هذا هو المسار قبل بلوغ مرحلة إعادة الإعمار... والأمور لا تنتظر حتى أيار

الموقف اللبناني ردا على الورقة الاميركية التي حملها الموفد توم برّاك يجب ان يلبي مقتضيات القرار ١٧٠١ لا سيما شروط تطبيقه اي الـ mechanism الذي صادقت عليه الحكومة اللبنانية واعتبرته جزءا لا يتجزأ من القرار في 27 تشرين الثاني من العام 2024.

وفي هذا الاطار، يرى مرجع سياسي مطلع انه وبعد الورقة التي حملها الموفد الاميركي توم برّاك الوقت اصبح ضاغطا، معتبرا ان لجنة المستشارين التي تمثل الرؤساء الثلاثة شيء واتخاذ القرار بالتفاوض شي آخر، فهذا القرار يصدر عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتفاق مع رئيس الحكومة نواف سلام في مراحل التفاوض قبل الإبرام والإنتقال به الى مجلس الوزراء.

ويقول: لم نتوصل بعد الى هذه المرحلة ليس لان حزب الله يرفع السقف، ففي كل تفاوض هناك سقوف عُليا وسقوف دُنيا، بل الأهم، هل هناك اليوم موقف وطني جامع يعبر عنه كل من: الرئيس نبيه بري (كونه الممثل عن الطيف الشيعي او الثنائي الوطني) والدولة بشخص رئيسي الجمهورية والحكومة، ليُبحث مع الجانب الاميركي في سبيل الوصول الى حل واحد لموضوع السلاح شمال الليطاني ومن ثمة جنوبه تنفيذا للـ mechanism، مشددا على اهمية الوصول الى حل لمسألة الحدود بشكل نهائي خصوصا وان هذه الحدود معترف بها دوليا ويعرفها كل من لبنان واسرائيل، كما اصبح الاميركي في جوّها منذ ايام الموفد الاسبق الى لبنان آموس هوكشتاين.

وردا على سؤال، اعتبر المرجع السياسي ان الورقة الاميركية تأتي في سياق الحث للسلطة اللبنانية بدءا من رئيس الجمهورية مرورا برئيس الحكومة ومن ثم وعي بري بأن المرحلة لا تحتمل على ما عبّر عنها حليف رئيس المجلس الاستراتيجي والدائم النائب السابق وليد جنبلاط الذي قرأ المرحلة وفهمها جيدا لدرجة الاستغناء عن مزارع شبعا في سبيل اخراج لبنان من دوامة العنف المنتظرة لا سمح الله.

وشدد المرجع على انه لا يريد الوصول الى تكرار العنف وبالتالي على الدولة اللبنانية اولا ان تقول بوضوح ان السلاح سوف يكون حصريا، وهنا القضية ليست فقط خطاب قسم وبيان وزاري بل يجب التصرف عملانيا لبلوغ هذا الهدف باي وسيلة، بدءا من تعزيز قوات اليونيفيل وتمكين الجيش اللبناني من أداء مهامه وضمان عدم اعتراض حزب الله له، عدم تشويش حزب الله على هذه المهمة.

واضاف المرجع: هنا الضمانة تأتي من الرئيس بري - اي الأخ الأكبر كما يقول الحزب- ومن ثم الإنتقال تدريجيا الى تفكيك منظومة حزب الله العسكرية بعد اعطائه الضمانة بأن الحزب السياسي الذي سوف ينتج عن هذه العملية سيخوض انتخابات ايار 2026 اذ ان هدف الحزب اخذ شرعيته الرسمية والشعبية في الاستحقاق المنتظر للقول ان الشرعية النيابية والحكومية قد تحققت بنفس عدد النواب تقريبا وعندها يمكن للحزب ان يتخلى عن شرعية السلاح.

