقرار السلم والحرب سيكون من صلاحية الدولة ورئيسها العماد جوزاف عون، الذي سيلتزم بتنفيذ خطاب القسم".

ويشير إلى أن "كل ما يُقال عن صفقات أو تنازلات، كأن تُسلَّم طرابلس مقابل الجولان، لا يمتّ إلى الواقع بصلة.،لا أحد ذاهب إلى سوريا، وكل ما يُشاع هو محاولات مكشوفة لعرقلة مشروع استعادة الدولة لقرارها السيادي، وهو مشروع بدأ يتحقق بالفعل، لا مجرد تمنيات".

ويلفت حنكش إلى "أهمية وضع جدول زمني واضح لتسليم السلاح، يطمئن اللبنانيين أولًا، والمجتمع الدولي ثانيًا"، مؤكدًا أن "الحديث المتكرر عن رفض تسليم السلاح، كما ورد على لسان أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، يبدو خارج سياق الواقع والتطورات الحاصلة، البلاد دخلت زمنًا جديدًا، لم يعد فيه مقبولًا الفصل بين سلاح خفيف وآخر ثقيل، فكلاهما يهدد الأمن ويجب أن يُسلَّم إلى الدولة ضمن مسار مؤسساتي واضح".

ويختم حنكش، بالقول: "من غير المقبول أن يبقى هذا الملف محصورًا بين رئيسين فقط، فكما طالب رئيس حزب الكتائب، يجب أن يكون هناك نقاش علني حول حصرية السلاح بيد الدولة، اللبنانيون يحق لهم أن يعرفوا ما يجري، والشفافية في هذه المرحلة ضرورية أكثر من أي وقت مضى".