ولكن، شدد المصدر على ان لبنان كدولة لا يستطيع أن ينتظر لغاية أيار المقبل والاميركي ايضا لا ينتظر، في حين ان الاسرائيلي يتمنى ان يبقى السلاح معلقا راهنا كي ينهي مهمته العسكرية فيبقى نتنياهو الحاكم بأمره لا سيما على المستوى العسكري وبالتالي يبعد عنه كل تحرك سياسي او قضائي ويضمن مستقبله السياسي على رأس الحكومة الاسرائيلية.

وانطلاقا مما تقدم رأى المرجع ان الاهم من ذلك ان تأتي الإجابة النهائية من حزب الله وان تكون وفق المضمون والجدولة الزمنية المشار اليها، وبالتالي الحكومة ورأس هرم الدولة - اي رئيس الجمهورية- يعلنان عن الموقف: "نعم لحصر السلاح بيد الدولة وتفكيك المنظومات العسكرية والمواقع والمنشآت غير التابعة لها. وعندها، شدد المرجع على ضرورة الذهاب اكثر نحو وقف الاعتداءات فيكون الامر جازما وإلا يصبح الأمر اعتداءً على الدولة اللبنانية بقواها العسكرية وهذا ما لا يحمله الاميركيون، فالجيش اللبناني تحت "الرعاية الاميركية" لناحية تدريب الضباط والدورات الخاصة والتسليح والرعاية، علما ان الإدارة الاميركية يهمها لبنان وجيشه والدليل السفارة في عوكر وإمكانياتها وحجمها ومن سوف يكون فيها ومهامها.... وصولا الى ايفاد مبعوث خاص...

واذ اعتبر المصدر ان ملف الاسرى قد لا يشكل عائقا ويمكن ان يتم برعاية الامم المتحدة وضمانة اميركية، حذر المرجع عينه من ان المشكلة الوحيدة تبقى في اختلاف الاجندات الزمنية، اذ للأسف من يخسر هو من يكون ملتزما بمواعيد المنتصر، شارحا: اذا كان الاميركي اليوم هو سيد هذا الشرق على ما برهن الرئيس دونالد ترامب في تجواله وترحاله من المفترض في لبنان ان نتوافق على الجدولة ونأخذ بعض الوقت ولكن ليس لغاية أيار حكما، مشددا على اهمية اعلان الموقف اللبناني سريعا لان المواعيد ضيقة ونوافذ الامل والحل تضيق مع الوقت، معتبرا ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يلائمه ان تزول نافذة الامل نهائيا عن لبنان حتى يكمل مشروعه التدميري والتوسعي ووضع اليد على المنطقة باكملها، فمن يأخذ الجولان يطمح الى الليطاني.

لذلك، دعا المرجع الى ان نعي جميعا ان الامور ضاغطة وجدية ولا يجوز التعاطي معها كتهديد، فلبنان ليس مضطرا الى تقديم صك استسلام بل على العكس صك واقعية في التعامل البراغماتي بما يحفظ مصلحته العليا وبقاءه ورغد عيش شعبه.

وماذا اذًا عن الاصلاحات المالية وإعادة الاعمار، اجاب المرجع: عندها تزول كل هذه الشروط المتعلقة بالسلاح ولا يبقى اي سبب يحول دون ان تأتي الأموال ليس فقط الـ ٢٥٠ مليون دولار التي تحدث عنها البنك الدولي في 26 حزيران الفائت بل تأتي الاموال العربية وسواها فترتفع اليافطات شكرا قطر او المملكة او الامارات او الكويت... لكن في هذا المجال يبقى الاساس ان هناك اصلاحات جوهرية يجب ان تتم في النظام اللبناني منعا لوصول الأموال المشبوهة التي تمول الإرهاب او الفساد...

وختم المرجع: في نتيجة كل ذلك نتجه الى قيام دولة واعادة الاعمار لان شعب الجنوب يجب ان يعود الى بلداته وقراه قبل عودة الشتاء أقله على مستوى اعادة بناء البنى التحتية ان كان تشييد المنازل يأخذ وقتا أطول.

عمر الراسي - "أخبار اليوم"